سهم ۶۳ درصدی درآمد غیرشغلی خانوارها
بیکاری از نگاه تحلیلگران اقتصادی، سیاه‌ترین پدیده اقتصادی است، چرا که منشأ بسیاری از مشکلات کشور است، از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معضلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند، تا جایی که گاهی می‌توان گفت بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است. به گزارش خبرگزاری تسنیم حل مساله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار در گفت‌وگویی به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه اشتغال پرداخت.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است، از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.وی با بیان اینکه «در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم»، اظهار کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال ۴۵ و در پنج دهه گذشته ملایم، رو به رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته و در دوره‌ای رو به افزایش بوده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تا حدودی مطلوب بوده است، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.وی ابراز کرد: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب‌وکارهایی توجه شده است که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند، در حالی که بررسی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد کسب‌وکارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون اضافه کرد: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست یا وقتی بازار مصرف تحت‌تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد.وی توضیح داد: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷درصد بوده است، به‌عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹درصد و در زمان حاضر به ۶۳درصد رسیده است، این به آن معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به‌سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.
