فایننشال تایمز در گزارشی تحلیل کرد
چالش های شی پس از «کووید صفر»
براساس گزارشی تحلیلی از فایننشال تایمز، گرچه ادعاهای اصلاح‌طلبانه دولت را می‌توان نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری دانست، اما عدم‌تمایل شدید چین به تصدیق اشتباهات سیاستگذاری و تصحیح مسیر تا زمانی‌که چاره‌ای باقی نماند، تصویر واقع‌گرایانه‌تری است. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که لغو قوانین «کووید صفر» و گشایش اقتصادی اکنون با اختلالات ناشی از موج رو به رشد بیماری روبه‌رو شده است. رویکرد ملی‌گرایانه ممکن است در برخی موارد کارآ به نظر رسد، اما نه در مقابله با ویروسی که واکسن‌های داخلی نسبت به واکسن‌های خارجی ایمنی کمتری ایجاد می‌کنند.
سیاست «کووید صفر» در چین، به ویژه در پایین نگه داشتن نرخ مرگ‌و‌میر به درستی عمل کرد، با‌این‌حال هزینه زیادی هم در پی داشت. به نظر می‌رسد این سیاست احتمالا تاثیرات مخرب بلندمدتی بر اقتصاد چین داشت که تمامی تلاش‌های دولت در برنامه‌ریزی رشد مجدد را خنثی خواهد کرد. قرنطینه‌های نامنظم و سختگیرانه انواع فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرد و به طور مشخصی به مصرف خانوارها و بخش خدمات ضربه زد. گرچه به کمک یارانه‌های دولتی فعالیت‌های صنعتی تا اواخر قرنطینه از ضربات اقتصادی «کووید صفر» در امان مانده بودند، اکنون با وجود توقف رشد اشتغال، نرخ بیکاری به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
درحال‌حاضر چین با شرایط محیطی داخلی و خارجی دشوارتری مواجه شده است. صنعت مسکن که از ارکان اصلی ثروت خانوار و محرک تاثیرگذار فعالیت‌های اقتصادی است، در رکود به سر می‌برد. سیاست‌های پیشین دولت برای کنترل افزایش سوداگرانه قیمت مسکن و به دنبال آن اقداماتی در راستای محدود کردن کاهش شدید قیمت‌ها، تنها بر عدم‌اطمینان افزوده است. در وضعیت فعلی چین، صادرات بیشتر دیگر نمی‌‌تواند راه مناسبی برای خروج از رکود باشد، چراکه سایر کشورهای جهان اکنون درگیر رکود قریب‌الوقوع شده‌اند. درحالی‌که دیدار اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین پینگ به‌خوبی پیش رفت، آمریکا به وضوح قصد لغو محدودیت‌های صادرات فناوری را که چین شدیدا به آن وابسته است ندارد.
چین برخلاف دیگر اقتصادهای بزرگ، تورم پایین و رو به کاهشی را تجربه میکند. بانک خلق چین سیاست‌های پولی انبساطی‌تری را در نظر گرفته است و احتیاجی به همراهی با موج تهاجمی بانک‌های مرکزی جهان ندارد. در چنین موقعیتی نیز با ریسک مالی خروج سرمایه، در صورتی که اختلاف نرخ بهره با آمریکا بیشتر شود، مواجه شده است. اکنون اقداماتی از جمله تسهیل مالیاتی و افزایش مخارج مطابق با گذار به سوی انرژی سبز می‌تواند همراه با حمایت از تقاضای داخلی، فرصت مجددی برای بهبود رشد را نیز در پی داشته باشد.
پکن برنامه ای بلندمدت برای تغییر به سمت صنایع سبزتر و با فناوری پیشرفته و تولید نوآوری داخلی و متکی بودن به داخل، دارد. اما این امر مستلزم سیستم مالی بهتری است که منابع را به بخش های مولدتر اقتصاد هدایت میکند، و همچنین شرکت‌های خصوصی‌ای که بتوانند بدون ترس از مداخله خودسرانه دولت کار کنند و پایگاه سرمایه انسانی قوی از کارگرانی که در فناوری‌‌های جدید مهارت دارند.
هر یک از این عناصر نه تنها به دلیل عدم‌قطعیت سیاستی، بلکه به دلیل ترسی از تغییر به سمت یک اقتصاد مبتنی بر دستور بیشتر، آسیب دیده است. شی جین پینگ در سومین دوره ریاست‌جمهوری خود نشان داده است به جای آزاد کردن نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور، کنترل را تشدید خواهد کرد. به کارآفرینان هشدار داده شده است که باید در چارچوب های رسمی فعالیت کنند، که به‌سختی منجر به نوآوری می شود.
چالش کلیدی پکن این است که چگونه اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب وکار را احیا کند. برای اینکه مصرف کنندگان هزینه کنند و کسب وکارهای خصوصی رو به سرمایه‌گذاری بیاورند، دولت باید اطمینان و تاب‌آوری سیاستی را مهیا کند. این موارد مکمل هم هستند نه متضاد با هم. جابه‌جایی میان تکیه بر مکانیسم های بازار و سیاست‌های دستوری و کنترل، تنها به نوسانات و نااطمینانی اضافه میکند. با توجه به محدود بودن ارکان قدرت در یک سیستم متمرکز، آمادگی برای تصدیق اشتباهات ضروری است.
دولت چین اهداف روشن و شایسته‌‌ای برای افزایش استانداردها و کیفیت زندگی مردم از طریق ایجاد توازن مجدد رشد، ارتقای فناوری و تولید سبزتر دارد. اما با وجود جمعیت سالخورده و بخش تولیدی با مهارت کم و غیررقابتی، دستیابی به این اهداف فراتر از شعارهای صرف است. تحلیلگر فایننشال تایمز معتقد است، شی باید بخشی از سرمایه سیاسی خود را، که با وجود قابل‌توجه بودنش درحال کاهش است، صرف نشان دادن انعطاف پذیری به جای سخت‌گیری ایدئولوژیک کند و اجازه برخی اصلاحات اقتصادی و نهادی را صادر سازد.
