اختصاص کمتر از یک درصد بودجه آموزشی کشور به آموزش‌های مهارتی
مهارت‌آموزی از جمله مقوله‌های مورد توجه نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود، زیرا برای پرورش نسلی کارآمد و پویا باید راه‌های افزایش مهارت دانش‌آموزان و دانشجویان را گسترش داد. این مهم در سال‌های اخیر از طرف فعالان حوزه آموزش‌و‌پرورش چندین مرتبه مطرح شده است. بدین منظور باید الگوی مهارت‌آموزی از دوران آموزش ابتدایی شکل بگیرد و در تمام دوره‌ها مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان، پرورش مهارت‌ها و پژوهش‌ها باشد. مهرداد عظیمی، رئیس سازمان فنیوحرفهای کشور، با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست سال حدود ۱۹۷میلیون نفرساعت آموزش‌های مهارتی ارائه شده است، گفت: ۴۰درصد از آموزش‌ها در بخش دولتی ارائه می‌شود که از این ۴۰درصد، بخش اعظمی از آموزش‌ها در مشارکت با سایر ارگان‌ها و نهادها در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد، جهت رفع نیاز به نیروی کار ماهر، انجام می‌پذیرد.
او با اشاره به ۱۹۷میلیون و ۱۰۴هزار و ۲۶ نفرساعت آموزش‌های مهارتی ارائه‌شده، بیان کرد: ۶۰درصد از کل آموزش در بخش خصوصی (۱۰۴میلیون و ۱۵۵هزار و ۳۳ نفرساعت بخش خصوصی و ۱۳میلیون و ۲۹۵هزار و ۷۴۴ نفرساعت در مراکز جوار و بین‌کارگاهی) ارائه شده است که نشان از توسعه آموزش‌ها در بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت است. عظیمی تصریح کرد: آموزش‌های تخصصی و منطبق با نیاز بازار کار برای شش‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۳میلیون و ۲۹۵هزار و ۷۴۴ نفرساعت در مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و ۲۶۰هزار و ۱۴ نفرساعت در مراکز بین‌کارگاهی که توسط بنگاه‌های اقتصادی راه‌اندازی شده و مراکزی که تحت نظارت آموزش فنیوحرفهای فعالیت دارند، صورت پذیرفته است که این میزان در مقایسه با دوره‌های قبل، بی‌نظیر است.
عظیمی خاطرنشان کرد: ۲۱۵ اتحادیه در سراسر کشور دارای مجوز مرکز جوار و بین‌کارگاهی سازمان آموزش فنیوحرفهای هستند که ویژه شاغلان بنگاه‌های اقتصادی، به ارائه آموزش‌های مهارتی می‌پردازند. او در راستای پاسخگویی به نیاز به نیروی ماهر در کشور، گفت: عدم اجرای قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنیوحرفهای برای اشتغال به کار مصوب سال ۱۳۷۶ به منظور بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارت‌های موجود، ارتقای آموزش کارگران ساده، ماهر، نیمه‌ماهر و... از چالش‌هایی است که با اجرای این قانون توسط کارفرمایان برطرف می‌شود. او خاطرنشان کرد: کمتر از یک‌درصد بودجه آموزشی کشور به سازمان آموزش فنیوحرفهای اختصاص دارد؛ این در حالی است که آموزش‌های مهارتی یکی از پرهزینه ترین نوع آموزش‌ها به دلیل نیاز به مواد مصرفی، تجهیزات آموزشی منطبق با نیاز بازار کار، تکنولوژی روز بازار کار و عملی بودن آموزش‌ها به جای آموزش‌های تئوری است./تسنیم
