کدام کشورها از افزایش نرخ بهره بیشترین ضربه را خورده‌اند؟
قبض ۱۳تریلیون دلاری نرخ بهره
در همین حال، بدهی کل در این کشورها از ۲۵۵تریلیون دلار یا ۳۲۰درصد تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری، به رکورد ۳۰۰تریلیون دلار یا ۳۴۵درصد از تولید ناخالص داخلی آنها افزایش یافته است. هرچه جهان بدهکارتر می‌شود، حساسیت آن نسبت به افزایش نرخ‌ها بیشتر می‌شود. برای ارزیابی اثر ترکیبی استقراض و نرخ‌های بالاتر، اکونومیست هزینه افزایش نرخ بهره برای شرکت‌ها، خانوارها و دولت‌ها را در ۵۸کشور برآورد کرده است. این کشورها بیش از ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند. در ۲۰۲۱ صورت‌حساب بدهی آنها ۴/ ۱۰تریلیون دلار یا ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی تجمیعی بود که در ۲۰۲۲ به ۱۳ تریلیون دلار یا ۵/ ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
تحلیل اکونومیست نشان می‌دهد که اگر نرخ‌های بهره مسیر قیمت‌گذاری‌شده بازارهای اوراق قرضه دولتی را دنبال کنند، تا ۲۰۲۷ هزینه بدهی به حدود ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در صورت وقوع، هزینه بدهی هنگفت خواهد بود؛ اما در تاریخ بی‌سابقه نیست. هزینه‌های بهره آمریکا در بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، رونق اقتصادی اواخر دهه۱۹۹۰ و موج بزرگ تورم در دهه۱۹۸۰ از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. با این‌حال هزینه بدهی در این سطوح، در صنایع و کشورهای مختلف معنای متفاوتی به خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال، دولت غنا با نسبت بدهی به درآمد بیش از ۶ و بازده اوراق قرضه دولتی ۷۵درصد روبه‌رو خواهد شد: که به‌طور قطع به معنای کاهش چشمگیر در هزینه‌های دولتی است. در حضور تورم با افزایش درآمدهای مالیاتی اسمی، درآمد خانوارها و سود شرکت‌ها، ممکن است اندکی از سنگینی بار بدهی را کاهش دهد.
بهره نابرابر
اکونومیست خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها را در ۵۸کشور بر اساس دو متغیر نسبت بدهی به درآمد و افزایش نرخ‌ها در سه سال گذشته رتبه‌بندی کرده است. وقتی صحبت از اقتصاد خانوار می‌شود، دموکراسی‌های ثروتمندی از جمله هلند، نیوزیلند و سوئد، نسبت به افزایش نرخ بهره حساس‌تر به نظر می‌رسند. سطح بدهی هر سه آنها تقریبا دو برابر درآمد قابل تصرف است و از پایان۲۰۱۹ شاهد افزایش بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی به میزان بیش از ۳درصد بوده‌اند.
با این حال، کشورهایی که زمان کمتری برای آماده شدن برای افزایش نرخ دارند، ممکن است با مشکلات بیشتری نسبت به همتایان بدهکار خود مواجه شوند. به‌عنوان مثال، وام‌های مسکن در هلند اغلب دارای نرخ‌های ثابت طولانی‌مدت هستند؛ به این معنی که خانوارهای این کشور نسبت به نرخ‌های بالاتر پیش‌بینی‌شده توسط اکونومیست مصون هستند. در مقابل، در کشورهای دیگر، خانوار وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ ثابت یا نرخ بهره شناور دارند. در سوئد وام‌های مسکن با نرخ شناور تقریبا دو سوم سهام را تشکیل می‌دهند، در چنین موقعیتی قابل پیش‌بینی است که مشکلات ممکن است سریع‌تر ظاهر شوند. داده‌ها درباره اقتصادهای نوظهور، ناقص است. اگرچه از نسبت بدهی به درآمد پایین‌تری برخوردارند که می‌تواند تا حدی نشان‌دهنده این واقعیت باشد که تامین اعتبار رسمی در این کشورها به سختی حاصل می‌شود.
