افزایش حقوق‌ها با منابع تورم‌زا نخواهد بود
ایبِنا : دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، حقوق کارمندان را به میزان قابل‌قبولی افزایش خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مسلما بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت ۸ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴/ ۶درصدی، تورم ۶۰درصدی، کسری بودجه ۴۸۰هزارمیلیاردتومانی و استقراض ۱۶۰هزارمیلیاردتومانی از بانک مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کرده‌اند، حالا تنها به دنبال تخریب تصمیمات دولت هستند.
وقتی دولت لایحه ترمیمی ارائه می‌کند می‌گویند تورم‌زاست، وقتی در لایحه بودجه براساس شرایط موجود رقمی را در نظر می‌گیرند می‌گویند چرا پایین‌تر از تورم است. دولت سیزدهم از یک سو بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را دنبال می‌کند که در نتیجه آن در فصل تابستان شاهد رشد بالای سه‌درصدی هستیم؛ از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشه‌های رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را ۷/ ۱۹درصد کاهش دهد. به عبارت دیگر بهبود شاخص‌های کلان، در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم، افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.
در‌هر‌حال معیشت اقشار کم‌درآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و بدون کم‌کاری و مجدانه در جهت رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش می‌کند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعا مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر‌قابل‌تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.
