در شرایط کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که توان دولت را برای تحریک طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد یا اصلاحات اقتصادی، محدود و بعضا تورم‌‌‌‌زا کرده‌است. مشکلات کنونی نه‌تنها به دلیل نقص فنی در سیاستگذاری، بلکه به دلیل شکست‌‌‌‌ نهادی و سیاسی است. نهادهای رسمی و غیر‌رسمی با ماهیت سیاسی- اقتصادی که در یک ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده و متزاحم، مشغول سیاستگذاری هستند. صنعت خودرو مثال خوبی از این تو در توی نهادی است. در حال‌حاضر ۲۹ نهاد تنظیم‌‌‌‌گر در حوزه سیاستگذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو از مرحله تامین و تولید تا نوسازی و اقساط وجود دارند که ۲۳ مورد آنها در این ساختار پیچیده نهادی، اقدام به تنظیم‌گری و سیاستگذاری می‌کنند. این امر را می‌توان به سایر موضوعات مانند FATF، انواع قیمت‌گذاری‌‌‌‌ها، رفع موانع و احیای بنگاه‌های تولیدی و... تسری داد. سیاست‌های اقتصادی ضعیف و ناسازگار ساختار نهادی را تضعیف‌کرده و عوامل سیاسی را برای «حقوق مالکیت ناکارآمد» تشویق می‌کند، در نتیجه فساد افزایش می‌یابد و  سیاستگذاری بی‌‌‌‌ثبات می‌شود.

 بررسی تجربیات ۹۸ کشور در قالب ۵۳ مطالعه نشان‌داد که نظام اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با اصلاح نهادها، کارآمدتر عمل کند. اصلاحات نهادی تلاشی برای تغییر قوانین موثر بر تعاملات انسانی است و مشتمل بر ساختاری از اقدامات، روش‌های اجرا، مدیریت بحران و اصول اساسی تعامل نهادها با یکدیگر است. نهادها، از طریق ایجاد فضای لازم برای شکوفایی و توسعه بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند. نهادهای قوی و کارآمد، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را به دولت باز می‌‌‌‌گردانند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به دلیل رشوه و فساد کمتر، در کشورهای دارای موسسات کارآمدتر سرمایه‌گذاری کنند. وقتی ساختار نهادی از مردم و سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند، مردم احساس احترام می‌کنند. کشورهای درحال‌توسعه به دلیل عملکرد ضعیف، ساختار نهادی ناکارآمدی دارند. وقتی یک کشور به سمت توسعه حرکت می‌کند، نیازهایش نیز توسعه می‌یابند، بنابراین نیاز به انجام اصلاحات نهادی دارد. تاخیر در اجرای اصلاحات نهادی منجر به روند کندتر توسعه می‌شود که پیامدهای کلان اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.

به‌طور کل اصلاحات نهادی را می‌توان به دو دسته اصلاحات اقتصادی-نهادی و اصلاحات سیاسی- نهادی تقسیم کرد. اصلاحات اقتصادی- نهادی به‌عنوان تغییرات بزرگ و همه‌جانبه برای بهبود کیفیت نظارتی، کاهش فساد، تقویت حاکمیت شرکتی، استقلال نهادهای مالی و پولی، حمایت از حقوق مالکیت و ارتقای استقلال قوه‌قضائیه تلقی می‌شود، بنابراین اکثریت مردم می‌توانند در تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند. اصلاحات سیاسی- نهادی، تغییرات بزرگ در محیط سیاسی است که با نحوه اعمال و تشکیل قدرت سیاسی مرتبط است. اکنون یکی از نگرانی‌های هر کشوری، ارتقای کیفیت نهادها برای رفاه و رشد اقتصادی است، بنابراین هر کشوری در حال اصلاح نهادهای خود است. برخی از کشورها بر مسائل سیاسی تمرکز می‌کنند درحالی‌که برخی دیگر نهادهای اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. بررسی اصلاحات سیاسی و اقتصادی-‌نهادی در کشورهای درحال‌توسعه نشان‌داد که الگوی اصلاحات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

