قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ «تکالیف یکسان» با «چالش‌های متفاوت»
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک، جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجرای این قانون کلیه اشخاص مشمول مکلف شدند پس از ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان، در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات، صورت‌حساب الکترونیکی منطبق با استانداردهای اعلام‌شده را صادر و اطلاعات آن را در سامانه مذکور ثبت نهایی کنند و این اطلاعات پس از ثبت در پایگاه اطلاعاتی سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان قرار می‌گیرد. به موجب ماده ۳این قانون سازمان امور مالیاتی موظف بوده، حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان صدور صورت‌حساب الکترونیکی را از طریق این سامانه فراهم کند. دامنه کاربرد این قانون بسیار گسترده بوده و کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و حقوقی در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمت و حتی در قالب مصرف‌کننده نهایی را در بر می‌گیرد. در این راستا به طور خلاصه اهم تکالیف فعالان اقتصادی به شرح ذیل است:
- ثبت‌نام و عضویت در سامانه
- تهیه ابزار لازم و تجهیزات استاندارد مربوط به صدور اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان
- صدور صورت‌حساب الکترونیکی و تحویل آن به خریدار
- ثبت نهایی و ارسال صورت‌حساب در سامانه مؤدیان
- تایید صورت‌حساب‌های خرید توسط خریدار
- رعایت حد مجاز فروش صدور صورت‌حساب الکترونیکی دارای اعتبار
- اعلام حساب بانکی و معرفی دستگاه کارت‌خوان بانکی (POS) به سامانه
- در صورت عدم امکان صورت حساب، اعلام بروز حادثه و استفاده از صورت حساب شمس
- اعلام تغییر شغل، محل فعالیت، تغییر مالکیت، یا اجاره واحد شغلی
- معرفی نماینده در مشارکت‌های مدنی
موارد مذکور بخشی از تکالیف فعالان اقتصادی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی فعالیت می‌کنند که به طور خلاصه و با یک نگاه کلی بیان شد. بدیهی است انجام هریک از تکالیف مزبور نیازمند آگاهی از روش‌ها و فرآیندهای مربوطه بوده که لازمه آن آشنایی فعال اقتصادی با مولفه‌ها و اجزای مورد نیاز است و بر اساس ضمانت‌های اجرایی مقرر، عدم انجام هریک از تکالیف منجر به اعمال جرائم معین و قابل‌توجهی برای مؤدی میشود.
به موجب ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی از منظر مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مشمول پرداخت مالیات یا در قالب شخصیت حقیقی یا در قالب شخصیت حقوقی صورت می‌پذیرد.
واقعیت این است که قانون نوپا و نوظهور پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارای پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است که برای اجرای درست آن، کلیه فعالان اقتصادی نیازمند آگاهی از فرآیندهای مربوطه به شیوه‌ای مطلوب جهت انجام درست تکالیف مربوطه و آشنایی با مولفه‌ها و اجزای مورد نیاز هستند. از آنجا که اشخاص حقوقی از بدو فعالیت اقتصادی خود مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و ثبت فعالیت‌های مالی موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری نگهداری کنند که غالبا این امور به صورت تخصصی به افراد ذی‌صلاح و آشنا با فناوری روز هستند سپرده میشود، لذا انتظار می‌رود این دسته از فعالان اقتصادی، در مسیر اجرای مقررات این قانون با مشکلات کمتری مواجه شدند. به موجب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل که در قالب شخصیت حقیقی فعالیت می‌کنند، از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه (الف)، (ب) و (ج) تقسیم شده و نوع فعالیت صاحبان مشاغل و تکالیف هریک از گروه‌ها به تفکیک، مشخص شده است.
به موجب قانون تکالیف صاحبان مشاغل بند (الف) موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که درصد کمتری از کل صاحبان مشاغل را تشکیل می‌دهند، تقریبا مشابه تکالیف اشخاص حقوقی است، که انتظار می‌رود این دسته از فعالان اقتصادی، در مسیر اجرای مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به دو گروه دیگر با مشکلات کمتری مواجه شوند.
