وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه

کارشناسان معتقدند رشد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه می‌تواند به تشدید تورم و ایجاد بحران‌‌های عظیمی بینجامد. از سوی دیگر رشد تورم قدرت اقتصادی مردم و به‌صورت قابل توجهی اقشار بازنشسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل قدم برداشتن در مسیر استقلال صندوق‌های بازنشستگی در کشور و مهار تورم می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛ بخش صندوق‌های بازنشستگی» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه

در ایران ۱۷صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد که براساس برآوردها مجموعا در سال۱۴۰۱، بیش از ۷۴درصد از جمعیت را پوشش می‌دهند. صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات ۴صندوقی هستند که قادر به تامین حقوق و مزایای حقوق‌بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی نیستند و وابسته به بودجه سالانه هستند. سایر صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان مستقل از بودجه دانست.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ منابع اختصاص‌داده‌شده به صندوق بازنشستگی کشوری به رقم ۲۵۶.۶هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با ۱۷.۴درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱۳۲.۳هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فولاد با رشد ۲۶.۸درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱۲.۳هزار میلیارد تومان رسیده است. کمک به صندوق وزارت اطلاعات نیز معادل ۲هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این ۵۰هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ به‌عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۳صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است.

بنابراین مجموع این کمک‌ها به بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۲ به میزان ۳۶.۹درصد رشد کرده است. این منابع اختصاص‌یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های مذکور ۱۶درصد از کل بودجه عمومی دولت است که نسبت به عدد مشابه در سال۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین دولت مبلغ ۱۳۰هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته است.

بحران وابستگی

در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی زیادی به مساله بحران‌ صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌اند. این گزارش نیز بیان می‌کند که یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها، نسبت پشتیبانی صندوق‌هاست. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال۱۴۰۱به ۴رسیده است. این شاخص در سال۱۴۰۱ برای صندوق بازنشستگی کشوری معادل ۰.۵۵ بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق‌ها در سال‌های گذشته تغییر نامتوازن ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی است. در واقع می‌توان گفت یکی از موارد مهم و تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد.

با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی سال‌های گذشته، نه‌تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده، بلکه شکاف سن بازنشستگی و امید به زندگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این مساله، می‌توان به وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در سال‌های گذشته با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها، عملا امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد.

همچنین شرایط نامناسب اقتصاد کلان از جمله تورم‌های بالا و بازده حقیقی اندک دارایی صندوق‌ها، عدم وصول بهنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و همچنین ضعف‌های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه‌گذاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کرده است.

در نهایت می‌توان گفت در سال‌های گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است. تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود.

تورم؛ حلقه اصلی نابسامانی

در سال‌های گذشته تورم مزمن به یکی از بیماری‌های اقتصاد کلان ایران بدل شده است. این پدیده از یکسو صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر قدرت اقتصادی بازنشستگان را بلعیده است. در حال حاضر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت موجب شده است تورم شعله‌ور‌تر شود.

از سوی دیگر حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته به میزان تورم افزایش نیافته و سال به سال قدرت اقتصادی بازنشستگان کمتر شده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت به سراغ حلقه اصلی بحران‌ها یعنی تورم برود و همزمان در مسیر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی قدم بردارد، احتمالا می‌تواند از بحران‌هایی که زاییده بار سنگین صندوق‌های مالی بر دوش بودجه است، جلوگیری کند.