«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
ساماندهی ضعیف اتباع بیگانه
جای خالی آمار رسمی جمعیت اتباع
بررسی سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ جمعیت کشور معادل ۷۹میلیون و ۹۲۶هزار نفر بوده که از این جمعیت ۷۸میلون و ۱۶۶هزار نفر ایرانی بوده و مابقی آن تابعیت کشورهای دیگر را داشته‌اند. در همین سال یک‌میلیون و ۵۸۳هزار نفر تابعیت کشور افغانستان را داشته‌اند که در ایران ساکن بوده و ۵۱۵هزار نفر از آنان به زندگی در تهران مشغول بوده‌اند. در این سال ۵۱هزار نفر از شهروندان عراقی، ۱۷هزار نفر از شهروندان کشور پاکستان و هزار و ۶۳۹ نفر از شهروندان کشور ترکیه در ایران ساکن بوده‌اند. با‌این‌حال تحولات سال‌های گذشته در افغانستان، مانند حکومت مجدد طالبان بر این کشور، موجب شده جمعیت کسانی که تابعیت این کشور را دارند و به ایران مهاجرت کرده‌اند بیشتر شود.
این در حالی است که مرکز آمار یا وزارت کار به‌تازگی آمار دقیقی از تعداد اتباع کشورهای مختلف در ایران منتشر نکرده‌اند. همچنین در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد مهاجران افغانستانی در ایران وجود ندارد. کارشناسان این حوزه تخمین می‌زنند که در حال حاضر جمعیت شهروندان افغانستان که در ایران ساکن هستند، حدود ۱۰میلیون نفر است که تعداد قابل‌توجهی از آنها فاقد مدارک شناسایی هستند. پس از حکومت مجدد طالبان در افغانستان موج جدیدی از مهاجرت شهروندان این کشور به ایران آغاز و موجب رشد جمعیت اتباع این کشور در ایران شد.
وضعیت مجوز کار اتباع
نگاهی به قوانین مهاجرتی در کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای مهاجرپذیر، نشان می‌دهد هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و همچنین وضعیت زیرساخت‌های مربوط به پذیرش مهاجران، قوانینی برای پذیرش اتباع کشورهای مختلف در کشور خود و سپس بازار کار وضع می‌کند. با وجود آنکه ایران کشور مهاجرپذیری محسوب نمی‌شود، اما به دلیل افزایش مهاجرت شهروندان کشور افغانستان به ایران در سال‌های گذشته، توجه به قوانین مربوط به بازار کار از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در حال حاضر ماده ۱۲۰ قانون کار بیان می‌کند اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه روادید ورود آنها به همراه حق کارشان مشخص باشد، و دوم آنکه مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.
نگاهی به سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، تعداد ۴هزار و ۵۵ روادید ورود با حق کار مشخص برای تبعه بیگانه ماهر صادر شده است. در همین سال ۳هزار و ۴۱۲ پروانه کار برای تبعه بیگانه ماهر صادر، ۵هزار و ۵۲۵ پروانه تمدید و ۱۸۹پروانه تجدید شده است. با توجه به هم‌مرز بودن استان خراسان رضوی با کشور افغانستان، بیشترین پروانه‌های صادرشده مربوط به این استان بوده است. پس از آن بیشترین پروانه‌های کار صادرشده برای اتباع کشورهای دیگر مربوط به استان اصفهان بوده است. در استان‌های ایلام و لرستان پروانه کاری صادر نشده است.
یکی دیگر از مجوزهای مربوط به اتباع خارجی، کارت موقت کار اتباع کشور افغانستان است. مرجع صدور این مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دریافت این مدرک برای پناهندگان، ارائه کارت اقامت معتبر است که این مدرک باید توسط وزارت کشور صادر و تمدید شود. در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۵۵هزار کارت کار موقت اتباع بیگانه وجود داشته که ۳۸هزار و ۷۰۵ عدد از این مجوزها در همین سال صادر شده است. برخی از کارشناسان معتقدند نبود شرط اخذ اقامت معتبر موجب شده است تعداد قابل‌توجهی از اتباع، برای گرفتن چنین مدارکی اقدام نکنند. نگاهی به سالنامه مذکور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ برخی از استان‌ها مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان شمالی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و همدان کارت کار برای اتباع بیگانه صادر نشده است.
نادیده گرفتن قوانین اشتغال مهاجران
این سالنامه، بازرسی‌های انجام‌شده در خصوص اتباع بیگانه، شاغلان غیرمجاز و کارفرمایان متخلف به تفکیک استان را بررسی کرده است. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، بیش از ۵۱هزار بازرسی انجام شده که در جریان آن ۳۷هزار و ۳۳۶ نفر اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی شده است. در همین جریان ۵هزار و ۱۵۱ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. بیشترین بازرسی‌های انجام‌شده مربوط به استان فارس بوده؛ و از طرفی بیشترین اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی‌شده مربوط به استان تهران بوده است. در این استان ۱۴هزار و ۶۶ نفر اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی شده‌اند و بر همین اساس بیشترین کارفرمایان متخلف معرفی‌شده به مراجع قضایی نیز در استان تهران با تعداد ۲هزار و ۵۷۶ نفر بوده است.
همچنین در سال گذشته مبلغ وصولی بابت پروانه کار و کار موقت اتباع بیگانه و همچنین جریمه کارفرمایان ۱۸۵میلیارد تومان بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله یا به عبارتی نادیده گرفتن قوانین مربوط به اشتغال اتباع، تلاش برای کاهش هزینه تولید است. به عبارت دیگر کارفرمایان ترجیح می‌دهند برای ارائه دستمزد پایین‌تری نسبت به دستمزد رایج در کشور، افراد فاقد کارت موقت را به کار بگیرند. اقدام سیاستگذاران برای شفاف شدن تعداد و فعالیت شهروندان افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، موجب می‌شود از واکنش‌های منفی نسبت به حضور این افراد در کشور جلوگیری شود.