نکته قابل توجه این است که به موجب دستورالعمل ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمام تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کنند، از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی و معاف خواهند بود، که از جمله آثار مثبت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهد بود. اما باید در نظر داشت، بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی در گروه‌های (ب) و (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارند، که غالبا عضو مجامع امور صنفی و غیرصنفی هستند که با توجه به تنوع شغلی نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری و چرخ اقتصادی داشته که به موجب شرایط و ضوابط اعلامی هرساله به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی، مالیات ایشان به صورت مقطوع تعیین شده و به موجب قانون از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه معاف هستند. لذا پیش‌بینی میشود این گروه‌ها به دلیل عدم تجربه الزامات قانونی اشخاص حقوقی و عدم توانمندی لازم، این دسته از فعالان اقتصادی، در مسیر اجرای مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با آسیب‌ها، مشکلات، ابهامات و چالش‌های بیشتری مواجه شوند.
اما به موجب ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون‌گذار سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند و در ادامه ماده ۲ قانون، شرکت‌های معتمدی که دارای مجوز از طرف سازمان امور مالیاتی هستند در نظر گرفته شده که (نقش ارائه‌کننده خدمات واسط را دارند و به اشکال مختلف فعالیت می‌کنند)، که در صورت درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی و نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند و این دسته از مؤدیان مکلفند (در ازای خدماتی که از این شرکت‌ها دریافت کرده‌اند)، کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی را مطابق قانون پرداخت کنند.
در شرایط کنونی، از آنجا که سازمان امور مالیاتی (به‌رغم آنکه تجربه اجرای نه چندان موفق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۰۲.۱۷ را در کارنامه خود داشته و در مهلت مقرر در ماده ۳ همین قانون تا زمان اجرایی کردن آن) در زمینه آموزش و توانمندسازی فعالان اقتصادی، به‌خصوص صاحبان مشاغل موضوع ماده ۲ این قانون، به نحو شایسته و مطلوبی اقدام نکرده است، پیش‌بینی میشود وابستگی به خدمات شرکت‌های معتمد یا شرکت‌های مشابه برای انجام تکالیف قانونی بخش قابل‌توجهی از اعضای اتحادیه‌های صنفی و غیرصنفی، امری اجتناب‌ناپذیر باشد و در صورت استفاده از این خدمات، هزینه‌های آن نیز به ایشان تحمیل شود.
باید در نظر داشت فعالیت اقتصادی بسیاری از اشخاص حقوقی وابسته به فعالیت اشخاص حقیقی و بالعکس است که در برابر این قانون تکلیفی کاملا یکسان دارند و در صورتی که اشخاص حقیقی مشمول قادر به انجام تکالیف مربوطه پا به پای اشخاص حقوقی نباشند، منجر به آسیب جدی به کسب‌و‌کارها و فعالان اقتصادی میشود. در حال حاضر به موجب ماده دو و سه قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تسهیلاتی در خصوص تکالیف مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده و در این راستا به موجب تبصره یک ماده ۱۴ مکرر الزامات قانونی مربوطه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌تدریج و بر‌اساس نصاب‌های در‌نظر‌گرفته‌شده صاحبان مشاغل را شامل میشود.
از آنجا که پیاده‌سازی هر استراتژی مستلزم همسویی و اتصال همه واحدهای کسب‌و‌کار و واحدهای پشتیبانی با استراتژی است و با تغییرات قوانین و مقررات به همراه تغییرات شدید در فناوری است (سازمان استراتژی‌محور تالیف رابرت اس.کاپلان)، به نظر می‌رسد اجرای این قانون یک فرایند مشارکتی است و سازمان نیازمند یک زبان ارتباطی موثر به همراه اخذ تدابیر استراتژی‌محور جهت تغییر در روش‌ها و فرایندهای متداول است و تجویز قوانینی مانند قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» صرفا یک مُسَکن مقطعی بوده و برای ایجاد فضای سالم و شفاف اقتصادی به‌جز تصویب قوانین، داشتن تفکر سیستمی و در نظر داشتن سایر مولفه‌ها برای اجرای متوازن و یکپارچه قانون امری اجتناب‌ناپذیر است.
منابع:
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸.۰۷.۲۱
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۰۲.۱۷
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی سال ۱۳۹۴
