او افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولی‌اش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانون که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است. در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی خلأ یک سری نهاد را داشتیم، اینکه در واقع آژانس‌ها یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلا معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین‌تکلیف شوند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور را شاهدیم.

اخبار مرتبط