بیانیه انجمن اقتصاد ایران خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری
انجمن اقتصاد ایران در یک بیانیه تبیینی به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیم‌گیری پرداخته است. نسخه کامل این بیانیه در سایت این انجمن وجود دارد. در بخشی از این بیانیه خطاب به کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری نوشته شده است:
اینک که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم، انجمن اقتصاد ایران بنا بر رسالت ذاتی و حرفه‌ای بر خود وظیفه می‌داند که برخی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ریشه‌ای اقتصادی کشور را گوشزد کرده و از رئیس جمهور آینده به‌عنوان عضوی مهم از مجموعه حکمرانی کشور و عالی‌ترین نماینده و منتخب رای‌دهندگان، بخواهد با ارتقای بینش و فهم صحیح اقتصادی، دریافت مشاوره‌های تخصصی سطح بالا و نهایتا اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری علمی-تخصصی، رفع موانع در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار دهد. این متن مختصر، فارغ از جناح‌بندی‌ها و آرایش‌های سیاسی، می‌کوشد تصویری کلی از اهم چالش‌ها و مشکلات اصلی اقتصادی، علل و ریشه‌ها و مصادیقی از سیاست‌ها و راه‌حل‌ها برای هدایت کشور به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی را ترسیم کرده و فعلا بدون ورود به تحلیل جزئیات و تدقیق در اولویت‌ها، به مسیر کلی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سه سطح حکمرانی برای رفع چالش‌ها و نیل به رشد اقتصادی مطلوب، اشاره کند. باشد که چنین اقداماتی زمینه را برای متعهد کردن رئیس‌جمهور منتخب به حرکت در مسیر توسعه و سربلندی ایران هموارتر سازد.
انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد. در اینجا برخی از سیاستگذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، مورد اشاره قرار می‌گیرد:
سطح ۱- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی
- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصادهای پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛
- اولویت داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛
- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرابودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛
-کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به مثابه پاشنه آشیل سیاستگذاری موفق؛
- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آنها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی‌شده؛
- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛
- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی؛
- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدیدنظر در نهادهای تصمیم‌گیر، موازی‌کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخگویی؛
سطح۲- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت
شناخت بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و امکان ارتباط‌‌گیری قوی و توانایی مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛
- حرکت به سمت متعادل کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی-دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخگو کردن آنها؛
- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی؛
- منتفی کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسات سودآور وابسته به نهادهای عمومی و ... بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارآیی؛
- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛
- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛
- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون، در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛
- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آنها در این زمینه
سطح ۳- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی
تشکیل تیم قوی و هماهنگ با به‌کارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛
تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه‌های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برایند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند.
- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛
- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و ...)
- اصلاح نظام تامین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه؛ بیمه‌‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی)؛
- تجدید نظر بنیادی در قوانین و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت کرده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنانکه شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛
- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارآیی ناشی از ارزهای چندقیمتی؛
-با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه‌های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزارهای تامین مالی با بازارهای بدهی کارکرد خواهند داشت.
- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد انگیزشی، که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیرقابل تحمل نیاز خواهد شد؛
- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها؛
- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛
- ارتقای کیفیت بوروکراسی اداری؛
- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛
- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛
- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛
- رقابتی‌سازی اقتصاد و کاهش مجوزها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛
- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی‌شونده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی؛
- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده‌بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاستمدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛
- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت، چرا که تولید سرکوب می‌شود و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش می‌یابد و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛
- ایجاد شفافیت و پاسخگویی با نهادسازی قوی، متعهد ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛
- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر
- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی-ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی
- برنامه‌ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور؛
- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه تنها از زاویه عدالت بلکه از نظر پی‌آمدهای سیاسی و خطرکردهای استراتژیک نیز حایز اهمیت است.
انتظار است کاندیداهای محترم در مبارزه انتخاباتی خود با اذعان به وقوع اشتباهات اقتصادی و غیراقتصادی دو دهه گذشته که با افتادن به دام تحریم‌ها، تشدید شد، آمادگی خود را برای رفع موانع توسعه از طریق التزام نسبت به رفع این اشتباهات و طراحی برنامه اقتصادی کارآمد بر اساس اصول علمی و مبتنی بر مشاوره‌های تخصصی اعلام کنند و اهم اهداف معین اقتصادی خود و شیوه‌های نیل به آن را مشخص و تبیین کرده، نهایتا روشی سنجش‌پذیر برای تسهیل نظارت عمومی و تخصصی بر میزان موفقیت اقتصادی دولت خود و نظام پاسخگویی به جامعه عرضه کنند.
انجمن اقتصاد ایران به عنوان تشکل علمی-تخصصی باسابقه و حرفه‌ای استادان اقتصاد و اقتصاددانان کشور آمادگی دارد جلساتی با هر کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در جهت فراهم آوردن فرصتی بی‌بدیل برای ارائه برنامه‌های اقتصادی هر کاندیدا، و استماع مستقیم دیدگاه‌های تخصصی اقتصاددانان کشور برگزار کرده و در حضور اقتصاددانان و کاندیداها، مشکلات، چالش‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی را به بحث و تبادل نظر بگذارد تا حسب رسالت تخصصی و مسوولیت اجتماعی خود زمینه لازم برای کمک به طراحی برنامه گذار از مشکلات و بحران اقتصادی را برای کاندیداهای محترم، رئیس‌جمهور آینده و نهایتا آحاد ملت عظیم‌الشان ایران فراهم آورد.
انجمن اقتصاد ایران (انجمن اقتصاددانان ایران سابق)
