سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در راستای هدف‌گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور بودند و از آیین‌نامه‌های مکرر و غافلگیرکننده شکایت داشتند، هیات وزیران مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی یک ماه و تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تمام مقررات حوزه کسب‌وکار کشور را یک هفته قبل از ابلاغ رسمی، به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ کنند تا نظرهای آنان اخذ شود و اگر ثبت نشود الزام‌آور نخواهد بود.

او ادامه داد: با این مصوبه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در کشوی دستگاه‌ها و مدیران باقی می‌ماند و با آن اعمال سلیقه می‌کردند، در حوزه تولید از پایان اردیبهشت‌ماه باید خاتمه پیدا کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب‌وکارها در مقررات مصوب هر دستگاهی انجام خواهد شد ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود و مردم باید مراعات کنند؛ به این ترتیب امکان بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر که پیش‌بینی‌پذیری را از تولید‌کنندگان و فعال‌کنندگان و صادر‌کنندگان بگیرد از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه در این راستا دولت در سال گذشته مصوبه‌ای داشته و مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه ۱۴۰۲ این حکم درج شده و امسال دولت می‌خواهد بدون اینکه به ماه‌های آخر سال برسد این اتفاق بیفتد. او درباره ضمانت اجرایی این موضوع هم افزود: تمام تلاش دولت این است که با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی جزء اولویت‌هایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم درباره اینکه پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، دولت و مجلس اتفاق نظر دارد تلاش داریم امسال برای این گروه از افراد سهام عدالت را واگذار کنیم.

اخبار مرتبط