تدبیر دولت برای «اصلاح نظام بانکی» در برنامه هفتم
سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارشی با عنوان «جریمه صفر بی‌نظمی مالی» که مورخ ۱۴۰۲.۸.۱۱ چاپ شده بود پاسخ داد. این سازمان نوشت: بانک‌های ناتراز عمدتا نقشی در تامین مالی دولت، خرید اوراق و پرداخت تسهیلات تکلیفی نداشته‌اند؛ ضمن آنکه علت ناترازی نیز به بنگاه‌داری و انجماد دارایی بانک‌های ناتراز در فعالیت‌های سودآوری نظیر ملک و همچنین عدم‌نظارت صحیح بانک مرکزی باز‌می‌گردد. از طرف دیگر، تکالیف بودجه‌ای و فرابودجه‌ای از جمله عوامل دیگر ناترازی بانک‌هاست که منجر به استفاده آنها از منابع بانک مرکزی می‌شود.
به منظور حل مسائل مذکور، دولت تدابیری را در برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان «اصلاح نظام بانکی» پیش‌بینی کرده است که از جمله آنها می‌توان به ممنوعیت تکلیف به شبکه بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام و تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی، اشاره کرد. بودجه یکی از ابزارهای در اختیار دولت برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمت‌هاست. بنابراین دولت باید توجه ویژه‌ای به نحوه تدوین بودجه (تاکید بر منابع پایدار نظیر مالیات و غیرتورمی) و همچنین تخصیص مناسب و اثربخشی این منابع داشته باشد. دولت در تنظیم بودجه عمومی و تدوین سیاست‌های بودجه‌ای، رویکرد کاهش سلطه مالی و جلوگیری از تسلط سیاست مالی بر سیاست‌های پولی را اتخاذ کرده و سعی کرده است که برای تامین منابع بودجه‌ای خود، به جای استفاده از منابع سیستم بانکی، از طریق انتشار اوراق بدهی و توسعه بازار بدهی اقدام کند. مقایسه لوایح بودجه پیشنهادی دولت در سال‌های اخیر با قانون بودجه که توسط مجلس به تصویب می‌رسد، نشان می‌دهد قانون بودجه متورم شده و تکالیف بیشتری بر دولت و نظام بانکی وضع شده است.
