جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به طرح مجلس برای گشایش اقتصادی گفت: در این طرح ما به‌دنبال فروش نقدی نفت با تخفیف هستیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم اگر تخفیفی که وزارت نفت به خریداران خارجی می‌دهد به اضافه ۵ درصد تخفیف که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خریداران داخلی نفت در نظر گرفته شده، داده شود، وزارت نفت می‌تواند نفت را در داخل بفروشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: خریداران اگر نفت را تبدیل به فرآورده کنند می‌توانند از این دو محل تخفیف استفاده کنند و اگر بخواهند نفت را به‌صورت خام صادر کنند می‌توان ۵ درصد تخفیف را از آنها پس گرفت، به گونه‌ای که ایجاد انگیزه شود تا نفت‌خام را تبدیل به فرآورده کنند و سپس صادر کنند.

وی افزود: خریداران خارجی درحال‌حاضر از وزارت نفت نزدیک به ۱۵ درصد تخفیف می‌گیرند. اگر کسی علاقه‌مند باشد که نفت‌خام را صادر کند، می‌تواند فقط از یک محل تخفیف استفاده کند و در حقیقت تفاوتی میان خریداران خارجی و خریدارانی که از داخل نفت را خریداری و خام صادر می‌کنند وجود نداشته باشد.

این نماینده مجلس معتقد است: اگر این کار صورت بگیرد هم ظرفیت خالی پالایشگاه‌های موجود به کار گرفته می‌شود و هم اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سعی می‌کنند سریع‌تر ظرفیت‌های پالایشی در داخل کشور ایجاد کنند. در شرایط تحریمی، هرچه بتوانیم نفت‌خام بیشتری را به فرآوری تبدیل کنیم برای کشور مقرون به صرفه‌تر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بر این موضوع که سرمایه‌گذاران بیایند و در داخل کشور فرآورده‌های یورو ۴ یا یورو ۵ تولید کنند، اصراری نداریم و حتی اگر به بدترین فرآورده که مازوت است، تبدیل و صادر کنند برای کشور مقرون به صرفه است. آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این مساله است که ما اجازه ندهیم که فرآورده غیر استاندارد در داخل کشور توزیع شود.

وی افزود: اگر سرمایه‌گذاری بیاید و نفت‌خام را از دولت بخرد تبدیل به مازوت کند و حتی گوگردزدایی هم نکند اما امکان صادرات آن را داشته باشد، به ما ارتباطی ندارد. بنده فکر می‌کنم طرح مجلس بیشتر درخصوص این موضوع است و ما معتقدیم که این طرح تبعاتی برای دولت آینده ندارد و پیشخور کردن درآمدهای دولت بعدی نیست.

مزایای طرح گشایش اقتصادی مجلس

قادری درخصوص مزایای طرح گشایش اقتصادی مجلس گفت: زمینه برای اشتغال و افزایش ظرفیت های پالایشی را در داخل کشور ایجاد و درآمد مورد نیاز را برای دولت فراهم می‌کند و همچنین با دیگر بازارها مثل بازار سهام تداخل ندارد و موجب به هم ریختگی آنها نمی‌شود، بنابراین از طرح دولت به مراتب بهتر است.

نماینده مردم شیراز در پاسخ به سوالی در مورد دلایل مخالفت با طرح دولت گفت: در طرح دولت، معاملات سلف بدون قید و بند و با تضمین یک کف سود است. ما معتقدیم که این موضوع مشکلات جدی به‌دنبال دارد.

وی در ادامه گفت: طرح دولت این است که می‌گوید من امروز نفت را می‌فروشم و دو سال دیگر آن را تحویل می‌دهم و کف سود ۱۸ درصد را نیز برای خریدار تضمین می‌کنم. تفاوتی که این موضوع با معاملات سلف معمول و متداول دارد این است که دولت کف سود را تضمین می‌کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در دو سال آینده اگر قیمت نفت و ارز افزایش یابد، سود خیلی بالایی را برای خریدار به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر چون ما عضو اوپک هستیم و ناچاریم در قالب سهمیه‌های تعیین شده توسط اوپک عمل کنیم دولت آینده منابعی برای هزینه کردن نخواهد داشت. به عبارت دیگر درآمدهای این طرح را دولت فعلی می‌گیرد و هزینه‌های آن را دولت بعدی پرداخت می‌کند.

طرح دولت باعث خروج نقدینگی از بازارهای دیگر از جمله بورس خواهد شد

وی درخصوص تاثیرات این طرح بربازارهای دیگر گفت: به این دلیل که در این طرح از دو محل امکان افزایش سود وجود دارد (افزایش قیمت ارز و نفت) و از طرف دیگر کف سود ۱۸ درصد نیز تضمین شده است، طبیعی است که نقدینگی از بازار بورس و پول خارج و به سمت خرید اوراق سلف مورد نظر دولت سوق داده می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: ممکن است این کار مشکل دولت فعلی را حل کند اما برای دولت آینده مشکل ایجاد می‌کند و دیگر بازارها را نیز دچار مشکل خواهد کرد. بنابراین ما با طرح دولت شدیدا مخالف هستیم و اجازه اجرایی شدن چنین طرحی را نمی دهیم.

وی ادامه داد: مگر اینکه دولت این طرح را اصلاح کند و جمع‌بندی ما در مجلس این باشد که یک طرح معقول و منطقی است و برای دولت آینده مشکلی به وجود نخواهد آورد.

قادری در پاسخ به سوالی در مورد چرایی استفاده دولت از اوراق سلف نفتی گفت: سودی که برای اوراق دیگر مثل اوراق قرضه در نظر گرفته می‌شود حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است که خیلی جذابیتی ندارد. متاسفانه بازده بالایی که بازار سهام در این مدت داشته (که آن هم به‌دلیل تعلل دولت برای وارد کردن سهام جدید همزمان با افزایش تقاضا بود) باعث افزایش توقعات شده است.

وی افزود: بنابراین بسیاری از سهام‌ها دچار حباب قیمتی شد و سودهای بادآورده به برخی افراد رسید. درحال‌حاضر شرایطی در جامعه شکل گرفته است که کسی با نرخ سود ۲۰ درصد حاضر به خرید اوراق قرضه و اوراق مشارکت نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در انتها گفت: متاسفانه چون دولت کل انتظارات را به گونه‌ای دیگر طرح کرده، می‌خواهد به این شکل عمل کند تا بتواند با نرخ بازده بالا این پول‌ها را جمع‌آوری کند.

اخبار مرتبط