مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون برنامهوبودجه چه می‌گویند؟
نور به تاریکخانه بودجه
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون جهش تولید و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و طراح طرح اصلاح قانون برنامهوبودجه به عنوان موافق طرح و بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس به عنوان منتقد، طرح مذکور را بررسی کرده است. بهروز محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه بودجه باید عدالت محور، عملیاتی و شفاف باشد به‌طوری که تاریکخانه‌ها در بودجه شناسایی شود، گفت: در اینکه این ساختار باید اصلاح شود تردیدی نیست، اما اینکه چگونه باید اصلاح شود تا نورافکن نظارت در تاریکخانه‌های بودجه بیفتد، اهمیت دارد. به نظر من یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که این تا زمانی که جذب بودجه براساس چانه‌زنی‌ها باشد و نقش مستقیم افراد در چانه‌زنی‌های بودجه باشد اصلاح ساختاری بودجه به شکل واقعی رخ نخواهد داد.
محبی‌نجم‌آبادی افزود: در بودجه شما وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوید یعنی منابع با مصارف همخوانی ندارد وقتی همخوانی ندارد سازمان برنامه نفوذ می‌کند و درصد‌ها را تعیین می‌کند. به گفته محبی‌نجم‌آبادی، وقتی اختیار درصد را به سازمان برنامه دادید آن سازمان می‌رود جاهایی که افراد اعمال نفوذ و چانه‌زنی می‌کند را با درصد بالاتری اختصاص می‌دهد و یک جاهایی را از درصد حذف می‌کند. هر تخصیص که اتفاق می‌افتد باید این‌قدر عقبه کارشناسی‌اش قوی باشد که ما واقعا بدانیم آن اختصاص واقعی بوده است. این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس افزود: با نمایندگانی مواجهیم که به سازمان برنامه می‌روند و با چانه‌زنی مبالغ صددرصد اختصاص را برای منطقه خود می‌گیرند و از آن‌سو با نمایندگانی مواجه هستیم که مسیر عادلانه خود را می‌روند و به این چانه‌زنی‌ها ورود نمی‌کنند و منطقه‌شان دچار ضرر می‌شود و آن مبالغ از آنجا کسر می‌شود.
وی همچنین در خصوص دو مرحله‌ای شدن تصویب بودجه در مجلس نیز گفت: شاید دو مرحله‌ای کردن بودجه زمینه نفوذ را کمتر می‌کند چون گاهی نمایندگان از جداول اطلاع نداشتند و فقط در کمیسیون تلفیق یک اتفاقی می‌افتاد و بعد نمایندگان می‌فهمیدند که چه اتفاقی افتاده است. وی با بیان اینکه هر وزارتخانه باید عقبه کارشناسی دقیقی داشته باشد و هر وزارتخانه به دقت و به دور از چانه‌زنی‌ها و اعمال نفوذ‌ها اولویت‌های پروژه‌های نیمه‌تمام را تعیین کند، گفت: بیش از سه میلیون میلیارد پروژه ناتمام داریم؛ به عبارت دیگر ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام داریم. یعنی معادل دو برابر بودجه رسمی کشور پروژه‌های ناتمام در کشور وجود دارد که برخی از این پروژه‌ها بیش از ۲۰ سال معطل مانده است. اموال عمومی در پروژه متروکه شده است یعنی پول کلان خرج شده دچار فرسودگی شده و تجهیزات از بین رفته است. این از مواردی است که باید تعیین تکلیف شود تا بتوان از منابع زودتر و بهتر استفاده کنیم.
ارتباط منطقی بین برنامه‌ها
از سوی دیگر، محسن زنگنه طراح طرح مذکور نیز با بیان اینکه ایجاد یک ارتباط منطقی بین برنامه‌ریزی‌های کلان، برنامه‌ها‌ی میان‌مدت و برنامه بودجه سالانه نقطه مهم طرح است، گفت: در حل حاضر هیچ ارتباطی بین برنامه چشم‌انداز و قانون برنامه وجود ندارد و گزارش دیوان محاسبات نشان داد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کل برنامه توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق داشته است و در حوزه اقتصادی۶ درصد محقق شده است. به گفته زنگنه، مهم‌ترین بخش این طرح در حوزه برنامه‌هایی است که ارتباط منطقی را بین آن برنامه‌ها ایجاد می‌کند. تا کنون اصلا این موضوع را نداشته‌ایم مثلا در برنامه می‌آید که رشد اشتغال به ۱۲ درصد برسد، اما سند پشتیبان ادعایی را که در برنامه به عنوان حکم آورده می‌شود را اثبات می‌کند. یعنی مثلا در موضوع آب وضعیت آب کشور را عنوان، تحلیل و شرایط آینده را پیش‌بینی می‌کند و بر اساس ظرفیت‌ها نقاط قوت و... به یک حکم می‌رسد که مثلا دولت در زمینه این حکم باید این اقدامات را انجام دهد. این باعث می‌شود که عملا کارشناسان، نخبگان و استادان دانشگاه بتوانند محتوای برنامه‌ها را تحلیل کنند. وی در دفاع از دو مرحله‌ای شدن بودجه نیز گفت: تا آنجا که خبر دارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر دو مرحله‌ای شدن بودجه تاکید شده است.
