افزایش مزد باید تابعی از سبد معیشت باشد
او اضافه میکند: عدد لایحه بودجه همیشه یکی از موارد محل مناقشه بین دولت و گروه کارگری بوده است. در مذاکرات مزدی هر سال، دولتیها عدد افزایش حقوق در لایحه بودجه را به جلسه میآورند و روی آن اصرار میکنند. مشکل این است که دولت بودجه را میبندد و عدد را برای زیرمجموعههای خودش مشخص میکند، بعد جلسات مزدی شورایعالی کار برگزار میشود و درنتیجه با اصرار دولت برای تصویب حولوحوش همان رقم مواجه میشویم. هرچند باید تاکید کنیم هیچ زمان در سالهای گذشته، عدد موردنظر دولت برای افزایش دستمزد کارگران در شورایعالی کار مصوب نشده، اما همیشه محل چالشهای جدی بوده است.
خدایی با تاکید بر اینکه دولت قبل از بستن بودجه باید نظر نمایندگان کارگری را بشنود، ادامه میدهد: بهتر است قبل از نهایی شدن بودجه، دولت نظرات نمایندگان کارگری را بشنود و بر این اساس، افزایش حقوق را تعیین کند وگرنه اعداد دولت در لایحه بودجه، در شورایعالی کار ملاک تصمیمگیری نخواهد بود. به گفته وی، معیار تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و سبد معیشت است و گروه کارگری اصرار دارند هرچه زودتر به موضوع دستمزد ورود شود. این نماینده کارگران ادامه میدهد: باید هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت آغاز شده و این سبد در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار نرخگذاری شود. تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورایعالی کار و الزام بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ ما مصوبه سال ۱۳۹۶ شورایعالی کار را داریم که باید هر سال سبد معیشت قبل از ورود جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخگذاری شود.