در دنیای تجارت، افزایش تقاضای مصرف‌کننده باعث بهبود درآمدی شده است. در ۳۳کشور از ۳۹کشوری که اکونومیست اطلاعات بازرگانی آنها را بررسی کرده، نسبت بدهی به سود ناخالص عملیاتی در سال گذشته کاهش یافته است. در واقع، بخش‌هایی از جهان به طرز شگفت‌آوری قوی ظاهر شده‌اند. با وجود رسوایی‌های به‌بارآمده از مشکلات گروه آدانی، هند به لطف نسبت بدهی به درآمد نسبتا پایین ۴/ ۲درصدی و افزایش کمتر در نرخ بهره، از شرایط مناسبی برخوردار است.
بار بدهی‌های سنگین و وضعیت مالی انقباضی برای برخی شرکت‌ها کماکان فراتر از حد تحمل است. شرکت تحقیقاتی اس‌اندپی گلوبال در این زمینه می‌گوید، نرخ نکول بدهی شرکت‌های بزرگ اروپایی از زیر یک‌درصد در ابتدای۲۰۲۲ به بیش از ۲درصد در پایان سال افزایش یافته است. لوکزامبورگ با نسبت بدهی به سود ناخالص عملیاتی نزدیک به ۹درصد از بزرگ‌ترین بدهکاران سیستم بانکی است و شرکت‌های فرانسوی نیز در مقام دوم جای گرفته‌اند. روسیه با وجود اینکه از بازارهای خارجی محروم شده، شاهد افزایش بازده در کوتاه‌مدت بوده است. مجارستان نیز در پس اقدامات بانک مرکزی برای محافظت از پول خود به سرعت نرخ‌ها را افزایش داده بود، نسبت به اندازه اقتصاد خود بدهی سنگینی به‌بار آورده است.
آخرین و سنگین‌ترین پیامدها مربوط به بدهی دولتی است. اقتصادهای نوظهور اغلب در قالب ارزهای داخلی خود وام می‌گیرند؛ اما آن گروهی که با بدهی‌های خارجی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند ممکن است به کمک بین‌المللی نیاز داشته باشند. آرژانتین اخیرا با صندوق بین‌المللی پول توافق‌نامه کمک مالی امضا کرده است که مشروط به اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تری است. آرژانتین در رتبه چهارم بزرگ‌ترین بدهی‌ها قرار دارد و از کشورهای صدرنشین این دسته به حساب می‌آید. این درحالی است که این کشور در ۲۰۲۰ نیز بدهی خارجی خود را نکول کرده بود. مصر که بازدهی اوراق قرضه دولتی میان‌مدت آن در حدود ۴ تا ۵درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری قرار دارد، سعی دارد تا از فرو رفتن در مرداب بدهی اجتناب کند. غنا نیز که اخیرا درگیر مشکلات مالی متعددی شده، اکنون در تلاش برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های انقباضی مالی و پولی را آغاز کرده است.
در وضعیت فعلی سرنوشت برخی از دولت‌ها همچنین خانوار و شرکت‌هایی که در نهایت به حمایت دولتی نیاز دارند، ممکن است به حسن نیت چین گره بخورد. با وجود سطوح بالای بدهی، چین به‌دلیل نرخ بهره پایین در انتهای رتبه‌بندی اکونومیست قرار گرفته است. با این حال اهمیت چین در تاثیرگذاری بر بدهی جهانی روز افزون شده است. این کشور درحال حاضر بزرگ‌ترین وام‌دهنده به اقتصادهای فقیر جهان است و دوسوم پرداخت‌های خدمات بدهی خارجی این کشورها را می‌بلعد؛ چنین وضعیتی تلاش‌ها برای کاهش بدهی‌های خارجی برای این اقتصاد‌ها را پیچیده و دشوارتر می‌کند.
