ایجاد اشتغال در کشور وظیفه کیست؛ دولت یا بخش خصوصی؟
یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و افزایش و توسعه فعالیت‌ها و فرصت‌های شغلی است. اشتغال به عنوان یک پدیده اقتصادی بااهمیت برای دولت‌ها، تاثیر مستقیمی بر سطح رفاه و زندگی افراد در جامعه دارد و می‌توان گفت مهم‌ترین و اساسی‌ترین هدف برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که اشتغال برای جوانان، خانواده‌ها و در نهایت برای دولت‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است که به‌سادگی زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
برای همین پیش از هر چیزی، توسعه و سیاستگذاری اشتغال از تعهد صریح سیاسی و سیاستی، برای رسیدن به سطح مطلوبی از آن آغاز می‌شود و توسعه هم زمانی اتفاق می‌افتد که از تمام عوامل و امکانات و منابع تولید کشور استفاده شود. منظور این است که ایجاد شغل یک فرآیند هماهنگ و مرتبط است که همه ذینفعان نقش‌آفرین را در تصمیم و اجرا برای رسیدن به این هدف به هم پیوند می‌دهد. از طرف دیگر، زمانی که در مورد ایجاد شغل در ابعاد کلان صحبت می‌کنیم، این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اقتصاد ما به حرکت دربیاید. البته ما می‌توانیم برای ایجاد شغل در بخش‌هایی، کارهای خاصی بکنیم یا در حوزه یا صنایع خاصی، تسهیلاتی فراهم کنیم؛ ولی زمانی که در مورد اشتغال کلان بحث می‌کنیم، باید اقتصاد به حرکت دربیاید.
درواقع منظور این است که بهره‌وری در اقتصاد بالا رود و امکانات جدیدی به وجود بیاید تا بتوان در ابعاد بزرگ شغل ایجاد کرد. اما اگر اقتصاد ما تحرکی نداشته باشد، سیاست‌هایی که معطوف است به فعالیت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، نمی تواند مساله بیکاری را حل کند. برخی از این سیاست‌ها هم ممکن است اشتباه باشند و مساله را حادتر کنند؛ مانند طرح‌های زودبازده. زمانی که شرکت‌ها و سازمان‌هایی دارای افراد باتجربه‌اند و در تولید با مشکل مواجه هستند، نباید انتظار داشت افراد کم‌تجربه بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند. البته ممکن است درصدی از این افراد موفق باشند اما درصد پایینی است، بعد اینها تبدیل می‌شوند به بیکاران بدهکار. در واقع منظور این است که باید فضای کسب‌و‌کار مناسب باشد.
حال، قبل از اینکه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که «ایجاد اشتغال در کشور وظیفه کیست؟ دولت یا بخش خصوصی؟»، لازم است که به نکته‌ای اشاره کنیم. همان‌طور که مستحضر هستید، ویژگی بارز اقتصاد معاصر تغییرات سریع است؛ لذا کشورهایی می‌توانند در چنین اقتصادهایی فعالیت کنند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. اگر نگاهی به سیر تاریخی نظریات توسعه اقتصادی داشته باشیم، درمی یابیم جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت و پیشرفت در اقتصاد جامعه مبتنی بر تغییر ایده‌ها و خلق نوآوری‌هاست و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه موفق نخواهد بود. طبیعی است که بارزترین ابزاری که می‌تواند ما را به این مقصود برساند خصوصی‌سازی و کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ناشی از آن است. اما در پاسخ باید گفت ایجاد شغل محصولی از عوامل متعدد است و هر دو باید بر حل مسائل پیش روی مردم تمرکز کنند. ایجاد شغل دیگر صرفا به معنای ایجاد ثروت مالی نیست، بلکه شامل تضمین آینده‌ای پایدار برای شهروندان به طور خاص و بشریت در کل است که در اصل
۲۸ قانون اساسی نیز بر این مهم تاکید شده است. این وظیفه دولت است که از اقتصاد حمایت کند و اجازه دهد اقتصاد، مشاغل خود را ایجاد کند. در واقع بیشترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، به وجود آوردن شرایطی است که امکان خلق شغل توسط بخش خصوصی را فراهم کند. دولت نمی‌تواند کارآمدتر از بخش خصوصی شغل ایجاد کند. درواقع بدون بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. گزارش توسعه جهانی بانک جهانی هم در مورد مشاغل نشان می‌دهد که بیشتر مشاغل در بخش خصوصی ایجاد می‌شوند و اغلب به‌جای پیامد رشد اقتصادی، محرک‌های رشد اقتصادی هستند. در بیشتر کشورهای جهان بخش خصوصی ۹۰درصد از کل مشاغل را تشکیل می‌دهد. این واقعیت را باید پذیرفت که کل کشور نمی‌تواند کارمند دولت باشد.
اگر به متوسط کارمندان دولتی در هر جمعیت نگاه کنید که به‌نوعی نشانگر ارائه خدمات عمومی است، در سطح جهانی به‌طور متوسط ۵/ ۳ در ۱۰۰ نفر، در اروپا ۶ در ۱۰۰ نفر، در اسکاندیناوی ۸ در ۱۰۰ نفر، در هند کمتر از ۲ در ۱۰۰ نفر و در ایران ۴/ ۲ نفر در ۱۰۰ نفر است که جملگی بیانگر این نکته هستند که نمی‌توان فقط به مشاغل دولتی برای افزایش اشتغال اکتفا کرد. با‌این‌حال، دولت برای ارتقای رفاه و مبارزه با فقر باید مشاغل را به مرکز صحنه ببرد و به بخش خصوصی به عنوان یک شریک مهم در اشتغال‌زایی نگاه کند و سیاست‌هایی را تدوین کند که مشوق سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل هستند.
