در ابتدا باید تاکید کرد که بر اساس تبصره (۴) ماده (۲) آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سالانه خط فقر مطلق را محاسبه کند؛ بنابراین طبق قانون متولی محاسبه و تعیین خط فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و سایر دستگاه‌ها یا نهادهای پژوهشی متولی تعیین خط فقر نیستند. بنابراین تعیین خط فقر توسط سایر نهادها و موسسات پژوهشی مرجع قانونی نداشته و نمی‌توان به آن اتکا کرد.

هرچند طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران اصلی‌ترین مرجع برای محاسبه میزان هزینه و درآمد خانوارها و به تبع آن نرخ فقر در کشور است، اما باید توجه کرد داده‌های طرح فوق اولا مبتنی بر نمونه‌گیری بوده و براساس آن نمی‌توان به‌درستی و دقت جمعیت زیر خط فقر را محاسبه کرد. ثانیا براساس داده‌های فوق نمی‌توان افراد زیر خط فقر را نیز شناسایی و حمایت کرد؛ چراکه برای شناسایی و حمایت خانوار / افراد فقیر نیاز به اطلاعات پرونده اقتصادی افراد در کنار کد ملی آن‌هاست که طرح هزینه و درآمد خانوار چنین امکانی را برای پژوهشگر یا دستگاه‌های مربوطه فراهم نمی‌کند. لذا با توجه به ایرادات مطرح‌شده‌، ادعای گزارش فوق مبنی بر اینکه ۳۰درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ زیر خط فقر قرار دارند، جای تردید است.

 بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می‌دهد که جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۱ بسیار کمتر از آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، است. همچنین خط فقر برآوردی برای خانوار سه‌نفره آن مرکز برای سال ۱۴۰۲ نیز تفاوت فاحشی با محاسبات این وزارتخانه دارد. بنابراین از آنجایی که نحوه تخمین نرخ و خط فقر سال ۱۴۰۲ در این گزارش شفاف توضیح داده نشده و از سوی دیگر نتایج این مرکز با آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی محاسبه این شاخص به دست آورده فاصله قابل‌توجهی دارد، بنابر‌این نتایج ارائه‌شده قابل‌اتکا نیست.

در عنوان گزارش آن روزنامه اشاره شده که ۵۰درصد به جمعیت فقرا افزوده شده است. این در حالی است که اولا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر معادل ۳۰درصد برآورد شده است؛ بنابراین حتی با قبول عدد برآوردی این مرکز نمی‌توان ادعا کرد که ۵۰درصد به جمعیت فقرا افزوده شده است. ثانیا، از آنجایی که جمعیت زیر خط فقر ثابت نیست، همواره عده‌ای از زیر خط فقر خارج شده و عده‌ای دیگر به زیر خط فقر می‌روند، بدون داشتن کد ملی افراد نمی‌توان با داده‌های آماری ناشی از یک نمونه کمتر از ۴۰هزار نفری، ادعا کرد که چه تعداد به افراد فقیر اضافه شده است.

کاهش میزان مصرف کالری به دلیل افزایش قیمت جهانی مواد غذایی موضوعی است که گریبانگیر سایر کشورها نیز هست. طبق آخرین بروزرسانی بانک جهانی قیمت محصولات غذایی در جهان یک‌درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش انجمن غلات، نرخ تورم مواد غذایی ۳۳درصد از کشورهای با درآمد متوسط بالا و ۱۳درصد از کشورهای با درآمد بالا بیش از ۵درصد افزایش یافته است. با علم به این موضوع و در راستای ارتقای امنیت غذایی و افزایش کالری مصرفی خانوارهای با درآمد پایین کشور، وزارت متبوع سه طرح اثربخش کالابرگ الکترونیک، برنامه ارتقای امنیت غذایی کودکان ۵ تا ۵۹ماهه، و مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار/ زیر دو سال را در سال گذشته اجرا کرد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سه مرحله از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شروع شده و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ توسعه یافته است.

در طرح یسنا در راستای حمایت از مادران دارای فرزند شیرخوار، حدود ۲۲۷۰۴ مادر دارای فرزند زیر دو سال، تا سقف مبلغ ۴۰۰هزار تومان بسته غذایی رایگان مشتمل بر ۱۶ قلم کالای اساسی در سه مرحله و در طرح ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک میلیون مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک اول درآمدی تا سقف مبلغ ۶۰۰هزار تومان بسته غذایی و بهداشتی رایگان دریافت کردند. همچنین برای امنیت غذایی کودکان نیازمند حمایت زیر ۵سال، نیز حدود ۱۳۵هزار کودک در دهک‌های ۱ تا ۵، تا سقف یک‌میلیون تومان و دهک‌های ۶ و ۷ تا سقف ۶۰۰هزار تومان بسته غذایی رایگان مشتمل بر ۱۶ قلم کالای اساسی دریافت کردند. در هریک از طرح‌های فوق مشارکت گروه‌های هدف بالغ بر ۹۰درصد بوده است.

 

اخبار مرتبط