ریزش ۷درصدی لیر ترکیه
دنیای اقتصاد : در حالی که کمتر از دو هفته قبل رجب طیب اردوغان در انتخابات اخیر موفق شد تا ریاست خود بر جمهوری ترکیه را ۵ سال دیگر تمدید کند، روز گذشته لیر ترکیه ۷درصد از ارزش خود را از دست داد و در کف تاریخی خود ایستاد. در حالی که برخی این ریزش را سیگنال منفی بازار به اردوغان تفسیر می‌کنند، کارشناسان این ریزش را نشانه تغییر ریل سیاستگذاری ارزی دولت ترکیه از کنترل دولتی به آزاد‌سازی آن تعبیر می‌کنند. روز گذشته نرخ برابری دلار به لیر به سطح ۱/ ۲۳ رسید تا لیر در سال جاری میلادی ۱۹درصد ارزش خود را از دست بدهد.
دولت ترکیه در سیاست‌های ارزی اخیر خود ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تثبیت نرخ برابری لیر استفاده کرد و در دوران انتخابات ذخایر خالص ارز بانک مرکزی این کشور به منفی ۴میلیارد دلار نیز رسید. سیگنال‌های اقتصادی اردوغان پس از پیروزی در انتخابات، از کنار گذاشتن سیاست‌های نامتعارف و بازگشت به ریل اقتصاد متعارف حکایت دارد. وزیر خزانه‌داری جدید ترکیه فردی طرفدار سیاست‌های متعارف اقتصادی است و بازارها انتظار دارند طی روزهای آتی، رئیس جدید بانک مرکزی این کشور معرفی شود.
سقوط چشمگیر لیر
لیر ترکیه روز چهارشنبه در بزرگ‌ترین افت روزانه خود از زمان سقوط تاریخی سال ۲۰۲۱، ۷درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. لیر از زمان انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در ۲۸ مه، تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است. روز چهارشنبه نرخ برابری دلار به لیر به سطح ۱/ ۲۳ رسید تا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۹درصد از ارزش خود را از دست بدهد. این کاهش چشمگیر دو تفسیر متفاوت را به دنبال داشته است. در حالی که برخی این کاهش را منفی و ناشی از تخلیه آثار منفی سیاست‌های قبلی دولت اردوغان می‌دانند، گروهی دیگر از تحلیلگران و فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار رویترز اعلام کردند که این کاهش از تغییر ریل سیاستگذاری ارزی حکایت دارد. در واقع افراد خوش‌بین معتقدند سیاست دولت برای کنار گذاشتن مداخله در بازار ارز موجب شده لیر اندکی از سطح قبلی خود که با کمک دولت در آن تثبیت شده بود پایین بیاید و نرخ ارز بار دیگر به معاملات بازار سپرده شود. آمارها نشان می‌دهد کاهش ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی از هفته گذشته متوقف شده است و می‌تواند با نشانه‌هایی مثبت از تغییر سیاست‌های ارزی، وارد روند صعودی شود.
برخی فعالان بازار در پاسخ به خبرنگار رویترز از مسیر پیش رو ابراز رضایت کرده و گفته‌اند «ما به سمتی می‌رویم که ارزش لیر با توجه به شرایط بازار تعیین شود.» معامله‌گر دیگری معتقد است لیر با کاهش‌های شدید روزانه به «سطح مورد‌انتظار» نزدیک می‌شود؛ او افزود که این روند برای مدتی ادامه خواهد داشت و «لیر هر روز به سطحی نزدیک‌تر می‌شود که نیازی به حمایت با ذخایر ارزی ندارد». برخی از تحلیلگران انتظار دارند نرخ برابری دلار به لیر تا محدوده ۲۵ تا ۲۸ کاهش یابد.
سیگنال مثبت کابینه
هفته گذشته اردوغان از کابینه جدید خود پرده برداشت و اعلام کرد مهمت شیمشک، که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۸ وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بود و مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است، گزینه او برای تصدی وزارت دارایی است. شیمشک در سخنانی اعلام کرد سیاست اقتصادی باید به زمین «عقلانی» بازگردد.
