این موسسه علت این کاهش رتبه اعتباری ترکیه را تشدید کسری حساب‌‌جاری، جهش تورم و اثرات کاهش ارزش لیر اعلام کرده است. «فیچ» در بیانیه خود آورده است: «در ماه‌های اخیر وضعیت اعتباری سیاست‌های اقتصادی ترکیه وخیم‌تر شده است. این امر تحت‌تاثیر انتخابات ماه ژوئن بوده که بر نااطمینانی‌های اقتصاد این کشور افزوده است.» به گزارش خبرگزاری «رویترز»، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، داماد خود را در سمت وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه منصوب کرده است، امری که نگرانی‌ها را درخصوص دخالت رئیس‌جمهور بر سیاست‌های پولی کشور افزایش داده است. لیر ترکیه نیز که در سال‌جاری یک‌پنجم ارزش خود را از دست داده، چهارشنبه هفته گذشته با افت شدید به سطح ۹۷۶۷/ ۴ لیر برای هر دلار رسید. به گفته «فیچ»، برای کاهش مستمر نرخ تورم ترکیه که در ماه ژوئن به بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر خود رسید، باید اعتبار و استقلال سیاست‌های پولی تقویت شود. «فیچ» همچنین پیش‌بینی کرده است میانگین رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۴ درصد برسد، نرخی که بسیار پایین‌تر از رشد ۴/ ۷ درصدی سال گذشته است.

اخبار مرتبط