رشد قیمت‌ها به ۱/ ۱۱ درصد رسید
تورم انگلیس در قله ۴۱ ساله
نرخ تورم سالانه انگلستان در ماه اکتبر به دلیل افزایش قیمت انرژی به بالاترین حد خود در ۴۱ سال اخیر رسید. با‌این‌حال، با توجه به سقف قیمتی دولت برای انرژی و رکود قریب‌الوقوع، روند افزایشی تورم در ماه‌های آینده احتمالا ملایم‌تر شود. تورم با ثبت رکورد ۱/ ۱۱درصدی درحالی از مرز چندین ده‌ساله عبور کرد که با ارائه تضمین قیمت انرژی دولت به خانوار، نهایت تلاش برای جلوگیری از چنین جهش بزرگی صورت گرفته بود.
برآورد می‌شود بدون تضمین قیمتی دولت، افزایش ۷۵درصدی انرژی و نرخ تورم سالانه ۸/ ۱۳درصدی در انتظار این کشور بود. براساس گزارشی از گاردین، اقتصاددانان استدلال می‌کنند به دلیل محدودیت قیمت انرژی که توسط دولت در ماه سپتامبر اعلام و سبب شد افزایش قیمت انرژی خانگی در ماه اکتبر به ۷ درصد محدود شود، بعید به نظر می‌رسد نرخ تورم انگلستان در ماه‌های پیش رو از ارقام فعلی فراتر رود. در وضعیت کنونی رشد دستمزدها از افزایش قیمت‌ها فاصله بیشتری خواهد گرفت و چنین روندی شدیدترین فشار اقتصادی را که حافظه تاریخی مردم به یاد دارد سبب خواهد شد و دولت ریشی سوناک را برای اقدامات اساسی تحت فشار قرار می‌دهد. علاوه بر مشکلات معیشتی، توزیع نابرابر نرخ تورم برای خانوارهای کم‌درآمد ۹/ ۱۱درصد در مقایسه با ۵/ ۱۰درصد برای خانوارهای ثروتمندتر، آتش نارضایتی عمومی از دولت را شعله‌ورتر می‌کند.
سقف قیمت حمایتی دولت در ابتدا قرار بود به مدت دو سال باقی بماند، اما اخیرا جرمی هانت، وزیر دارایی انگلستان، اعلام کرد صرفا تا پایان ماه مارس ادامه خواهد داشت. دورنمای تورم پس از توقف طرح فعلی به ارائه بسته‌های حمایتی بیشتر برای خانوار بستگی خواهد داشت. دولت‌های اروپایی حمایت‌های پرهزینه‌ای را برای خانواده‌ها ارائه می‌کنند تا از گسترده‌تر شدن دشواری‌های معیشتی جلوگیری کنند، چراکه بار سنگین پرداخت قبوض انرژی بالاتر، هزینه غذا و مسکن مستقیما بر دوش مردم است و اکنون نیز در وضعیت چالش‌برانگیزی قرار دارد. اضافه بر دلایل اقتصادی، حمایت از مردم در برابر شرایط معیشتی دشوار به این دولت‌ها کمک می‌کند تا بتوانند تحریم‌های روسیه در حمایت از اوکراین را حفظ کنند. براساس برآورد موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی حدود ۲/ ۱میلیون خانوار انگلیسی درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های غذا، انرژی و مسکن ندارند و انتظار می‌رود بیش از ۵/ ۲میلیون نفر در طول زمستان به خیریه‌های غذایی روی آورند.
افزایش قیمت انرژی باعث شده است خانوارهای انگلستان کمتر برای سایر کالاها و خدمات هزینه کنند، که منجر به انقباض اقتصادی خفیفی در سه ماه منتهی به سپتامبر شده است. ارقام دفتر آمار ملی انگلستان (ONS) که روز سه‌شنبه منتشر شد اگر چه رشد ۶درصدی در دستمزدها در سه ماه منتهی به سپتامبر نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، اما افزایش سریع قیمت‌ها کاهش ۶/ ۲درصدی دستمزد تعدیل‌شده بر اساس تورم را رقم زده است. برخی از کسب‌وکارها نگران هستند مصرف‌کنندگانی که به‌سختی هزینه‌های مصرفی را تامین می‌کنند ممکن است نتوانند از پس هزینه‌های محصولاتشان برآیند.
وال‌استریت ژورنال نیز در خبری به نقل از بانک مرکزی انگلستان، چنین هشدار داده که کاهش تولید در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ احتمالا آغاز رکودی است که تا پایان سال آینده و احتمالا تا ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره اصلی خود را برای نهمین‌بار متوالی در دسامبر افزایش دهد. میزان افزایش تا حدی به برآوردها از میزان و زمان‌بندی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات بستگی دارد که در روزهای آتی قرار است توسط جرمی هانت اعلام شود. علاوه بر قیمت بالای انرژی، بانک مرکزی نگران است کمبود کارگران باعث بالا نگه داشتن دستمزدها و افزایش نرخ تورم شود. دفتر آمار ملی انگلستان همچنین در گزارش خود اعلام کرد خانوارها نسبت به سال گذشته ۹۰درصد بیشتر برای گاز، برق و سایر سوخت‌ها متحمل هزینه شده‌اند.
تورم قیمت مواد غذایی از ۶/ ۱۴درصد به ۴/ ۱۶درصد افزایش یافته است که از ۱۹۷۷ بی‌سابقه بوده است. هرچند افزایش تورم قابل‌انتظار بود اما افزایش نرخ سالانه تورم به ۱/ ۱۱درصد به طور قابل‌توجهی تندتر از ۷/ ۱۰درصدی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند. تورم در اکتبر ۲۰۲۱ به ۲/ ۴درصد رسیده بود و از آن هنگام طی ۱۲ ماه گذشته به طور پیوسته بالاتر رفته است. تورم هسته که بدون در نظر گرفتن هزینه‌های غذا، انرژی، تنباکو و الکل محاسبه می‌شود، همچنان ۵/ ۶درصد باقی مانده است. به نقل از بلومبرگ، افزایش نرخ تورم توسط بانک مرکزی انگلستان در آخرین گزارش سه‌ماهه سیاست پولی پیش‌بینی شده بود. انتظار می‌رود تورم همچنان بالا باقی بماند و تنها در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ به حدود ۱۰درصد کاهش یابد. سیاستگذاران مالی به رهبری اندرو بِیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، برای جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های استقراض اعلام آمادگی کرده‌اند. با وجود هشت مرتبه افزایش در نرخ بهره طی سال گذشته، کماکان نرخ تورم بیش از پنج‌برابر بیشتر از هدف ۲درصدی اعلامی بانک مرکزی است.
