واریز یارانه نقدی برای ۵ میلیون خارج‌نشین
جعفری در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدررفت منابع شده است. یارانه‌ها به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌شود. در حوزه یارانه به‌ویژه در بحث انرژی شاهد هدررفت منابع هستیم. او افزود: در مشهد کارخانه‌های بزرگی داریم و به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آن‌ها شدیم. تداوم این روند می‌تواند فاجعه‌‌بار باشد و ما را از تولیدکننده به واردکننده گاز تبدیل کند. دولت‌ها تلاش کردند با حداقل هزینه این موضوع را مدیریت کنند. مصرف بنزین در دولت‌های نهم و دهم از ۹۰میلیون به ۶۴میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. اما با تداوم قیمت ثابت، مصرف دوباره افزایش یافت. در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم. سوال این است که چگونه می‌خواهیم منابع موجود را به طور عادلانه در جامعه توزیع کنیم. دولت در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه یارانه‌ها را ندارد.
این موضوع مهم‌ترین مساله‌ای است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است. جعفری تاکید کرد: دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود است و تقریبا معادل همان رقم یارانه می‌دهد. در حقیقت پول دو دولت را می‌دهیم تا معیشت مردم را تامین کنیم. او در خصوص آزمون وسع و شاخص‌های آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطلاعات زیادی لازم است. براساس شاخصی که اعلام شد، تقریبا زیر ۵ درصد افراد برخوردار محسوب می‌شوند و رفتار مصرفی نامناسبی دارند. بیش از پنج‌میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرزهای کشور قرار دارند. ما به جای ۸۵میلیون نفر حداقل به ۹۰میلیون نفر یارانه می‌دهیم. حداقل ۵میلیون نفر در خارج از مرزها از یارانه‌ها استفاده می‌کنند.
برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شناسایی سه دهک را حذف کردیم و شناسایی افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد. مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینه‌های دی‌ماه هدفمندسازی گفت: ۳۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که ۳۰ همت بابت پرداخت نقدی بوده است. ۴ همت به کمیته امداد و ۳ همت به حوزه بهداشت. به‌عبارتی ماهانه ۳۷هزار میلیارد تومان یارانه لاجرم داریم.
این عدد خیلی بزرگی است که باید فورا فکری برای آن داشته باشیم. اگر بخواهیم این یارانه را تبدیل به کالا کنیم باید مراقبت کنیم که هیچ نوع تورمی برای کالا به وجود نیاید، چرا که قابلیت افزایش هزینه‌ها را نداریم. او ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی یارانه به صورت ارزی است که در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قیمت دارو و مدل کاشت پلاست که امسال جریان دارد، این مدل هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند و با هدفمند کردن یارانه این بخش افزایش قیمت دارو به دلیل این مدل که درصد معینی از افزایش قیمت را به زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهد، بخشی از هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود.
به این ترتیب داروخانه‌ها و نظام توزیع نفع بیشتری خواهند برد. در بودجه ۶۳۶هزار میلیارد تومان برای هدفمندی در نظر گرفتیم، اما منابع محقق نخواهد شد، چرا که باید در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حامل‌ها تغییر ایجاد می‌کردیم، اما به دلیل اینکه این اتفاق به دلیل عدم آسیب بورس اجرایی نشده است شاهد ۱۰۰ همت کاهش منابع هستیم. در نتیجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است. ما در ۱۰ماهه ۵۲همت برای واردات گندم اختصاص دادیم. تا پایان سال نیز باید ۷۰همت دیگر قرار بدهیم که نشان از رشد دوبرابری مصارف نسبت به قانون بودجه است. جعفری تاکید کرد: برای حوزه تولید به دلیل محدودیت منابع چاره دیگری نداریم. براساس اجازه مقام معظم رهبری اجازه برداشت دو تا ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم که این منابع را برای تولید استفاده خواهیم کرد.
با وجود سیستم انقباضی این وضعیت را داریم. اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰درصد می‌رسید. در سال گذشته ۱۶میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کردیم که طبق قانون باید ۸میلیارد هزینه می‌شد. در دنیا کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشت. برای ۸میلیارد اضافه ناچار شدیم تا از صندوق توسعه ملی عددی را برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و راه غیرمستقیم تامین را پیشنهاد می‌دهد که همان سامانه نیماست. با این اتفاق مجبور می‌شویم منابع ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده از آن ارز از نیما بخریم.
او افزود: به طور مثال اگر می‌خواستیم در سال ۱۴۰۱ از منابع ریالی بانک مرکزی (استقراض بانک مرکزی) برای تامین حدود ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی سال جاری از طریق سامانه نیما تامین کنیم، حدود هزار و ۶۰۰هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شد. این کار تورم بسیار شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کرد. کل واردات کشور در طول یک سال ۵۵میلیارد دلار است. در نهایت نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی نیز وارد موضوع شود.
