قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ از تصویب تا اجرا
عدالت با مفاهیم متفاوت در جوامع خود را آشکار می‌سازد. عدالت اجتماعی در اشکال مختلفی، از جمله برابری در فرصت‌ها، برابری در شایستگی‌ها، برابری در توزیع امکانات و تخصیص منصفانه منابع جامعه و... خود را نشان می‌دهد. بدیهی است تدوین قوانین و مقرراتی که زمینه‌ساز ایجاد مواردی از این دست هستند باعث رضایتمندی و ایجاد اعتماد و انگیزه افراد برای همراهی ایشان با نظام حکمرانی می‌‌شود. با توجه به آثار مثبت اقتصاد سالم بر سایر ابعاد اجتماع، به نظر می‌رسد تدوین قوانین و مقرراتی که بر بُعد اقتصادی جامعه تاثیرگذار باشند، برای حاکمیت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. اجرای سیاست‌های پولی و مالی و پیاده‌سازی قوانین و مقررات کارآمد دو ابزار مهم در دست دولت‌ها هستند که در شرایط مقتضی برای تنظیم اقتصاد از آن استفاده می‌‌‌کنند.
قوانین مالیاتی به عنوان مجموعه قوانین خاص در هر کشور، از حیث تنوع و فراگیر بودن آن از یک سو و اهمیت آن در تعیین روابط مالی میان دولت و مردم از سوی دیگر، بالاترین نقش را در اقتصاد کلان و پیاده‌سازی سیاست‌های مالی دولت دارند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت، نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه ارتباط مستقیم با تثبیت فعالیت صاحبان کسب‌و‌کار، ایجاد اشتغال و ارتقای فرهنگ مالیاتی در دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد کلان دارد.
در این راستا کشورهای در حال توسعه با بررسی دقیق و کارشناسانه می‌توانند ضمن بهره‌گیری از قوانین و فرایندها و الگوهای نوین اخذ مالیات در کشورهای پیشرفته بهره برده و ضمن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و مهم‌تر از آن، با فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم و با ارزیابی وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از همین دست قانون‌ها بوده که بعد از تدوین و اجرای موفق آن در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، الگوی مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفته و از آن به عنوان یک شیوه نوین و مدرن اخذ مالیات بهره بردند. قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین‌بار در سال
۱۹۱۸ به منظور فایق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول طرح‌ریزی شد؛ و لیکن در سال ۱۹۵۴ ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به‌تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا کردند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند. در‌حال‌حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در بیش از ۱۴۰ کشور جهان مستقر شده است. همان‌گونه که اشاره شد، الگوی این قانون از کشورهای پیشرفته گرفته شده و به‌مرور دامنه آن گسترده شده و کشورهای دیگر با اجرای صحیح آن، از مزایایش بهره‌مند شده‌‌اند. کشور ما نیز بیش از یک دهه است که این قانون را اجرایی کرده که اشاره‌ای کوتاه به مراحل تصویب تا اجرای آن در این مقال خالی از لطف نیست.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی‌ماه سال ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال نظرات به صحن علنی مجلس ارائه شد، ولی پس از تصویب ۶ ماده از آن، به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مربوطه را از مجلس پس گرفت. در سال ۱۳۷۰ دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را توصیه کرد. با توجه به احساس نیاز و نظرات کارشناسان و متخصصان داخلی و بین‌المللی در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی، این لایحه در اواخر دهه ۱۳۷۰ مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت و نهایتا تدوین شد و پس از سیر طولانی خود در شهریور سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید.
این لایحه مهرماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و نهایتا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و این قانون درتاریخ ۰۱/ ۰۷/ ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد. اما قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل عدم‌ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم و عدم کارشناسی‌های دقیق و جامع‌نگر و برمبنای تفکر سیستمی برای اجرا، در مسیر اجرا منجر به بروز چالش‌ها و مشکلاتی شد. در نهایت به دستور رئیس‌جمهور وقت، سازمان امور مالیاتی مکلف شد اجرای قانون مذکور را برای اصناف دو سال به تعویق انداخته و برای سایر فعالان اقتصادی نیز با احتیاط بیشتری این قانون را اعمال کند. آثار سوئی که اجرای ناقص این قانون به دنبال داشت، باعث شد نه‌تنها رسالت اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده که شفاقیت در اقتصاد و مبادلات تجاری بود محقق نشود، بلکه باعث سوء‌استفاده برخی از صاحبان کسب‌و‌کار شد و بستر فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی در حوزه این قانون را نیز فراهم کرد.
در نهایت، متاسفانه به دلیل عدم درایت کافی و آینده‌نگری لازم توسط مجریان، نمی‌توان اجرای قابل‌قبولی برای این قانون در کشورمان در نظر گرفت و از ظرفیت موردانتظار قانون مالیات بر ارزش افزوده از بُعد شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بُعد درآمدی به شیوه‌ای مطلوب استفاده نشد. اینک سازمان امور مالیاتی در بوته آزمایش دیگری قرار گرفته و قرار است قانون بسیار کارآمد، پیشرفته و مدرنی را پیاده کند که در صورت اجرای موفقیت‌آمیز آن، تحول مهمی در نظام مالیاتی اتفاق خواهد افتاد. «قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان» مصوب تاریخ ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸ است. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده قانونی و ۲۶ تبصره است.
طبق ماده ۳ این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰، پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت‌نام کرده و معاملات خود را در آن ثبت کنند. ثبت معاملات (خریدوفروش) در سامانه مودیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است. در حال حاضر در اولین گام شرکت‌های فعال در بورس مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده و قرار است به‌زودی فراخوان بعدی آن نیز اعلام شود.
در حال حاضر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای کارشناسان دست‌اندرکار، به عنوان یک قانون نوپا، ابهامات و سوالاتی مطرح کرده و آنها به صراحت قادر به پاسخگویی به این سوالات نیستند. بخشی از مشکلات در زمان اجرا خود را نمایان می‌سازند که باید در مسیر اجرا اصلاح شوند. از سوی دیگر بخش‌های عمده‌ای از مواد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ در بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸ قابلیت اجرا خواهد داشت. باید دید تا چه میزان می‌توان شاهد اجرای موفق این قانون نوپا بود. نهال نوپایی که نه‌تنها باید خود را معرفی کند بلکه باید زمینه‌ساز معرفی محصول دیگری نیز باشد.
در حالی که وزارت اقتصاد درصدد برداشتن موانع موجود بر سر راه صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است، امید است مسوولان سازمان امور مالیاتی تدابیر لازم را قبل از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنن قانون ارزش افزوده جدید بیندیشند؛ تا همان‌گونه که در قسمت اخیر ماده ۶ این قانون به آن اشاره شده، مانع از کسب‌و‌کارهای نوپا و ایجاد مشکل برای ادامه فعالیت سایر فعالان اقتصادی نشده و شاهد صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد برای یک قانون ۲۹ماده‌ای، شبیه آنچه برای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ از بدو اجرا تاکنون پیش آمده، نباشیم.
