اردوغان از موضع قبلی خود کوتاه آمد
نرخ بهره دیگر شیطان نیست
می‌توان گفت اتخاذ این سیاست‌ها پس از پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری و تشکیل کابینه جدید رخ داده است. نرخ بهره ترکیه از پایان سال 2021 در مراحل مختلف کاهش یافت و از 19درصد به 5/ 8درصد رسید. این مساله موجب شد تورم به صورت قابل‌توجهی افزایش یابد و در پایان سال 2022 به 85درصد برسد. اما تیم اقتصادی جدید اردوغان سعی دارد با اتخاذ سیاستهای متعارف اقتصادی تورم این کشور را مهار کند. با‌این‌حال اقتصاددانان معتقدند از میان بردن اعتماد مردم و سرمایهگذاران با به‌کارگیری سیاستهای نامتعارف می‌تواند عواقبی بیش از آنچه به نظر می‌آید داشته باشد. نکته جالب اینکه اردوغان در گذشته نرخ بهره را شیطان معرفی می‌کرد.
داستان تورم در ترکیه
در‌حال‌حاضر ترکیه همچنان با تورم دورقمی مبارزه می‌کند. بانک مرکزی این کشور در روز پنجشنبه نرخ بهره اصلی خود را 5درصد دیگر افزایش داد و به 30درصد رساند. لیر ترکیه به این سیاست واکنش نشان داد. به عبارت دیگر پس از اعمال این سیاست، هر دلار آمریکا با افزایش 3/ 0درصدی به 06/ 27لیر رسید. می‌توان گفت دلیل اصلی سیاستگذاران اقتصادی ترکیه از افزایش نرخ بهره این کشور، کنترل و کاهش توم دورقمی این کشور است. این تورم در اثر سیاستهای اقتصادی پیشین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، به وجود آمده است. ترکیه از اواخر سال 2021 نرخ بهره خود را که 19درصد بود به طور پیوسته کاهش داد و در نهایت در مارس سال گذشته به 5/ 8درصد رساند. اردوغان از جمله سیاستمدارانی بود که علاقه‌ای به نرخ‌های بهره بالا نداشت.
اما یک مساله موجب می‌شد او در این زمینه تفاوت قابل‌توجهی با سایر سیاستگذاران داشته باشد. او حاضر بود که به ایده‌‌های اقتصادی غیرمتعارف خود جامه عمل بپوشاند و از دخالت در سازوکار اقتصاد کشور خود ابایی نداشت. در همین راستا، با وجود هشدارهای قابل‌توجه سیاستگذاران و پیش‌بینی عواقب اجرای چنین ایده‌هایی، اردوغان با دخالت‌های مستقیم در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی ترکیه، به کاهش نرخ بهره این کشور پرداخت. می‌توان گفت افزایش تورم به این دلیل بود که رئیس‌جمهور ترکیه معتقد بود نرخ‌های بهره پایین به نوعی تورم را محدود می‌کند. برای مدت طولانی، اردوغان اصرار داشت نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه نسبتا پایین نگه داشته شود. این سیاست‌ها موجب شد تورم در این کشور شعله‌ور شود. در اواخر سال 2022 تورم این کشور به 85درصد رسید.
در اثر چنین تحولاتی بسیاری از مردم ترکیه برای خرید خانه، اتوموبیل و بسیاری از کالاهای ضروری با مشکل مواجه شدند. تورم مواد غذایی ضربه قابل‌توجهی به زندگی افراد کم‌درآمد ترکیه زد و طبقه متوسط این کشور شاهد فشارهای زیادی در راستای حفط استانداردهای زندگی خود متحمل شد. اردوغان قبل از انتخابات سراسری در ماه مه، حداقل دستمزد ترکیه را افزایش داد و از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی استفاده کرد تا لیر را تقویت و به ثبات پول کمک کند. اما این یک بازی کوتاهمدت بود.
تغییر سیاست اقتصادی با کابینه جدید
بررسی‌ها نشان می‌دهد از 5 سال گذشته تاکنون لیر 75درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. با‌این‌حال پس از آنکه اردوغان در ماه ژوئن در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز میدان شد، سیاستگذاران اقتصادی کابینه خود را از میان کسانی انتخاب کرد که به مهار تورم با استفاده از سیاستهای متعارف اقتصادی معتقد بودند. پس از تشکیل دولت جدید اردوغان، ترکیه برای اولین بار در دو سال گذشته نرخ بهره خود را افزایش داد. بسیاری معتقدند رقابت تنگاتنگ کمال قلیچ‌دار اوغلو با اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری و به دور دوم رفتن این انتخابات موجب شد اردوغان به این نتیجه برسد که باید در سیاستهای اقتصادی خود تحولاتی ایجاد کند.
به عبارت دیگر عدم پیروزی اردوغان در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد، احتمالا او را به این نتیجه رسانده که سیاستهای اقتصادی نامتعارف او در سال‌های گذشته، به صورت چشمگیری از محبوبیتش کاسته است. بسیاری از افراد، اردوغان و سیاستهای اقتصادی او را دلیل اصلی تورم و نابسامانی اقتصاد ترکیه می‌دانستند. انتصاب محمد شیمشک به ریاست وزارت دارایی به عنوان فردی که مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بوده، یکی از اولین تغییراتی بود که افراد زیادی را به از سر گرفتن سیاستهای متعارف اقتصادی در این کشور امیدوار کرد. پس از آن نیز حفیظه غایه ارکان، یکی از مدیران سابق بانک فرست ریپابلیک، سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه شد و این امید را دو‌چندان کرد. در‌حال‌حاضر این چهارمین مرحله از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور پس از پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات است. پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقد به ارتدکس اقتصادی این کشور، معتقد بودند تنها راه کنترل تورم این کشور افزایش نرخ بهره است.
در مسیر کنترل تورم
تیم اقتصادی جدید اردوغان که در ماه مه منصوب شدند، وظیفه مبارزه با تورم ترکیه را بر عهده گرفته و همچنین اقداماتی برای جذب سرمایهگذاران خارجی انجام داده‌اند. بانک مرکزی ترکیه در راستای ماموریت اصلی خود، یعنی مهار تورم، در روز پنجشنبه اعلام کرد که آماده است اقدامات تهاجمی بیشتری در مورد نرخ‌های بهره انجام دهد. همچنین این بانک اعلام کرد: «انقباض پولی تا حد نیاز و به صورت تدریجی تا رسیدن به چشم‌انداز قابل‌قبولی از تورم ادامه خواهد یافت.» با‌این‌حال اقتصاددانان و سرمایهگذاران معتقدند افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دریافت وام، افزایش مالیات در این کشور، امکان کاهش شدید ارزش لیر و گام‌هایی در مسیر پایان دادن به طرح 125میلیارد دلاری که از سپرده‌های لیر مردم ترکیه در برابر کاهش ارزش آن محافظت می‌کرد، گام‌های درستی برای رسیدن به ثبات اقتصادی بوده است. به عبارت دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند ممکن است چنین اقداماتی در کوتاهمدت تاثیرات چندان خوشایندی نداشته باشد، با‌این‌حال راه صحیح بازگشت به یک اقتصاد مسیر کنونی است.
