«دنیای‌اقتصاد» انتقال باشگاه پرسپولیس به تامین اجتماعی را بررسی کرد
باخت- باخت واگذاری قرمزها
روز گذشته، با ابلاغ دولت باشگاه پرسپولیس رسما به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. علاوه بر تامین اجتماعی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر ۱۹درصد و صندوق بازنشستگی کشوری نیز ۱۰درصد از سهم باشگاه را در اختیار گرفته‌اند. این اقدام سوالات حقوقی و کارشناسی زیادی را برانگیخته است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نقد به این تصمیم، به حرکت در مسیر خلاف اصلاحات بازمی‌گردد؛ درحالی‌که در تازه‌ترین اقدام، سیاستگذار تصمیم به افزایش سن بازنشستگی کرد، انتقال یک بنگاه زیان‌ده به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی یک اقدام برخلاف اصلاحات و تحمیل هزینه به بازنشستگان است. از سوی دیگر، مدیریت باشگاه با چند واسطه در اختیار دولت باقی می‌ماند و منابع مالی لازم در اختیار آن قرار نخواهد گرفت.
روز گذشته، با مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری باشگاه پرسپولیس، واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت وارد فاز اجرایی شد و در همین راستا، معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص تعیین مالکان جدید باشگاه پرسپولیس را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. مصوبه ابلاغ‌شده، ۸۰درصد مالکیت باشگاه را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. بر این اساس، از ۸۰درصدی که از سهام پرسپولیس واگذار شده، ۵۱درصد به سازمان تامین اجتماعی، ۱۹درصد صندوق بیمه روستاییان و عشایر و ۱۰درصد به صندوق بازنشستگی واگذار شده است. این اقدام موجب شد تا سوالات زیادی پیرامون این اقدام شکل بگیرد و انتقادات زیادی را متوجه خود کند. در اولین قدم، سرخابی‌های پایتخت درآمدزا نیستند و هزینه‌هایشان بر دوش صندوق‌های بازنشستگی یا به عبارتی، بر دوش بازنشستگان قرار می‌گیرد.
دومین انتقاد به مدیریت باشگاه‌ها بازمی‌گردد؛ صندوق‌های بازنشستگی در نهایت در کنترل دولت قرار دارند و دولتی‌ها نفوذ خود بر سرخابی‌های پایتخت را حفظ می‌کنند. سومین نکته به اصلاحات صندوق باز می‌گردد؛ درحالی‌که سیاستگذار به تازگی سن بازنشستگی را افزایش داده است تا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بهبود پیدا کند، سپردن یک بنگاه زیان‌ده به صندوق، به نوعی حرکت در مسیر ضداصلاحات به شمار می‌رود. در آخر باید به این نکته اشاره کرد که مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری شرکت‌های ورشکسته برای رد دیون ممنوع است و همین مساله، جنبه حقوقی این واگذاری را برجسته می‌سازد. در مجموع این نکات موجب می‌شود تا واگذاری قرمزهای پایتخت را می‌توان باخت–باخت تلقی کرد.
فوتبالی‌ها بر دوش بازنشستگان
یکی از نکات کلیدی انتقال روز یکشنبه، مساله وضعیت مالی باشگاه پرسپولیس است. انتقال باشگاهی که همین حالا حدود ۶۰۰میلیارد تومان زیان انباشته دارد و هیچ چشم‌اندازی برای درآمد‌زایی آن وجود ندارد به خودی خود سوال برانگیز است، حال اگر این نکته را در نظر بگیریم که از این پس هزینه مدیریت این باشگاه‌ها از جیب بازنشستگان پرداخت شود، سوالات بیشتری درباره آن به‌وجود می‌آید. مهم‌ترین نکته در این‌باره این است که عایدی صندوق‌ها از این انتقال چیست که هم‌اکنون دولت هزینه مدیریت این بنگاه را بر دوش صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد؟
قالب تهی خصوصی‌سازی
یکی دیگر از نکات مهم در انتقال پرسپولیس به صندوق‌های بازنشستگی، مساله مدیریت باشگاه است. صندوق‌های بازنشستگی مذکور در کنترل دولت قرار دارند؛ به عبارت دیگر، مدیرانشان از سوی وزرای دولت تعیین می‌شود و از این جهت تحت نفوذ دولت قرار دارند. انتقال باشگاه پرسپولیس به این صندوق‌ها موجب خصوصی شدن آنها نمی‌شود و دولت با چند واسطه، همچنان بر این باشگاه اعمال رای می‌کند. به همین خاطر این انتقال را نمی‌توان خصوصی‌سازی به حساب آورد و تنها شاهد نوعی تغییر در کرسی‌های مدیریتی هستیم. این وضعیت نمی‌تواند مدیریت باشگاه پرسپولیس را با تحول خاصی مواجه سازد و در نهایت چالش‌های مدیریتی این باشگاه پا برجا خواهد ماند.یکی از جدی‌ترین انتقادات به این اقدام تازه دولت، گام برداشتن در مسیر ضد اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی است. چندی پیش اعلام شد که برای بهبود وضعیت صندوق‌ها و امکان تداوم فعالیت آنها، سن بازنشستگی افزایش می‌یابد. به معنای دیگر، هزینه ناترازی صندوق‌ها بر دوش شاغلان قرار گرفته و آنها موظفند تا با بیشتر کار کردن، از میزان این ناترازی بکاهند. با این حال، در حالی که مسوولان کشور بار ناترازی را بر دوش شاغلان قرار می‌دهند، همزمان با انتقال یک بنگاه با زیان‌انباشته قابل توجه، بر ناترازی صندوق‌های می‌افزایند. چنین رفتاری را می‌توان دنده عقب در اصلاحات نامید و اقدامی غیرقابل دفاع نامید.
تخطی از قانون هفتم!
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته از دولت به صندوق‌های بازنشستگی ممنوع شده است و این شرکت‌ها تنها باید در بورس عرضه شود. بسیاری از خصوصی‌سازی‌های سال‌های قبل به عنوان رد دیون انجام می‌شد. این کار به این معنا بود که بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از طریق انتقال شرکت‌ها تسویه می‌شود. این شیوه سبب شد خصوصی‌سازی به شکل واقعی رخ ندهد و مالکیت از دولت به بخش‌های شبه‌دولتی و خصولتی انتقال یابد. دولت طبق بند پ ماده۵ لایحه برنامه هفتم از واگذاری مالکیت شرکت‌ها برای رد دیون منع شده است. در این بند تاکید شده است که در صورت واگذاری شرکتی برای رد دیون، ابتدا باید فرآیند قیمت‌گذاری آن در بورس طی شود و ارزش معامله به شرکت یا صندوق طلبکار پرداخت شود. این نکته موجب شده است این شائبه درباره این واگذاری به وجود بیاید که دولت، با این انتقال، در نقش ناقض قانون عمل می‌کند. با توجه به نکاتی که گفته شد، می‌توان با جدیت گفت که واگذاری اخیر پرسپولیس به صندوق‌های بازنشستگی به نفع هیچ‌یک از دو طرف نیست و می‌توان آن را بازی باخت-باخت نامید.
