در لایحه برنامه هفتم توسعه یک فصل به عنوان اشتغال ارائه‌شده و ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف‌گذاری شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی ایجاد و توسعه کسب‌وکار خرد و خانگی، تعیین شده و در سطح عملیاتی نهادهای توسعه‌ای غیردولتی دارای مدل و شبکه تسهیلگری، به عنوان مجری معرفی شده‌اند. اما تعداد و میزان اشتغال ایجادشده از این محل، مشخص نشده است و معلوم نیست آیا این نوع اشتغالزایی، یک میلون شغل را ایجاد می‌کند یا خیر و اینکه آیا متضمن تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه هست یا نه؟ همین موضوع امکان نظارت بر اجرای این ماده را کمرنگ می‌کند.

از سوی دیگر این سبک ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع اشتغال، در مقایسه با تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از نظر ساختار اجرایی (تغییر متولی و مجری)، رویکردی (تاکید بر رویکرد حمایتی)، نظام تامین مالی و نظارتی کاملا متفاوت است. این در حالی است که صرفا چند ماه از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌گذرد. لذا تغییر موضع به‌یک‌باره دولت در خصوص اشتغالزایی، چرخش سیاستی جدیدی به حساب می‌آید که مبنای کارشناسی آن هم مشخص نیست. این در حالی است که همواره یکی از انتقادات جدی سیاست‌های رونق تولید و اشتغال، چرخش‌های سیاستی متعدد بدون مبنای علمی و کارشناسی است که متاسفانه برنامه هفتم توسعه نیز دستخوش همین آسیب است. به عبارت دیگر این نشان می‌دهد که هنوز قوه مجریه و مقننه، در خصوص راهکارهای ایجاد اشتغال و متولی آن به اجماع و اتفاق نظر نرسیده‌اند، به‌طوری‌که حتی تا کنون چندین بار محتوای لایحه تغییر کرده و حجم مواد الحاقی ارائه‌شده، ناکافی بودن و عدم اجماع مفاد برنامه را می‌رساند. 

بنابراین لازم است در وهله نخست برنامه هفتم توسعه به عنوان سیاستی میان‌مدت، یک رویکرد منسجم و واحد در حوزه اشتغال و رونق تولید ارائه بدهد و از این منظر دولت و مجلس را با هم همراه کند تا در برش‌های سالانه (تبصره ۱۸ قوانین بودجه سالانه) هم اتفاق نظر حاصل شود. همچنین بیش از چند ماه نیست که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین چالش‌ها و گلوگاه‌های سیاست‌های رونق تولید و اشتغال، عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار، عدم توجه به شروط لازم برای تولید و اشتغال (ثبات اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسب‌وکار و ...)، فقدان رویکرد توسعه‌ای، فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تامین مالی تولید،‌‌ فقدان سازمان متولی توسعه در کشور و توزیع رانت در قالب توزیع ناکارآمد منابع تبیین و منتشر شده است. اما گویا در بدنه اجرایی دولت، عزم و اعتقادی به استفاده از نتایج مطالعات انجام‌شده وجود ندارد؛ به طوری که ردی از توجه یا رفع این چالش‌ها در لایحه دیده نمی‌شود.

نکته بعدی اصلاح رویکرد برنامه به اشتغال است. متاسفانه تاکنون اشتغالزایی به عنوان یک سیاست حمایتی مدنظر قرار گرفته است و این‌گونه است که اشتغال باید برای یک یا چند گروه آسیب‌پذیر منبع درآمد (البته موقت) باشد. این رویکرد بزرگ‌ترین ظلم به مقوله اشتغال است. اشتغال باید متضمن تحقق رشد اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار باشد. لذا باید همه جوانب تقاضای بازار کار از جمله شیوه تامین مالی،‌ زنجیره ارزش، مشاوره و آموزش، نهادسازی، کسب‌ مجوزهای لازم، بازاریابی و فروش، احکام بیمه و مالیات، مورد توجه قرار گیرد.

برای موفقیت در اشتغالزایی باید نیروی کار آماده ورود و جذب به بازار کار باشد. در این خصوص لازم است به ساختار و نیازمندی‌های متفاوت گروه‌های سنی، جنسیتی و تحصیلی و منطقه‌ای توجه کرد. این در حالی است که لایحه برنامه هفتم ترجیح داده در این خصوص کاملا مسکوت بماند و بخش عرضه بازار کار و قابلیت‌های آن در فصل اشتغال، به طور کامل نادیده گرفته شده است.

علاوه بر این می‌توان از ظرفیت‌های اجرایی و پتانسیل‌های تقنینی در خصوص رفع چالش‌های اشتغال و رونق تولید بهره بود. از جمله این موارد ظرفیت‌های موجود در قانون کار مبنی بر تعیین دستمزد منطقه‌ای و ایجاد انعطاف در ساختار تعیین حداقل دستمزد است. همچنین کاریابی‌ها، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش‌ها پتانسیل‌های اجرایی خوبی هستند که با اصلاحات مورد‌نیاز می‌توان در جهت افزایش لینک بین تقاضا و عرضه بازار کار، از این نهادها استفاده کرد. در مجموع تحقق این موارد اولا نیازمند عزم جدی دولت در ایجاد اشتغال و رفع چالش‌های آن است و در گام بعدی مرهون سیاستگذاری صحیح و مناسب. متاسفانه خلأ این دو مورد فعلا در لایحه برنامه هفتم توسعه به‌شدت احساس می‌شود.