مقررات حوزه کسب‌وکارها بعد از اعلام نظر فعالان اقتصادی ابلاغ می‌شود
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بر اساس امروز هیات دولت تمام مقررات حوزه کسب‌وکار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ شود تا نظرات آنان اخذ شود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در راستای هدف‌گذاری رونق تولید و یکی از مطالبات صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور بودند و از آیین‌نامه‌های مکرر و غافلگیرکننده شکایت داشتند، هیات وزیران مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی یک ماه و تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تمام مقررات حوزه کسب‌وکار کشور را یک هفته قبل از ابلاغ رسمی، به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ کنند تا نظرهای آنان اخذ شود و اگر ثبت نشود الزام‌آور نخواهد بود.
او ادامه داد: با این مصوبه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در کشوی دستگاه‌ها و مدیران باقی می‌ماند و با آن اعمال سلیقه می‌کردند، در حوزه تولید از پایان اردیبهشت‌ماه باید خاتمه پیدا کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب‌وکارها در مقررات مصوب هر دستگاهی انجام خواهد شد ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود و مردم باید مراعات کنند؛ به این ترتیب امکان بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مکرر که پیش‌بینی‌پذیری را از تولید‌کنندگان و فعال‌کنندگان و صادرکنندگان بگیرد از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه در این راستا دولت در سال گذشته مصوبه‌ای داشته و مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه ۱۴۰۲ این حکم درج شده و امسال دولت می‌خواهد بدون اینکه به ماه‌های آخر سال برسد این اتفاق بیفتد. او درباره ضمانت اجرایی این موضوع هم افزود: تمام تلاش دولت این است که با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی جزء اولویت‌هایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم درباره اینکه پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، دولت و مجلس اتفاق نظر دارد تلاش داریم امسال برای این گروه از افراد سهام عدالت را واگذار کنیم.
