عوارض کرونایی کسبوکارها
دنیای‌اقتصاد : یک پژوهش به بررسی تاثیرات کرونا بر کسبوکارها پرداخته است. ناشناخته بودن این ویروس موجب شد همزمان با شیوع آن دولت‌‌‌ها در جهان محدودیت‌های مختلفی را وضع کنند. محدودیت‌های مذکور تاثیر مستقیمی بر کسب‌و‌کارهای مختلف گذاشت. نظر‌سنجی‌‌‌های صورت‌گرفته در زمینه زمان موردنیاز کسبوکارها برای بازگشت به شرایط عادی بیانگر آن است که ۷۶درصد از کسبوکارها به زمانی بیش از ۳ ماه برای بازگشت به شرایط عادی کسب‌و‌کارشان نیاز داشتند.
در این ایام اغلب کسب‌و‌کارهای مورد بررسی در مواردی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین پرداخت وام‌‌‌های خود با چالش مواجه شدند. به همین دلیل مهم‌ترین راهکارها برای مواجهه با مشکلات مالی دریافت وام از بانک‌های تجاری یا شرکت‌های مالی بوده است. از سوی دیگر کسبوکارها سعی کردند با روی آوردن به فروش اینترنتی و همچنین اعمال تخفیف تا حدودی محدودیت‌های به وجود آمده را جبران کنند. از آنجا که چنین امکانی بیشتر در مورد کسب‌و‌کارهای کوچک صدق می‌کرد، در نهایت شرایط مساعد کسبوکارها در ماههای ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا موجب شد تا نگاه‌‌‌ها به دولت معطوف شود. در این ایام بیشترین درخواست‌‌‌های بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از دولت، تامین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام با سود پایین، معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی و کاهش هزینه‌‌‌های تولید از طریق کاهش هزینه حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی بوده است. پژوهشکده آمار در گزارش« تاثیر ویروس کرونا بر کسب‌و‌کارهای ایرانی» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
ویروس رکود اقتصادی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را دلیلی برای وقوع رکود جهانی دانست. اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب‌و‌کارهای ایرانی با نظرسنجی از برخی فعالان اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد تحت اثر شیوع این ویروس و اعمال برخی راهکارها در جهت کنترل شیوع آن، به‌خصوص ماههای ابتدایی برخی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی با ظرفیت کمتر فعالیت کرده و برخی نیز مجبور به تعدیل شده‌‌‌اند؛ این روند با کاهش اجرای محدودیت‌ها در ماههای بعدی کمتر شد. همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب‌و‌کارهای اقتصادی با شیوع ویروس دستخوش تغییر منفی شدند به طوری که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در هر سه بخش اقتصادی کاسته شد و برخی از نیروی انسانی این کسبوکارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت شدند که نشان‌دهنده تاثیر منفی بر اشتغال است. قیمت‌ها نیز در این دوران از اثر کرونا به دور نبوده‌‌‌اند. یکی از عواملی که بر تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات اثربگذارد تغییر قیمت مواد اولیه است.
راه‌‌‌حلی به نام دریافت وام
همزمان با شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت، کسبوکارها را تحت‌تاثیر قرار داد. نظر‌سنجی‌‌‌های صورت گرفته در زمینه زمان موردنیاز کسبوکارها برای بازگشت به شرایط عادی بیانگر آن است که ۷۶درصد از کسبوکارها به زمانی بیش از ۳ ماه برای بازگشت به شرایط عادی کسب‌و‌کارشان نیاز داشتند. همچنین تغییرات قیمتی در بخش‌‌‌های مختلف کسب‌و‌کار بیش از همه تحت‌تاثیر تغییر تقاضا و تغییر قیمت تامین مواد اولیه بوده است. در این ایام اغلب کسب‌و‌کارهای مورد بررسی در مواردی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین پرداخت وام‌‌‌های خود با چالش مواجه شدند.
به همین دلیل مهم‌ترین راهکارها برای مواجهه با مشکلات مالی دریافت وام از بانک‌های تجاری یا شرکت‌های مالی بوده است. از سوی دیگر کسبوکارها سعی کردند با روی آوردن به فروش اینترنتی و همچنین اعمال تخفیف تا حدودی محدودیت‌های به وجود آمده را جبران کنند. از آنجا که چنین امکانی بیشتر در مورد کسب‌و‌کارهای کوچک صدق می‌کرد، در نهایت شرایط مساعد کسبوکارها در ماههای ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا موجب شد نگاه‌‌‌ها به دولت معطوف شود. در این ایام بیشترین درخواست‌‌‌های بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از دولت، تامین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام با سود پایین، معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی و کاهش هزینه‌‌‌های تولید از طریق کاهش هزینه حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی بوده است.
تصویر دورکاری و تعدیل
پژوهش مذکور درباره میزان فعالیت کل کسب‌و‌کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا در اسفند سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹است. بر اساس نتایج این طرح ۳۸درصد کسبوکارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته‌‌‌اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱درصد رسیده است و در مقایسه با ماههای اسفند و فروردین فعالیت کسبوکارها در اردیبهشت ۱۷درصد افزایش داشته است. همچنین ۲۲درصد از کسبوکارها در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌‌‌اند که با افزایش ۱۲درصدی به ۳۴درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.
همچنین ۴۰درصد مابقی نمونه‌‌‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته‌‌‌اند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسبوکارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است. بیشترین تاثیر کرونا بر جنبه‌‌‌های مختلف فعالیت کسب‌و‌کارهای اقتصادی در کل بر اساس نتایج این‌گونه است که میزان فروش با ۸/ ۴۸درصد در اسفند و فروردین ۷/ ۴۵درصد در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. گزینه‌‌‌های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید شده و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌‌‌های بعدی تاثیرپذیری از کرونا قرار دارد.
این گزارش بیان می‌کند در جنبه‌‌‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی، بخش خدمات با میزان فروش ۱/ ۴۱درصدی در اسفند و فروردین و ۸/ ۳۷درصد در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. بخش صنعت و معدن با میزان فروش ۹/ ۴۵درصدی در اسفند و فروردین و فروش ۴/ ۴۴درصدی در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری از شرایط کرونایی را داشته‌‌‌اند. بخش کشاورزی با میزان فروش ۸/ ۶۹درصدی در اسفند و فروردین و فروش ۶/ ۵۶درصدی در اردیبهشت بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. شیوع کرونا در کسبوکارها تاثیر بسزایی داشته است. برای مثال بسیاری از افراد دورکار و برخی تعدیل شدند.
بررسی این گزارش بیانگر آن است که ۳۰درصد از کل بخش‌‌‌های کسبوکارها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌‌‌‌‌‌اند و در اردیبهشت در ۷درصد مشاغل حداقل یک نفر تعدیل شده است. علاوه بر این، در بازه زمانی اسفند و فروردین، از ۲۵درصد بخش‌‌‌های کسب‌و‌کار حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است. در ماههای اسفند و فروردین ۸/ ۱۵ از کل کسبوکارها و در ۹/ ۳درصد از کسبوکارها حداقل یک نفر غایب موقت بوده‌‌‌اند.
