آمارهای رسمی از متغیرهای کلان اقتصادی ارائه شد
عملکرد اقتصادی دولت‌ها به روایت بانک مرکزی
«دنیای اقتصاد» در یک گزارش که مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۱۹ با عنوان «نمره اقتصادی پاستورنشینان» منتشر شد، به بیان میانگین آمارهای پولی، رشد اقتصادی و نرخ تورم در دوره هر رئیس‌جمهور پرداخته بود. در آن گزارش عنوان شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته است. از نظر وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند. از منظر آمارهای پولی نیز وضعیت در دولت‌های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. همچنین در آن گزارش عنوان شده بود که ارائه آمارها به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها نیست و تنها تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دولت‌ها ارائه می‌کند. بانک مرکزی در پاسخ به این گزارش طی یک اطلاعیه رسمی، ضمن تشریح آمارهای منتشر‌شده، جزئیات بیشتری در خصوص آمارها ارائه کرده است. «دنیای اقتصاد» حسب وظیفه رسانه‌ای خود توضیحات بانک مرکزی را منتشر می‌کند. توضیحات بانک مرکزی عینا در ادامه ارائه شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» آورده است: «بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. بااین‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمد‌های نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است». در ادامه نکاتی پیرامون موارد مطروحه ارائه میشود.
اظهار نظر
در ابتدا لازم به اشاره است که مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک‌های رخ‌داده، به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرائت و تفسیر داده‌های اقتصادی باید به روند متغیرها نیز توجه شود و نمی‌توان صرفا مبتنی بر شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیرها در دوره‌های مختلف پرداخت. به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می‌کند و طی سه سال از ۶درصد به ۴ و سپس ۲درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل ۴بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از ۲درصد به ۴ و سپس ۶درصد افزایش یافته است، نیز میانگین کل دوره معادل ۴ درصد میشود. از این‌رو ملاحظه میشود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهرا یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی کرده‌اند. علی‌ای‌حال، در ادامه به بررسی تحولات متغیرهای اقتصاد کلان در دوران تصدی دولت سیزدهم می‌پردازیم.
متغیرهای پولی
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱به رقم ۳۱.۱درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷واحد درصدی از ۲۳.۸درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه میشود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵درصد در ابتدای دولت در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸واحد درصدی از ۱۸.۷درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
تورم
در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها به وجود آورده و نهایتا به بروز تورم‌های بالا منجر شده است. مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۶۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود ۲۱.۸درصد بوده و نرخ تورم طی این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال ۱۳۹۶) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال۱۴۰۰) به‌ترتیب معادل ۷.۱ و ۴۵.۶درصد بوده است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفته و از ۵۴.۵درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶درصد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.
در همین راستا، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) نیز از ۴۶.۷درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با کاهش ۹.۵واحد درصدی به ۳۷.۲درصد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است؛ به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۳درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۷.۰واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. در همین ارتباط، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۷.۴واحد درصد کاهش از ۴۰.۷درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۳درصد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.
متغیرهای بخش حقیقی
بررسی تحولات رشد اقتصادی موید آن است که با وجود آنکه طی دهه ۱۳۹۰، تولید ناخالص داخلی کشور تحت‌تاثیر شوک‌های برون‌زا ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کووید-۱۹ با افت‌وخیزهایی مواجه بود، روند فعالیت‌های اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۸ به بعد در کشور رو به بهبود بوده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۹بعد از دو سال افت، رشد مثبتی را تجربه کرد و روند رشدهای مثبت تا نه‌ماهه ۱۴۰۲ نیز تداوم یافت. بر اساس آمارهای مقدماتی، در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به ترتیب از رشدهای ۴.۵ و ۳.۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شدند.
در این بین، گروههای نفت و گاز، خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب نرخ‌های رشد ۱۶.۳، ۴.۰، ۳.۹ و ۰.۷درصدی را در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۳، ۲.۲، ۰.۹ و ۰.۱ واحددرصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. لازم به ذکر است پس از آنکه طی سال ۱۳۹۸ گروه نفت و گاز به واسطه تحریم‌های بینالمللی افت حدود ۳۶درصدی ارزش افزوده را تجربه کرد، در ادامه و طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و نیز نه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، گروه نفت و گاز بیشترین رشد را در میان گروههای اصلی و به ترتیب برابر با ۹.۶، ۱۰.۱، ۱۰.۰و ۱۶.۳درصد داشت و اثرات سرریز آن نیز موجب تقویت رشد ارزش افزوده در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنایع و معادن و خدمات شده است.
همچنین در دوره مورد بررسی، گروه صنایع و معادن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ از رشدهای قابل توجه به‌ترتیب برابر با ۷.۳ و ۶.۵درصدی و گروه خدمات در سال ۱۴۰۰ از رشد چشمگیر ۶.۵درصدی برخوردار شدند. در مجموع شاهد هستیم که در نتیجه تجربه رشد مثبت اقتصادی طی فصول اخیر، بر اساس آخرین آمار موجود، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم به طور معنی‌داری (حدود ۴.۲واحد درصد) بالاتر از متوسط رشد اقتصادی محقق‌شده در دولت دوازدهم بوده است.
در خصوص روند سرمایه‌گذاری نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره پر‌افت‌وخیز، از فصل دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تاکنون به طور پیوسته رشدهای مثبتی را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد ۱۵.۴درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱، این گروه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نیز از رشد مثبت ۷.۱درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، ملاحظه میشود که بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور شده است.