برخی بر اصلاحات اقتصادی- نهادی و برخی بر اصلاحات سیاسی-‌ نهادی تمرکز کرده‌اند ولی برای همه صرف‌نظر از جهت‌گیری و دیدگاه سیاسی، اصلاحات مفید بوده است. اگر کشوری در مرحله بحران باشد، اصلاحات جزئی از مدیریت بحران است یا گاهی ابزار نجات است. از سوی دیگر، اگر کشوری در مرحله رشد باشد، اصلاحات به منابع فراوان نیاز دارد تا رشد کند. بررسی تاثیر اصلاحات اقتصادی-نهادی بر متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد، زمانی‌که اقتصادها، نهادهای اقتصادی قوی دارند، رشد و سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش می‌‌‌‌یابد. آزادسازی نهادهای اقتصادی با رشد اقتصادی بالاتر و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر همراه است.

بررسی تاثیر اصلاحات سیاسی- نهادی بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی که بر اصلاحات سیاسی تمرکز می‌کنند، بلافاصله بر بحران‌‌‌‌هایی که به موجب اصلاحات حادث می‌شوند، غلبه نمی‌کنند زیرا اکثریت ذی‌نفعان بر قانون مسلط و با سیستم قضایی در ارتباط هستند. لذا در کوتاه‌مدت به‌دلیل ‌‌‌‌بی‌‌‌‌ثباتی سیاسی، فضای ناپایدار قضایی و فقدان کارآمدی دولت، رشد اقتصادی و سطح سرمایه‌گذاری، کمتر از میانگین بلندمدت خواهند شد؛ هرچند در بلندمدت آزادسازی سیاسی تاثیر مثبت و قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.  بررسی تاثیر اصلاحات نهادی در اقتصادهایی که هر دو اصلاحات را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی- نهادی قبل از اصلاحات سیاسی انجام شده‌، سطح رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش یافته‌است.

در کشورهایی که اصلاحات سیاسی را بدون اصلاحات اقتصادی آغاز کرده‌اند؛ به‌دلیل ضعف متغیرهای کلان اقتصادی، از رشد اقتصادی کندتر و سطح سرمایه‌گذاری کمتری برخوردار بودند. به همین ترتیب، کشورهایی که فقط اقدام به اصلاحات سیاسی بدون اصلاحات اقتصادی کردند، دارای سطوح پایین‌تری از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده‌اند، به‌عبارتی توالی اصلاحات برای رشد و پایداری اقتصادها بسیار مهم است و عاقلانه است که اقتصادها قبل از اصلاحات سیاسی- نهادی با اصلاحات اقتصادی- نهادی شروع کنند تا به یک ساختار نهادی قوی و کارآمد همراه با رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالادست‌یابند. اصلاحات اقتصادی- نهادی باید به اندازه کافی قوی باشد تا از حقوق مالکیت حمایت کند و فضای اعتماد را در جامعه گسترش دهد و رشد اقتصادی ایجاد کند.

اصلاحات سیاسی ممکن است پس از اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی انجام شود.  تجربیات جهانی بیانگر این است که اصلاحات اقتصادی- نهادی منبعی برای جذب سرمایه‌گذاری است و موجب تسریع در رشد اقتصادی می‌شود. کشورهایی که اقدام به اصلاحات کوچک و سریع می‌کنند در مقایسه با کشورهایی که اقدام به اصلاحات بزرگ‌تر می‌کنند، سریع‌تر رشد می‌کنند، اما اصلاحات بزرگ‌تر، جذب سرمایه‌گذاری بیشتری را در بلندمدت فراهم می‌کند، ضمن اینکه بیش از سه سال‌اصلاحات اقتصادی برای تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری لازم است و متغیرها قبل و بعد از سه سال‌تفاوت معنی‌‌‌‌داری با یکدیگر ندارند. اصلاحات اقتصادی کوچک، دخالت دولت را تعدیل می‌کند و سطح رشد و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. تاثیر اصلاحات اقتصادی- نهادی تنها زمانی به حفظ سطح سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که برای بیش از سه سال‌به بهبود ادامه دهد.

