افزایش قیمت انرژی دولت ایتالیا را با مشکل مواجه کرده است
پاشنه آشیل چکمه اروپا
اقتصاد ایتالیا در تنگنای کمک به شرکت‌های بدهکار قرار دارد. در‌حالی‌که بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان در حال کاهش یا تسویه کامل بدهی‌های به‌جا‌مانده از دوران کرونا هستند، شرکت‌های ایتالیایی همچنان بر کوهی از این بدهی‌ها نشسته‌اند. این بدهی‌ها موجب شده کمک‌های دولت برای مقابله با بحران جدید انرژی شکل پیچیده و بغرنجی به خود بگیرد.
آمارها حاکی از آن است شرکت‌های ایتالیایی با ۱۲۷میلیارد دلار بدهی، بیشترین میزان تسهیلات کرونایی را در منطقه یورو به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع باعث شده دولت تازهتاسیس جورجیای ملونی با این سوال مهم مواجه شود که چگونه و تا کجا می‌تواند از شرکت‌هایی که با هزینه‌های بالاتر انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند حمایت کند. تشدید بدهی شرکت‌های ایتالیایی با توجه به حرکت اقتصاد این کشور به سوی رکود می‌تواند به وضعیتی ناپایدار در اقتصاد این کشور منتهی شود. دولت ایتالیا بیم آن دارد که با وقوع رکود، قیمت انرژی همچنان در سطح بالایی باقی بماند و با مشکل‌تر شدن تسویه تسهیلات، شرکت‌های این کشور در معرض ورشکستگی قرار بگیرند. به نظر می‌رسد کمک‌های گسترده دولتی در مقابله با بحران کرونا موجب شده تا امروز و در مواجهه با افزایش قیمت سوخت، اقتصاد این کشور با موقعیت نامطلوبی مواجه شود.
نوش‌داروهای کرونایی
سازمان بانکداری اروپا ماه گذشته اعلام کرد تا اواسط تابستان سال جاری، به رکود استفاده ۱۲۷میلیارددلاری از خطوط اعتباری دولتی تحت عنوان کمک‌های دوران کرونا رسیده است. این عدد طی سه ماه از سطح ۱۱۸میلیارددلاری به سطح اعلام‌شده رسید. این کشور در حالی بیشترین بدهی‌های تضمین‌شده توسط دولت را که هنوز در منطقه یورو بازپرداخت نشده است دارد، که حتی بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو نیست. وام‌های گسترده تضمین‌شده در سال ۲۰۲۰ از سوی دولت اعطا شد، چرا که شیوع ویروس کرونا اختلالات ناگهانی و گسترده‌ای را در کسبوکارهای سراسر جهان ایجاد کرد و در آن زمان شرکت‌ها به منابع نقدینگی ارزان نیاز فوری داشتند. اما اکنون در‌حالی‌که نرخ تورم رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و نرخ بهره بالاتر و رشد اقتصاد کند شده است، بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی دریافته‌اند جایگزینی یا بازپرداخت این وام‌های کرونایی کار دشواری است. این موضوع باعث شده چشم‌انداز نه چندان روشنی در برابر کسبوکارهای ایتالیایی قرار نداشته باشد.
بحران انرژی در اروپا
با حمله روسیه به خاک اوکراین در فوریه سال جاری میلادی، تبعات اقتصادی گسترده‌ای به جهان تحمیل شد. نقش پررنگ روسیه در تولید انرژی جهان و سهم بزرگ هر دو کشور در تولیدات کشاورزی جهان موجب شد بازار انرژی و مواد غذایی تلاطم قابل‌توجهی را تجربه کنند. مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهای اروپای غربی مساله قیمت انرژی است. این موضوع با افزایش مخارج خانوار و هزینه‌های تولید در این کشورها بر تنور تورم اقتصادهای پیشرفته جهان می‌دمد. با وجود گذشت مدت طولانی از آغاز این جنگ، همچنان هیچ چشم‌اندازی برای پایان جنگ اوکراین به چشم نمی‌خورد و انتظارات نسبت به قیمت‌های آتی انرژی همچنان باثبات است.
