دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در بیان نکاتی که در متن مصوبه وجود دارد، گفت: اولین نکته تاکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می‌افتد، اما پشتوانه‌ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متاثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد. او در ادامه افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله‌ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می‌شوند و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شوند.

در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند. اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفا روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد. میثمی ادامه داد: نباید فراموش کرد یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیر‌واقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر وجود «شبهه شرط‌بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط‌بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این‌گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است. او با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزارآلات مخصوص قمار که در اصطلاح فقهی به آن آلات قمار می‌گویند، انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط‌بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می‌افتد.

میثمی افزود: در معاملات فردایی ارز و سکه، آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می‌شود. با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط‌بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده است، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است. این صاحب‌نظر پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در معاملات فردایی اساسا تحویل کالایی موضوعیت ندارد، گفت: نکته سوم در رابطه با تحویل کالاست و همان‌طور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم‌وجود تعادل در قرارداد می‌شود.

میثمی در ادامه گفت: برای مثال در عقد بیع «ثمن» پولی که پرداخت می‌شود و «مُثمن» کالایی است که در مقابل این پول تحویل داده می‌شود و به این صورت این دو با یکدیگر مبادله می‌شود؛ اما اگر تحویل کالا در قرارداد وجود نداشته باشد، معامله به صورت ناقص و نیمه باقی می‌ماند و تکمیل نمی‌شود. با توجه به این مساله، تحویل کالا در نتیجه معاملات، از نظر فقه اسلامی موضوعیت دارد؛ درحالی‌که در معاملات فردایی چنین چیزی اساسا وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در این معاملات، گفت: به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات به دست می‌آورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و همچنین مالک آن نیز نمی‌شوند. این صاحب‌نظر پولی و بانکی اظهار کرد: بر اساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی، معاملات فردایی تنها بر اساس مکتب شیعه و فقه امامیه ممنوع و حرام نیست، بلکه این معاملات با این شیوه‌ای که انجام می‌شود در تمام مکاتب اهل سنت نیز ممنوع و حرام اعلام شده است؛ زیرا اساسا کالایی مبنای این معاملات نیست و صرفا شرط‌بندی در تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد.

اخبار مرتبط