در پی این سیگنال مثبت، بازارها منتظر انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی به جای شهاپ کافچی‌اوغلو هستند که رهبری کاهش نرخ بهره را تحت سیاست‌های نامتعارف اردوغان بر عهده داشت. رویترز روز دوشنبه گزارش داد که اردوغان در حال بررسی انتصاب حافظ گی ارکان، مدیر ارشد مالی در ایالات متحده به عنوان رئیس بانک مرکزی است. ارکان روز دوشنبه در آنکارا با شیمشک دیدار کرد. در صورت انتصاب این مدیر ارشد مالی، ارکان پنجمین رئیس بانک مرکزی این کشور در چهار سال گذشته خواهد بود. به نظر می‌رسد اقدام اردوغان در انتصاب افرادی که نظراتی مخالف با سیاست‌های اقتصادی چند سال اخیر او دارند، باعث شده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت آینده اقتصاد ترکیه خوش‌بین شوند.
بازگشت به ریل متعارف
تحت فشار اردوغان که خود را «دشمن» نرخ بهره توصیف می‌کند، بانک مرکزی نرخ سیاست خود را از ۱۹درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵/ ۸درصد کاهش داد تا رشد و سرمایه‌گذاری را تقویت کند. اما جرقه بحران تاریخی کاهش ارزش لیر در دسامبر سال ۲۰۲۱ را برانگیخت و تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح در ۲۴ سال اخیر، یعنی بالای ۸۵درصد رساند. انتخاب‌های اخیر اردوغان باعث شده برخی از تحلیلگران از بازگشت اقتصاد ترکیه به ریل سیاستگذاری متعارف اقتصادی خبر دهند. سیاست متعارف اقتصادی به طور عمده شامل اجازه دادن به لیر برای رسیدن به قیمتی پایدار بدون مداخله و کنار گذاشتن کنترل‌های سرمایه‌ای که در حال حاضر وجود دارد می‌شود.
نرخ بهره به اوج باز می‌گردد؟
اردوغان که خود را دشمن نرخ بهره بالا می‌داند، تیم اقتصادی خود را بازسازی می‌کند؛ زیرا در پی بحران تورمی اخیر که تا حدی به دلیل تثبیت نرخ‌های بسیار پایین ایجاد شده است، تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع باعث شده کارشناسان برآوردهای خود از افزایش‌‌های آتی نرخ بهره را تغییر دهند و به سطوح بالایی برسانند. بر این اساس جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند افزایشی ۵/ ۱۶درصدی روی میز سیاستگذاران اقتصادی ترکیه است. افزایشی در این مقیاس یکی از بزرگ‌ترین اقدامات بانک مرکزی ترکیه از سال ۲۰۱۰ خواهد بود. برخی سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند افزایشی سه‌مرحله‌ای در قالب یک مرحله ۵/ ۶درصدی و دو افزایش ۵درصدی، نرخ بهره ۵/ ۸درصدی فعلی را به سطح ۲۵درصدی در ماه اوت می‌رساند.
با این حال پیش‌بینی جی‌پی مورگان پیش از انتخابات ماه مه همچنان پابرجاست و می‌گوید تا پایان سال جاری میلادی به سطح ۳۰درصدی خواهد رسید. گروهی دیگر نیز نرخ ۳۵درصدی را به عنوان نرخ بهره هدف تا پایان سال اعلام می‌کنند. بر اساس آخرین داده‌های موجود، میانگین موزون نرخ بهره برای سپرده‌های حداکثر سه‌ماهه به بالاترین میزان در ۲۰ سال اخیر یعنی تقریبا ۳۴درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی موجود باعث شده دولت ترکیه در نهایت به ریل سیاستگذاری متعارف بازگردد و مجبور شود از سیاست‌های نامتعارف خود که کاهش مداوم نرخ بهره را توصیه می‌کرد دست بکشد.
