مشکلات اقتصادی کشور یک‌ساله و چندماهه ایجاد نشده است بلکه بسیاری از مسائل ریشه در سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های اخیر دارد و اصلاح آنها مستلزم تغییر ریل اقتصادی کشور است. نگاه سیاسی به اقتصاد و تنها راه‌‌حل مشکلات اقتصادی را در روابط با غرب دیدن و گره زدن معیشت مردم به توافقات مشکل ریشه‌داری است که در سال‌های گذشته هرگونه اصلاح ساختار اقتصادی در داخل را معطل و متوقف کرده بود.حالا نیز در تغییر ریل اقتصادی و اصلاح ساختارهای معیوب گذشته عده‌‌ای تلاش می‌کنند با القای نااطمینانی درباره اقتصاد و بی برنامگی دولت، مانع از احیای مسیر اعتماد شده و همچنان به هر طریقی کلید حل مشکلات اقتصادی را در همان مسیر گذشته جست‌وجو کنند.

 این در حالی است که اگر مسیر پیموده‌شده درست بود، چرا در پایان دوره ۸ساله دولت تدبیر و امید، رکورد تورم ۷۰ساله کشور شکسته شد و به ۳/ ۵۹درصد رسید؟ البته با تغییر این مسیر در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ۲۵درصد کاهش پیدا کرد؛ هرچند متاثر از مسائل خارجی و برخی سیاست‌های ناگزیر داخلی تورم در ماه‌های اخیر افزایشی شد اما دولت با مهار موتورهای تورم‌زا مسیر کاستن از شتاب تورم را در پیش گرفت. البته آثار این تلاش‌ها در آمارهای مربوط به شاخص‌های تورم پیش‌نگر مشهود است. دولت برای کاهش فشار تورمی از سیاست‌های کنترل هزینه‌های دولت و انضباط‌بخشی به بودجه دولت بهره برده، خلق پول را در شبکه بانکی مهار کرده و ثبات در بازار ارز را با تغییر و اصلاح سیاست‌های ارزی خود آغاز کرده است.

 در‌عین‌حال که دولت معیشت مردم را به مسائل خارجی گره نزده بلکه با استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده روابط اقتصادی با کشورهای دیگر به افزایش صادرات در ۹ ماهه امسال هم به لحاظ ارزش و هم وزن صادرات، افزایش ترانزیت کشور با کشورهای همسایه و افزایش دوبرابری سرمایه‌گذاری خارجی دست یافته است. شفافیت‌ روند‌های اقتصادی از جمله نورافکنی که بر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی افکنده شد، حذف امضاهای طلایی و رانت و رشوه در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، حفظ خط قرمز استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و موارد دیگر از این دست اگر حرکت در مسیر احیای اعتماد نیست پس چه تعبیری برای آن می‌توان به کار برد؟ اما نکته این است که با عینک سیاسی، تحلیل گزینشی رویه‌های اقتصادی این مسیر احیا به سمت ناامیدانه مردم کشانده می‌شود.