اگر کشورها به‌طور مستمر با اصلاحات نهادی اقتصادی حرکت کنند، رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و در نهایت منجر به افزایش تولیدات صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و فرصت‌های تولید بیشتر خواهد شد. کشورهایی که با اصلاحات اقتصادی- نهادی کوچک شروع می‌کنند و به سمت اصلاحات بزرگ‌تر اقتصادی حرکت نمی‌کنند، قادر به رشد اقتصادی بالاتر نیستند و حتی پس از مدتی رشد اقتصادی آنها منفی می‌شود. اصلاحات بزرگ‌تر اقتصادی به آزادی اقتصادی بالا، تقویت و حفظ رشد اقتصادی با سرعت بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر اشاره دارد. به همین ترتیب، با ادامه اصلاحات بیش از سه سال، سطح سرمایه‌گذاری افزایش می‌‌‌‌یابد، زیرا اگر اصلاحات اقتصادی فقط سه سال‌طول بکشد، هرگز سرمایه‌گذاری بیشتری را در طول زمان جذب نخواهد کرد و ممکن است بعد از سه سال‌منفی شود.

بررسی تجربیات کشورهایی که با اصلاحات نهادی- سیاسی شروع کرده‌اند نشان می‌دهد که اصلاحات در کوتاه‌مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته‌است، اما پس از سه سال‌اصلاحات، رشد و سرمایه‌گذاری مثبت شده‌است. اصلاحات سیاسی، تاثیر فوری بر اقتصاد ندارند و تاثیرات مثبت خود را در روندی آهسته و تدریجی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. اصلاحات سیاسی در هر اقتصادی در ابتدا باعث ایجاد ابهام در جامعه می‌شود، اما زمانی‌که اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به نهادهای سیاسی بازگردانده شد، سرمایه‌گذاران با رغبت زیادتری سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را با سرعت بیشتری افزایش می‌دهد و اقتصاد در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.  

نتایج مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد تورم در همه کشورهای درحال‌توسعه و با هر نوع اصلاحاتی به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. اصلاحات نهادی سطح صادرات را افزایش می‌دهد. رونق بخش صادرات منجر به توسعه بخش مالی می‌شود. چنین تغییراتی می‌تواند حتی با یک ساختار دولتی برنامه‌‌‌‌ریزی شده اتفاق بیفتد که اقتصاد را به یک محیط سیاسی- نهادی کارآمد متحول کند.

با عنایت به مطالب فوق جهت دستیابی دولت به وعده‌‌‌‌های خود گریزی از اصلاحات نهادی نیست. پایبندی سیاستگذار به وعده‌‌‌‌های اعلام‌شده از طریق همسو‌کردن سیاست‌های اعمال‌شده با وعده‌‌‌‌های مطرح‌شده به تعدیل انتظارات و تسهیل اصلاحات کمک می‌کند. در این راستا به‌منظور اصلاح ساختار نهادی اقتصادی کشور و ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت و سایر نهادهای حاکمیتی و حذف وظایف مشابه، موازی و تکراری در موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی و نهادهای انقلاب اسلامی و کاهش هزینه‌های اداری، تقویت بخش‌خصوصی و مشارکت مردمی در اداره امور کشور پیشنهاد می‌شود سازمان‌برنامه و بودجه ‌با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به بررسی ماموریت‌‌‌‌ها و وظایف کلیه موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدام کند و پیشنهادهای خود را مبنی‌بر ابقا، انحلال، واگذاری، ادغام، تغییر جایگاه، انتقال، تفکیک وظایف حاکمیتی به فراخور موضوع به شورای‌عالی اداری یا هیات‌دولت جهت طرح در مراجع مربوطه ارائه کند.