بلاتکلیفی دولت ایتالیا
تبعات افزایش قیمت و بحران تامین انرژی دامن‌گیر ایتالیا نیز شده است. بسیاری از صنایع به‌دنبال افزایش چشمگیر صورتحساب‌‌های انرژی خود، با تنگنای مالی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر انباشت بدهی‌های به‌جا‌مانده از تسهیلات کرونایی دولت این کشور موجب شده حمایت‌های آتی دولت از صنایع در برابر افزایش قیمت انرژی با نوعی بلاتکلیفی موجه باشد. در واقع این امر دولت تازهتاسیس جورجیا ملونی را با این سوال مواجه کرده است: چگونه و تا چه حد می‌تواند از شرکت‌هایی که اکنون با هزینه‌های بالاتر، به‌ویژه هزینه‌های فزاینده انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، در یک محیط اقتصادی که به‌سرعت در حال کاهش نرخ رشد است، حمایت کند؟ در‌حال‌حاضر، دولت در حال اجرای یک بسته کمکی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد قبض‌های انرژی خود را تا دو سال تقسیم کنند و به تامین‌کنندگان گاز و برق ۹۰درصد ضمانت دولتی برای قرار گرفتن در معرض قبوض برنامه‌ریزی‌شده ارائه می‌کنند.
تبعات تسهیلات تازه
در‌حالی‌که کمک‌های جدید می‌توانند مشکلات کسبوکارهای ایتالیایی را برای مدتی حل کند، برخی کارشناسان ایتالیایی هشدار می‌دهند حمایت‌های جدید دولتی در قالب بدهی بیشتر برای بنگاه‌ها، کسبوکارهای این کشور را به‌شدت بدهکار می‌کند و موجب می‌شود در برابر کوچک‌ترین نوسانات درآمد و سود در محیط رکودی اقتصاد ایتالیا وضعیت بسیار شکننده‌ای پیدا کنند. مهم‌ترین نگرانی این است که همزمان با ورود اقتصاد ایتالیا به رکود، قیمت انرژی همچنان بالا بماند و بدهی شرکت‌ها به مساله‌ای بغرنج تبدیل شود. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲/ ۰درصد کوچک‌تر خواهد شد.
در دوران کرونا اعضای اتحادیه اروپا برنامه‌ای را برای حمایت از کسب‌و‌کارها در کشور خود تدارک دیدند. دولت ایتالیا نیز در برنامه حمایتی خود، بین ۷۰ تا ۹۰درصد تسهیلات پرداخت‌شده به کسب‌و‌کارها را تضمین می‌کرد. بنابر گزارش‌ها، ایتالیا بیشترین تسهیلات تحت پوشش ضمانت دولت را در این دوران پرداخت کرده است. بر این اساس ۸/ ۸۴درصد از وام‌های صادرشده در ایتالیا در این دوران از ضمانت دولتی برخوردارند. این عدد در اسپانیا ۹/ ۷۸درصد و در فرانسه ۸/ ۶۵درصد ثبت شده است. در مجموع، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه حدود ۹۰درصد از وام‌های تضمین‌شده توسط دولت را که هنوز بازپرداخت نشده‌اند، در اختیار دارند.
علاقه بانک‌ها به پرداخت وام
نکته قابل‌توجهی که معمولا به آن توجه نمی‌شود علاقه بانک‌های ایتالیایی برای پرداخت وام‌های تحت پوشش ضمانت دولت است. وجود ضمانت دولت باعث می‌شود رتبه اعتباری این نوع تسهیلات سطح بالایی داشته باشد و بانک‌ها برای ارتقای کیفیت ترازنامه خود علاقه زیادی برای پرداخت این نوع وام از خود نشان دهند. به همین دلیل، با وجود اینکه ممکن است صلاحیت دریافت‌کنندگان وام ریسک این دارایی‌ها را برای بانک افزایش دهد اما وجود ضمانت دولتی این نگرانی را کمرنگ کرده است.
بازپرداخت چه می‌شود؟
سوال کلیدی در مقابل این حجم بالا از بدهی این است که این تسهیلات چه زمانی و به چه صورت بازپرداخت خواهد شد؟ به نظر می‌رسد دولت‌ها باور دارند بسیاری از این وام‌ها باید از نو تعیین‌تکلیف شوند و ساده‌ترین راه پیش روی آن‌ها تمدید سررسید تسهیلات است. با این حال به‌رغم اهمیت ماجرا، عجله‌ای برای یافتن راه چاره برای آن وجود ندارد، چرا که عمده این بدهی‌ها پس از سال ۲۰۲۴ سررسید می‌شوند. با‌این‌حال در‌نهایت از حل این مشکل گریزی نیست و دولت نمی‌تواند از پیش‌بینی سازوکاری برای کاهش این بدهی‌ها شانه خالی کند. اقتصاد ایتالیا در‌حالی‌که با تورم و رکود درگیر است و نرخ‌های بهره در حال افزایش هستند که دولت این کشور به‌زودی باید به شرکت‌های بدهکار، که احتمالا تحت فشار رکود نیز قرار دارند، برای بازپرداخت تسهیلاتشان فشار بیاورد؛ بازپرداختی که می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش اثرات مخرب رکود را تحت‌الشعاع قرار دهد.
