او افزود: اگر دولت با نظرات نمایندگان درباره تبصره‌ها موافق باشد، با این تبصره‌ها موافقت کرده، در غیر این صورت ادله مخالفت خود را در کمیسیون مطرح می‌‌کند. میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم، تصریح کرد: به‌واقع تقریبا ما با بودجه به جلو حرکت می‌‌کنیم و تغییر زیادی در منابع بودجه نداشتیم و ان‌شاءالله تغییراتی هم در مصارف بودجه نخواهیم داشت. او با بیان اینکه امیدواریم بررسی بخش هزینه‌ای بودجه تا روز پنجشنبه هفته جاری به اتمام برسد، خاطرنشان کرد: امیدواریم کمیسیون تلفیق تا روز پنجشنبه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آتی را به اتمام برساند تا با شروع به کار مجلس در هفته آینده، این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد. میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که با در نظر گرفتن این موارد لایحه بودجه پیش از پایان سال در مجلس به تصویب می‌‌رسد. او با اشاره به مباحث مربوط به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان در سال آتی است، بیان کرد:

تبصره ۱۲ لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و پس از بررسی این تبصره در کمیسیون می‌‌توانیم گزارشی را از این موضوع ارائه دهیم. با این حال دولت در لایحه خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کرده است تا کسانی که حقوق بالاتری دارند حقوق آن‌ها مقداری متعادل‌تر شده و حقوق افرادی که پایین است رشد بیشتری داشته باشد، با‌این‌حال ما باید ببینیم این مساله در مجلس به چه نحوی تنظیم خواهد شد و نهایتا چه چیزی تصویب می‌‌شود. میرکاظمی با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ و تحقق آن، بیان کرد: شاید در سال آینده اصل و فرع اوراقی که قبلا مصرف شده و سررسید می‌‌شود به حدود ۲۴۰همت برسد و در قبالش ۱۸۵هزار میلیارد تومان هم اوراق منتشر می‌‌شود.

او تاکید کرد: اوراق به میزان ۱۸۵همت در سال ۱۴۰۲ قابل وصول و فروش است. لذا ما می‌‌توانستیم بیشتر از آنچه تسویه می‌‌کنیم منتشر کنیم اما به دلیل اینکه، یکی از ریشه‌های تورم این بوده که بانک‌هایی که مکلف به خرید آن بوده‌اند، به دلیلی آن را بعدا ریپو می‌‌کردند و باعث بی‌انضباطی مالی و افزایش پایه پولی می‌‌شدند، بنابراین دولت هم در سال گذشته و هم امسال این موضوع را رعایت کرد تا میزان تسویه بیشتر از میزان انتشار دیده شود، تا بتوانیم نظمی به اوراق منتشر‌شده بدهیم.