«دنیای اقتصاد» گزارش تخصیص ارز بانک‌مرکزی را بررسی کرد

ارزبران اصلی در ۱۴۰۳

شماره روزنامه: ۶۰۰۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۰۶۷۳۵۳ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد: معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشت‌ماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یک‌میلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامین‌شده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیش‌بینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر می‌رسد مبلغ درنظرگرفته‌شده برای این بخش کافی نباشد.

Untitled-1 copy

به گفته علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای کالاهای اساسی یک‌میلیارد و ۲۲۸میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳میلیارد و ۳۰۱میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک‌میلیارد و ۵میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.براساس این گزارش، برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک‌میلیارد و ۶۰میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸میلیون دلار و در مجموع یک‌میلیارد و ۲۲۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.بررسی جزئیات ارز تامین‌شده برای بخش‌های مختلف نشان می‌دهد تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو» معادل ۶۲۳میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶میلیون دلار صورت بوده است.

همچنین این گروه‌های صنایع به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، علاوه بر این گروه‌ها، یک‌میلیارد و ۶۷۸‌میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که براساس قانون بودجه، ۱۱میلیارد دلار ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که روند فعلی ادامه یابد، ارز تخصیص‌یافته برای این کالاها که با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان عرضه می‌شود، از سقف مشخص‌شده فراتر خواهد رفت. این در حالی است کاهش منابع ارزی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی با هدف مدیریت هزینه‌ها اتفاق افتاده بود. اما با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد این هدف محقق شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن