او ادامه داد: برخی از استان‌ها ظرفیت‌های مالیاتی بالاتری دارند، مراکز صنعتی در آن استان تراکم بیشتری دارد و نسبت فعالیت‌های معاف در آنها کمتر است و فعالیت‌های خدماتی بیشتری در آنها وجود دارد، بنابراین بر اساس ظرفیت‌های تولید ملی و ظرفیت‌های ارزش افزوده در استان‌ها، میزان مالیات بین استان‌‌ها متفاوت است. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: استان اصفهان دومین استان در وصول مالیات است و همین نسبت را طی چند سال گذشته همیشه حفظ کرده و بعد از استان اصفهان به عنوان مثال استان کرمان و سال‌های اخیر استان هرمزگان بوده است. طبیعتا استان‌هایی که منابع معدنی بالاتر یا منابع نفتی بیشتری دارد یا پتانسیل ‌های تولید صنعتی بیشتری دارند مالیات بیشتری را تامین می‌کنند. او یادآور شد: ولی ما در طی سال گذشته و امسال سعی کردیم توزیع و رشد مالیات را بین همه استان‌‌ها با توجه به توانمندی‌ها و شکاف مالیاتی که وجود دارد با رویکرد عادلانه انجام دهیم.

امسال شاهد هستیم حتی استان‌های کم‌درآمد مانند ایلام، خراسان جنوبی و کردستان هم رشد مالیاتشان نسبت به سال‌های گذشته قابل‌توجه بود. در این استان‌ها ما شاهد رشد حدود ۵۰درصد و حتی بیشتر از ۵۰درصد هستیم. این رشد از طریق فعال شدن ظرفیت‌های بر‌زمین‌مانده مالیاتی محقق شده است. او درباره لایحه دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: قرار بود قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت یکجا برای همه فعالان اقتصادی اجرا ‌شود و اجرای تدریجی قانون پیش‌بینی نشده نبود. اما اجرای این قانون تقریبا ۶ یا ۷میلیون فعال اقتصادی را درگیر ‌می‌کند و آنها باید آمادگی‌هایی احراز کنند تا بتوانند پایانه‌های فروش خود را مجهز به برنامه‌های نرم‌افزاری و تولید و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی کنند. این آمادگی یک‌باره حاصل نمی‌شود. او ادامه داد: بر این اساس لایحه‌‌ای را به قید دو‌فوریت به مجلس ارائه کردیم تا به ما اجازه بدهند قانون به صورت تدریجی تا پایان سال آینده اجرا شود. منظور گفت: البته اجرای قانون در مرحله اول برای شرکت‌های بورسی از اول آبان‌ماه امسال شروع شده است. خرسندیم که شرکت‌‌های بورسی صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را ارسال می‌‌کنند.