بر اساس رای مزبور اعلام‌شده است: «هرچند بر مبنای بند‌۲ ماده‌۱۴۵ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰)، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام‌شده و به موجب بند‌(ر) تبصره‌۶ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که «در سال‌۱۴۰۱ حکم بند‌(۲) ماده‌(۱۴۵) قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌‌‌‌‌‌‌های بدنی جاری نمی‌باشد»، ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش‌افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره‌یک ماده‌۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم (الحاقی مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۸) بوده و این معافیت‌ها بر پایه حکم مقرر در بند‌۲ ماده‌۱۴۵ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم‌ذکر عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در شمار مصادیق استثنا شده از حکم مقرر در بند‌(ر) تبصره‌۶ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور موجب ازبین‌رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره‌یک ماده‌۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این صندوق نمی‌شود و بر همین اساس ‌نامه شماره۲۰۰/ ۲۱۲/ ص مورخ۱۰/ ۱/ ۱۴۰۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کل کشور که بر مبنای آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشمول تبصره‌یک ماده‌۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم بوده و عدم‌اجرای بند‌۲ ماده‌۱۴۵ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره‌فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.