از سویی همه ما در کنار یکدیگر، روش‌های نامطلوب خصوصی‌سازی را در دوره‌ای شاهد بوده‌ایم. سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی که به‌دنبال تثبیت اقتصاد کلان و اصلاحات سریع قانونی از طریق توسعه بخش خصوصی فعال، نوآور و پر‌جنب‌و‌جوش بوده است، با اجرایی بد، تنها به گسترش هر چه بیشتر پدیده «خصولتی‌ها» منجر شد. حالا دیگر همه ما به این باور و فهم مشترک رسیده‌ایم که هر چند یک اقتصاد دولتی بسیار ناکارآمد است، اما به‌هر‌حال یک سیستم است که در آن مدیران بر اساس دستورات و بوروکراسی‌های نظارتی عمل می‌کنند. اما شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها با همان میزان ناکارآمدی دولتی، معجون عجیب‌وغریبی هستند از بی‌هدف بودن، رانت‌خواری، تبعیض، فساد و به حداکثر رساندن ثروت اشخاصی خاص. بیایید ماجراهای هپکو، مخابرات، باستی هیلز و بابک زنجانی را فراموش نکنیم. حالا تدبیر سه‌نفره روسای قوا منجر به تشکیل هیاتی هفت‌نفره شده با اختیاراتی وسیع و بدون نظارت تعریف‌شده برای افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی.

نتیجه کمیته‌های این‌گونه - با اختیارات نامحدود و بدون نظارت مردم و رسانه‌های آزاد - در خصوصی‌سازی‌ها و مولد کردن دارایی‌های راکد دولتی را در دهه۱۹۹۰ در کشور روسیه دیده‌ایم. فکر می‌کنید طبقه الیگارش‌های مدرن روسی از کجا پیدایشان شد؟ این‌گونه روش‌های خصوصی‌سازی، انتقال ثروت قابل‌توجهی را به گروه نسبتا کوچکی از الیگارش‌های تجاری و نورچشمی‌ها تسهیل کرد. پس به ما اجازه بدهید نگران باشیم. بسیار هم نگران باشیم. در عین همه این نگرانی‌ها، توجه روسای سه قوه و اعضای هیات هفت‌نفره را به سه موضوع کلیدی جلب می‌کنم:

۱- شاید لازم باشد به اعضای این کمیته یادآوری کنیم مولد‌سازی اموال و دارایی‌های دولتی خصوصا در بخش شرکت‌های دولتی تنها از طریق واگذاری آنها نیست، بلکه در بسیاری از مواقع تنها نیاز به تجدید ساختار داخلی برای انطباق با شرایط بازار است؛ از جمله تغییر در شیوه‌های حسابداری، ایجاد مراکز سود مستقل در شرکت‌های بزرگ، معرفی سیستم‌های پرداخت تشویقی، ایجاد یا گسترش بخش‌های بازاریابی و طراحی و غیره.

در‌عین‌حال، قرار است یک تیم هفت‌نفره از نمایندگان روسای قوای سه‌گانه (و نه نمایندگان قوای سه‌گانه) که احتمالا کارمندان خوبی در بخش دولتی یا شبه‌دولتی بوده‌اند و سال‌های سال در همین بخش‌ها کار کرده‌ و بزرگ شده‌اند، بدون نظارت و مشارکت تعریف‌شده برای بخش خصوصی در این موضوع، نسبت به مولد‌سازی اموال دولتی اقدام کنند. اما با کدام تجربه‌ها و آموزه‌ها از فعالیت در فضای اقتصاد مولد، آزاد و رقابتی؟ خدا می‌داند!

۲- من در اینجا در مقام بحث حقوقی یا قانونی در رابطه با جایگاه این هیات هفت‌نفره و همچنین تعریف مصونیت قضایی برای آنان و بسیاری دیگر از اجزای مصوبه در این زمینه نیستم. من تنها از این سه نفر یک سوال بسیار ساده دارم. آیا تجربه همه وقایع و درگیری‌های چند سال اخیر شما را به این نتیجه نرسانده که ‌اعتماد عمومی در جامعه نسبت به کارگزاران دولت کاهش یافته است؟

آیا این ساختار و رویه تعریف‌شده برای این کار، ‌اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد یا کاهش؟ یادتان باشد که شما اکنون با سابقه‌ای نامطلوب در حوزه خصوصی‌سازی که اتفاقا خودش یکی از مهم‌ترین عوامل برای افزایش بی‌اعتمادی عمومی بوده است، مواجه هستید. اصلاحات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی جز با اتخاذ روش‌های خصوصی‌سازی شفاف و منصفانه قابل‌حصول نیستند.

ممکن است بگویید که می‌دانید این رویه، ‌اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش خواهد داد، اما برای موفقیت در این کار چاره دیگری نبوده است. حالا این سوال پیش می‌آید که اگر واقعا تا این حد لازم بوده برای انجام درست یک کار درست، ساختارهای قانونی و مقررات و رویه‌ها و قوانین جاری کنار گذاشته شوند که شانس موفقیت این کار بالاتر برود، چرا به‌طور جدی و اصولی درباره اصلاح اساسی این ساختارها و مقررات و نجات ملتی که هر دم دارد از ناحیه این ساختارها و رویه‌ها عذاب می‌کشد، به سرعت فکری و اقدامی نمی‌کنید؟

۳- فاجعه‌بارترین اتفاق ممکن آن است که دولت این دارایی‌ها را واگذار کند و از درآمدهای حاصله‌اش برای پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگانش یا پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه استفاده کند. پیشنهاد می‌شود این هیات با اختیارات واسعه‌ای که از آن برخوردار شده است، تصویب کند تمام درآمدهای حاصل از این پروسه به حساب یک صندوق سرمایه‌گذاری ملی واریز شود و تنها صرف یک یا چند مگاپروژه عظیم، زیر ساختی و اساسی در سطح ملی شود. مگر نه اینکه ما به‌شدت احتیاج به چند سال رشد اقتصادی مناسب به‌صورت پیوسته داریم تا از این گرداب خارج شویم؟ مگر نه اینکه به‌شدت به ایجاد اشتغال نیازمندیم تا بسیاری از بحران‌های اجتماعی‌مان را تحت کنترل درآوریم؟

یک پروژه کلان و ملی و حتی جاه‌طلبانه تعریف کنید و درآمد حاصل از این کار را فقط و فقط به اجرای این پروژه اختصاص دهید. نمونه‌هایی از این پروژه‌ها می‌تواند توسعه خطوط راه آهن سریع‌السیر میان همه کلان‌شهرهای صنعتی، اتصال خلیج‌فارس به دریای خزر از طریق یک آبراهه با قابلیت عبور کشتی‌های باربری، ساخت مجموعه‌های عظیم بازیافت زباله در همه استان‌ها و بسیاری از ایده‌ها و کارهای دیگری باشد که در ۴۴سال گذشته بعضا حرفش را زده و شعارش را داده‌اید. برای انتخاب و تعریف این مگاپروژه باهوش، وطن‌دوست و شجاع باشید.