او افزود: دولت می‌تواند طبق قانون حداکثر ۱۰درصد افزایش را انجام دهد، بنابراین گفتیم باید اصلاح قانون شود که فرصت بسیار کم بود و در آن زمان فرصت این کار نبود. به همین دلیل گفتیم که کارهای بهمن‌ماه را انجام دهید و برای اسفند اجازه دهید در فروردین بررسی انجام شود و مجوزهای قانونی صادر شده و تامین منبع صورت گیرد تا بی‌قانونی رخ ندهد که متاسفانه نشد و آن اقدامات رخ داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اما آنچه در مجلس اتفاق افتاد این است که یکی از افرادی که تشویق به خلاف قانون می‌کند خود آقای منادی است. در مورد استادان دانشگاه‌ها هم شاهد بودیم که «الف» را در قانون نوشت و از دولت انتظار داشت «ب» را انجام دهد. این نشدنی است. ما ملزم به قانون هستیم.

میرکاظمی با بیان اینکه من از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم که به انضباط مالی تاکید دارند، یادآور شد: ولی آقای منادی یکی از کسانی بود که تحریک‌کننده آموزش‌و‌پرورش برای تخلف محسوب می‌شد و ما شکایت خود از ایشان را رسما به دستگاه نظارتی ارجاع داده‌ایم. من نهم فروردین این گزارش را فرستادم که ایشان هم تحریک‌کننده است و هم تشویق‌کننده به بی‌انضباطی است. او افزود: ما اگر این کارها را انجام می‌دادیم دستگاه‌های نظارتی باید سوال می‌کردند که چرا سازمان برنامه و بودجه با بی‌انضباطی عمل کرده است. ما سال گذشته ۹۷درصد تحقق منابع داشتیم که شاید جزو سال‌های نادر بعد از انقلاب است که منابع و مصارف باهم همپوشانی پیدا می‌کنند بدون اینکه بدهی یا استقراض صورت گرفته باشد.

میرکاظمی تاکید کرد: این خط قرمز ماست و ما جلوی هرکسی که بخواهد از فشار سیاسی و رسانه‌ای و سایر ابزارهای در اختیارش استفاده کند تا دولت را بی‌انضباط کند محکم می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم. در گذشته اجازه نداده‌ایم و در آینده هم اجازه نخواهیم داد. آقای منادی هم باید این را بداند! ایشان دارد خودش را تبرئه می‌کند، در‌حالی‌که باید پاسخ دهد چرا آموزش‌و‌پرورش را تحریک می‌کند به اینکه بی‌انضباطی کند. او ادامه داد: ما گزارش ایشان را داده‌ایم و قطعا آن را پیگیری می‌کنیم. ما ملزم به رعایت قانون هستیم. بگویند کجا قانون رعایت نشده؟ اینکه پوپولیستی رفتار کنند و از نردبان معلمان بالا روند تا چهارتا رای جمع کنند، باعث نمی‌شود نظم و انضباط مالی دولت دچار خدشه شود. ما محکم ایستاده‌ایم و در آینده هم اجازه این کار را به احدی نخواهیم داد.

به گزارش ایسنا، در نامه سازمان برنامه و بودجه آمده است که «متاسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سوءاستفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان و توصیه‌های خلاف قانون درگفت‌وگو با رسانه‌ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است. بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال خواهد کرد.»

در بخشی از این نامه آمده است: اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده بود؛ لیکن ارزیابی صورت‌گرفته توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹درصد ارزیابی‌شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه۱) قرار گرفته‌اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون شد، به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش‌وپرورش، حداقل مبلغ ۱۶۴۳۸میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸۰۲۸میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.