در پاسخ به یادداشت منتشرشده که ادعای بزرگ‌تر شدن انحصار پس از اجرای برنامه هفتم را دارد، به استحضار می‌رساند: در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است و به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است. از این‌رو، مبنای قانونی تعیین اهداف، مشخص است و دولت در چارچوب امکانات موجود و برای حرکت به سمت اصلاح ساختارها و تحقق اهداف، برنامه هفتم را تدوین کرده است. دولت، مدعی بی‌نقص بودن برنامه نیست و با پایبندی به اسناد بالادستی و هدف‌گذاری مشخص‌شده و با توجه به ظرفیت‌ها و تهدیدها و فرصت‌ها، برنامه را تدوین کرده است.

علاوه بر این، لایحه برنامه برای اعمال اصلاحات احتمالی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که با اعمال اصلاحات و پیشنهادهای مجلس، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین شایان ذکر است که سه فصل از لایحه برنامه هفتم توسعه، به سه موضوع مهم یعنی اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی اختصاص دارد که هر سه موضوع در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته‌اند و البته در دهه‌های اخیر با مشکلات و ناکارآمدی روبه‌رو بوده‌اند. هدف برنامه هفتم توسعه، اصلاح و کاهش مشکلات این سه حوزه است که در عملکرد فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی بسیار موثر هستند. پس نمی‌توان فقط با اتکا به تجربیات قبلی کشور در حوزه‌های مختلف، در مورد نتایج برنامه هفتم اظهارنظر کرد.