زنگنه در پاسخ به اینکه چرا می‌خواهید بودجه را در دو مرحله تصویب کنید نیز گفت: ما در فرآیند دو مرحله‌ای کردن بودجه گفته‌ایم که اولا دولت سیاست‌های کلی که می‌خواهد در بودجه ارائه کند و بعدا جداول اصلی مخارج و منابع را عرضه کند. وی همچنین در خصوص افتتاح حساب ویژه خزانه برای تجمیع درآمد دستگاهها نیز گفت: متاسفانه خیلی از دستگاهها در درآمدهای اختصاصی‌شان دست‌شان کاملا باز است و دولت بر آنها نظارتی ندارد و تعدد حساب‌ها هم از سوی دیگر مساله است. پس هر گونه درآمدی اعم از درآمد اختصاصی و درآمد فرو‌ش کالا و خدمات یا درآمدهای بودجه که از سازمان برنامه به دستگاهها ابلاغ می‌شود، باید در حساب خزانه تجمیع و متمرکز شود. به گفته وی همه شرکت‌ها و دستگاهها باید حساب‌های خود را تجمیع کنند و اگر غیر از این باشد به معنای تخلف و دست‌اندازی در بودجه‌ها‌ی عمومی کشور است. زنگنه گفت: معتقدم که اگر دولت فقط بتواند همه درآمدهای حوزه نفت را شفاف‌سازی و بر آنها نظارت کند و آنها را مقداری نظم بدهد، بخش زیادی از کسری بودجه دولت در سنوات حذف می‌شود.
به گفته زنگنه، شرکت نفت یک نگرانی دارد که بخشی از آن درست است و بخش دیگر نگرانی شرکت نفت ناشی از تعصب است. یک نگرانی این است که اگر دولت به منابعش دسترسی داشته باشد در حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری و عمرانی خود هزینه می‌کند و عملا شرکت نفت و مجموعه‌ها‌ی وزارت نفت از آن طرحهای سرمایه‌گذاری و اکتشاف و احصا باز می‌ماند. این نگرانی درست وجود دارد. به گفته وی، وقتی در قانون بودجه داریم قید می‌کنیم که هرگونه برداشتی بر اساس قانون بودجه و برنامه باید باشد وزارت نفت می‌تواند در قانون بودجه چانه‌زنی خود را انجام دهد و هر میزانی که برای طرحهای عمرانی خود نیاز دارد، درخواست کند و برداشت هم کند و مشکلی هم ندارد. به گفته وی، هیچ دستگاهی حتی، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی‌تواند به بودجه تعرض کند مگر مواردی که ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطرح شده باشد که آن موارد را معطوف به نظر رهبری کرده‌ایم. حتی در شرایط خاص هم شرط گذاشته‌ایم و ۴ درصد برای جابه‌جایی تعیین کرده‌ایم.
به گفته وی، شرکتهای دولتی هر سال ترازنامه چند صفحه‌ای به مجلس ارائه می‌دادند و برنامه خود را ارائه نمی‌کردند، در حالی‌که بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها می‌توانند مجمع بگذارند و بعد ترازنامه خود را نیز نفی کنند. ما این را هم مسدود کردیم و گفته‌ایم که اگر این شرکت‌ها بخواهند تغییری در بودجه خود بدهند شروط هفتگانه‌ای را رعایت کنند، زیرا دیگر نمی‌توانند مجلس را دور بزنند. مثلا گفته‌ایم میزان برداشت آنها نباید از بودجه عمومی کشور زیادتر و میزان سودشان نباید کمتر باشد. وی همچنین گفت: برای نخستین بار در این طرح به تخصیص تعرض کرده‌ایم. قدرت تخصیص در سازمان برنامه می‌تواند تمام کارهایی که در مجلس انجام شده است را زیر‌ورو کند. ما حکم انضباطی آورده‌ایم که تخصیص نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد بودجه مصوب باشد.
