آیا میتوان کنکور را کنار گذاشت
بابک نگاهداری در این نشست بیان کرد: کنکور سراسری به گونهای نظام تعلیم و تربیت ما را تحتتاثیر قرار داده است که دانشآموزان به جای توجه به برنامههای درسی رسمی به فکر مهارتهای تستزنی و قبولی در آزمون هستند و خانوادهها برای عقب نماندن فرزندانشان از این رقابت، هزینههای مالی زیادی برای شرکت در کلاسهای کنکور یا خرید بستههای آموزشی گرانقیمت متحمل شدهاند. این رویکرد باعث به وجود آمدن بیعدالتیهای آموزشی در کشور نیز شده است. همچنین افت یادگیری و خلاقیت و جایگزین شدن محفوظات و مهارتهای تستزنی به جای یادگیری عمیق و کاربردی از دیگر تبعات رقابت شدید برای قبولی در این آزمون است. نگاهداری گفت: کنکور همیشه به عنوان یک مساله در کشور مطرح بوده و قوانین و مصوبات مختلفی برای مرتفع کردن تبعات آن تدوین و تصویب شده است.
از جمله اینکه، مجلس شورای اسلامی با هدف حذف یا کمرنگ کردن نقش کنکور در پذیرش دانشجو و افزایش نقش سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش، دو قانون را از تصویب گذراند. اولین قانون در تاریخ ۰۹/ ۰۸/ ۱۳۸۶ عالی کشور و دومین قانون در تاریخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۳۹۲ با عنوان «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» به تصویب رسیدند. او در شرح مفاد اصلی دو قانون اشارهشده بیان کرد: در هر دوی این قوانین مقرر بود نقش سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو سالانه و تدریجی افزایش پیدا کند تا به حذف کنکور و جایگزینی سوابق تحصیلی با آزمون برسد. هرچند در رشتهمحلهای کممتقاضی که بین ۸۵ تا ۹۰درصد رشته محلهای فعلی دانشگاهها را شامل میشوند، از طریق سوابق تحصیلی دانشجو پذیرفته شده، اما در رشتهمحلهای پرمتقاضی مانند رشتههای گروه پزشکی و سایر رشتههای دانشگاههای تراز اول کشور که از طریق آزمون سراسری دانشجویان خود را جذب میکنند، تاثیر سوابق تحصیلی تاکنون به صورت مثبت اعمال میشده است.
نگاهداری افزود: در واقع نکته این است که دلیل حساسیت و اهمیت آزمون سراسری در سالهای اخیر، همین رشتهها و رشته محلهای پرمتقاضی است؛ والا به دلیل توسعه ظرفیت دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ظرفیت کافی برای پذیرش اغلب داوطلبان در کشور وجود دارد. به طور مثال طبق آخرین آمارها سهم داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون نوبت اول حدود ۴۶درصد و در آزمون نوبت دوم حدود ۴۳درصد بوده است. این سهم بالا نشاندهنده رقابت شدید در این گروه آزمایشی برای رشتههای خاص است. همانطور که میدانید ظرفیت این رشتهها محدود بوده، لذا حساسیت بالاتری در این گروه آزمایشی وجود دارد و بسیاری از اعتراضات از میان داوطلبان این گروه آزمایشی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با تداوم تبعات آزمونهای سراسری، در آخرین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در سال ۱۴۰۰ و اصلاحات پس از آن به کنکور ورود کرد تا با افزایش سهم قطعی سوابق تحصیلی، به بهبود برخی از تبعات وضع موجود و تقویت عدالت آموزشی و نظام تعلیم و تربیت رسمی کمک کند.
نگاهداری با اشاره به نگرانیهای شکلگرفته پس از اعلام نتایج آزمونهای سال تحصیلی جاری افزود: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۲ اولین سالی بود که سوابق تحصیلی به صورت جدی در نتایج نهایی کنکور تاثیرگذار بود، هرچند که موجب تحولاتی مثبت شد و آثارمثبتی هم داشته که انشاءالله در بلندمدت بهتر دیده میشود؛ اما شاید به دلیل تجربه اول نظام آموزشی با این رویکرد، نبود زیرساختها و دانش انباشته لازم و همچنین عجله در قانونگذاری و اجرا موجب نگرانیهایی بین داوطلبان و خانوادههای آنان شده که لازم است هرچه سریعتر بدان پرداخته شود و نگرانی داوطلبان در این سال و سالهای آتی مرتفع شود. نگاهداری گفت: شیوه نمرهسازی و تراز نمرات سوابق تحصیلی برای داوطلبان و خانوادههای آنها محل ابهام و سرمنشأ نگرانیهایی است که باید در پاسخ به این درخواستها و رفع ابهامات، تمامی تلاشهای دستگاههای مسوول مصروف اطمینانبخشی و اعتماد داوطلبان و خانوادههای آنان شود.
نگاهداری همچنان افزود: تاثیر تغییرات ایجادشده بر عدالت آموزشی نیز باید بررسی شود و برای سالهای آتی با هدف افزایش کیفیت و عدالت آموزشی در فرآیند سنجش و پذیرش تلاش کرد. نگاهداری همچنان تاکید کرد: نباید نسبت به مصوبات موجود، تعصب به خرج داد و از سویی نباید برای انجام اصلاح عجله کرد؛ بلکه باید عالمانه و کارشناسیشده با بررسی تجربه ایجادشده، مصوبات را برای بهتر شدن اصلاح کرد. دعوی همه دلسوزان آن است که به قانونی عادلانه و دقیق برای نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی برسیم تا بتوان وجوه مختلف را در آن رعایت کرد.
همچنین در این نشست پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، خاطرنشان کرد: قضاوت در خصوص تاثیرات آزمون امسال برعدالت آموزشی و سایر موارد نیاز به زمان بیشتری دارد و هرگونه تغییر دیگری در برگزاری آزمون نباید عجولانه باشد. او خاطرنشان کرد: زیرساختهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارتخانه آموزشوپرورش بهخصوص در حوزه دیجیتال، برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون باید تقویت شود. پورعباس کاهش قابلملاحظه تقلب در آزمون امسال را از ویژگیهای بارز این آزمون دانست و تاکید کرد: خوشحالم که اکنون میتوانم بیان کنم که امسال با تلاش همکارانم حتی یک مورد داوطلب مشکوک به تقلب موضوع ماده ۱۱ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری» نداشتیم.
علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، نیز در این نشست بیان کرد: هرچند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و الگوی جدید سنجش پذیرش نمیتواند همه مشکلات کنکور را حل کند، اما نقطه قوت الگوی جدید، ظرفیت سنجش از محتوا بر اساس برنامه درسی رسمی است که میتواند به تحقق بیشتر اهداف کتب درسی کمک کند. لطیفی یادآوری کرد: از جمله مواردی که باید پس از انباشت تجربه با اجرای مصوبه جدید سنجید، تاثیر این الگو بر فشارهای روانی وارد بر داوطلبان و اثر آن بر فضای اجتماعی جامعه است که این مهم با جلسات کارشناسی هم احصاشدنی نیست و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد. محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش آموزشوپرورش، در این نشست الگوی جدید کنکور را فرصتی برای آموزشوپرورش دانست تا کتاب درسی مرجع دانشآموزان برای مطالعه قرار گیرد.