خاندوزی سیاست پولی دولت سیزدهم را تشریح کرد
تعهد وزیر به انضباط آماری
روز گذشته سید‌احسان خاندوزی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» مبنی‌بر اینکه «دلیل تاخیر ۵ماهه در انتشار آمارهای پولی کشور چیست؟» گفت: رویه دولت و تاکید آقای رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور این بوده‌‌‌‌‌‌است که به‌‌‌‌‌‌طور مشخص دو دستگاهی که نقش ویژه‌ای در انتشار آمار دارند، یعنی مرکز آمار ایران و بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران به تقویم زمانی از پیش اعلام‌شده خودشان پایبند باشند و سر موعد انتشار داده‌ها را انجام دهند. البته ممکن است موانعی شکل بگیرد مثلا در مواقع خاص تغییر سال‌پایه ممکن است کل محاسبات آماری را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قراردهد و انتشار آمارها را به تاخیر بیندازد ولی در صورتی‌که چنین دلایل کارشناسی وجود نداشته‌باشد دولت حتما موافق تاخیر در انتشار آمارها نیست. به صراحت اعلام می‌کنم تقاضای ما از دستگاه‌های دولتی و مشخصا مرکز آمار و بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی این است که به تقویم از پیش اعلام‌شده پایبند باشند و داده‌ها را به شکل منظم در اختیار صاحب‌نظران قرار دهند که قابلیت رصد، پیش‌بینی و بررسی کارشناسی نقد و اظهارنظر وجود داشته‌باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به بخش دوم سوال خبرنگار «دنیای‌‌‌‌‌‌اقتصاد» که درخصوص تحلیل وزیر اقتصاد از آمارهای اخیر روند پایه‌پولی پرسیده بود گفت: «عبارت«رکورد‌زنی رشد پایه‌پولی» یک تیتر کاملا اشتباه است که در یکی از رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشر شد و پس از انتشار اصلاح شد. موضوع رشد پایه‌پولی نیازمند تحلیلی دقیق است. در ابتدای سال‌گذشته، در دوره جنگ روسیه و اوکراین، دولت برای افزایش ذخایر استراتژیک نیازمند مجوز حدود ۵/ ۴میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بود. این مجوز و نحوه محاسبه مبلغ حدود ۵/ ۴میلیارد دلار (چه با ارز ۴۲۰۰تومانی باشد یا با ارز مرکز مبادله باشد) از سوی بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی و در ترازنامه این بانک به‌نحوی منعکس شد که این تلقی را ایجاد کرد که دولت چاپ پول انجام داده‌است.
حال در این شرایط تحلیل بسیار ساده نیست و به هیچ‌وجه تاثیر مربوط به چاپ پول منجر به تورم و افزایش متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نامطلوب اقتصادی وجود نداشت. بر اساس آن مجوز که صادرشده بود دولت مکلف است با بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی تسویه انجام دهد و تا اسفند ماه سال‌جاری یا هر زمانی‌که سازمان برنامه و بودجه‌تسویه آن وجوه را انجام دهد این مساله به‌صورت طبیعی حل و فصل خواهد شد. اساسا برخی از بزرگواران تلقی درستی از چارچوب سیاست پولی دولت ندارند. در چارچوب سیاست‌های پولی دولت مهار نقدینگی با روش سقف ترازنامه بانک‌ها است و از سمت نقدینگی به سمت پایه‌پولی است و نه بالعکس.»
اقدامات دولت برای ناترازی بانک‌ها
خاندوزی در رابطه با اقدامات دولت برای رفع ناترازیها یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته به‌‌‌‌‌‌رغم تلاش‌هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود؛ دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی‌‌‌‌‌‌درصدد آن هستند که دست بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند‌‌‌‌‌‌کردن آنها به سیاست‌های پولی کشور بازکنند. او افزود: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت‌های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد.
از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه ۳۵هزار‌‌‌‌‌‌میلیارد‌تومانی اشاره کرد. وزیراقتصاد همچنین گفت: در سال۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای‌اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰هزار‌میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می‌کند، اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند. او در ادامه گفت: اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال‌گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهد رسید. خاندوزی تاکید کرد: تصمیم آقای رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازیها و به‌‌‌‌‌‌طور خاص در ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بودجه‌و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازیها بهبود پیدا کند.
او در ادامه همچنین درخصوص وام‌های خرد بدون‌ضامن توسط بانک‌ها اظهار کرد: آنچه که بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی اعلام کرده و باید رعایت شود مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در پایان سال۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد و بانک‌های دولتی مکلف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند از این جهت که اگر کارکنان و حقوق بگیران و مستمری‌بگیران به بانک‌ها برای وام‌های خرد مراجعه می‌کنند، چون پرونده حقوق آنها در آن بانک قرار دارد، نیازمند ارائه ضامن جدید نیستند که در این‌خصوص تخلفاتی نیز صورت‌گرفته و بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مساله که توسط مردم منعکس هم می‌شود، هست و در مواردی هم با بانک خاطی برخورد قاطع تا حد برکناری مدیران متخلف نیز شده‌‌‌‌‌‌است. او ادامه داد: از رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز درخواست می‌کنم تا در این‌خصوص دولت را یاری کنند تا این مصوبه اجرا شود اما اینکه بانک‌های خاصی شرایط ویژه دیگری برای پرداخت این وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعریف می‌کنند، در صورتی‌که مغایر با مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت باشد قابل‌پذیرش نیست و ما از بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی می‌خواهیم تا این موارد را بررسی و رسیدگی کند، چراکه در دایره مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در سال۱۴۰۰ برای وام‌های خرد ابلاغ شده هنوز هیچ تغییر یا عقب‌نشینی نداریم.
وضعیت پول‌های بلوکه‌شده
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت آزاد‌‌‌‌‌‌شدن منابع بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: آزاد‌‌‌‌‌‌شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف و به‌صورت مشخص در کره‌جنوبی، عراق و بخش کوچکی که همچنان در ترکیه وجود دارد، به‌تازگی به سرانجام رسیده و فرآیندهای اجرا و انتقال آن توسط کشورهای اطراف در دستور انجام است. او گفت: اوایل مهرماه وزارت‌خارجه و بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی جزئیات دقیقی از میزان تحقق یافتگی توافق‌ها را ارائه می‌دهند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری درخصوص موضوع رمزارزها نیز اظهار کرد: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است اما اصل موضوع برای رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور مهم بود و در همین رابطه سال‌گذشته نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به معاون اقتصادی، پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریور سال‌گذشته آیین‌نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید و در این آیین‌نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد‌توجه قرارگرفته بود. او ادامه داد: اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه‌ها باقی‌ماند و به همین منظور لایحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در دولت در حال تدوین است، البته نمی‌توانم زمان دقیقی برای نهایی‌‌‌‌‌‌شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هرچند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات مشابه برای بازار سرمایه مانند تثبیت نرخ ارز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز اظهار کرد: نگاه ما در دولت این است که هرگونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سرمایه ناشی از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و دولتی شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد و هر آنچه سبب پیش‌بینی ناپذیری برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و صنعت شود، دولت به‌‌‌‌‌‌شدت اجتناب می‌کند و این مهم‌ترین اقدام دولت در حمایت از بازار سرمایه نیز هست.
