دولت لیز تراس تنها ۶ هفته دوام آورد
پایان نسخه تقلبی حکمرانی اقتصادی
کوتاه‌ترین نخست‌وزیری
لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه استعفا کرد. او طی سخنرانی کوتاهی که خارج از ساختمان نخست‌وزیری بریتانیا انجام داد، اعلام کرد می‌پذیرد از انجام وظیفه‌ای که حزب محافظه‌کار به او محول کرده است ناتوان است. این در حالی است که تراس تنها ۴۵ روز در قدرت بود و با این استعفا کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ بریتانیا را به ثبت رساند. او چهارمین نخست‌وزیر بریتانیا است که در شش سال اخیر در مناقشات درونی حزب محافظه‌کار برکنار می‌شود. قرار است هفته آینده انتخابات درون‌حزبی جدیدی برگزار شود تا نخست‌وزیر جدید بریتانیا را تعیین کند. این در حالی است که رهبر حزب کارگر معتقد است کشور به برگزاری انتخابات سراسری احتیاج دارد؛ حزب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز از این درخواست حمایت کرده‌اند.
چرایی استعفای زود‌هنگام
لیز تراس هنگامی که جایگزین بوریس جانسون شد، از طرحی اقتصادی رونمایی کرد که با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی بریتانیا و خروج آن از رکود، مالیات‌ها بر ثروتمندان را کاهش می‌داد. توجیه طرح این بود که با کاهش مالیات‌ها انگیزه کسب‌و‌کارها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بیشتر رشد خواهد کرد و این مساله به رشد اقتصاد بریتانیا منتهی خواهد شد. این طرح به طور مشخص با کاهش مالیات‌ها ۴۸میلیارد پوند از درآمدهای دولت بریتانیا را کاهش می‌داد؛ کاهشی که مابه‌ازای آن در مخارج دولت کاهش نیافته و سوالات بسیاری را در برابر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داده بود. به نظر می‌رسید قرار است دولت بریتانیا با افزایش کسری مواجه شود؛ همین مساله اعتماد در بازار اوراق بدهی دولت بریتانیا را متزلزل کرد. از سوی دیگر قرار بود دولت تراس از محل افزایش بدهی‌های خود ۱۵۰میلیارد پوند روی انرژی سوبسید پرداخت کند تا افزایش قیمت انرژی در زمستان به خانوارهای بریتانیایی منتقل نشود.
فعالان اقتصادی و صاحبان این اوراق با این مساله مواجه بودند که آیا قرار است دولت بریتانیا بدون پیشبینی محل درآمد برای مخارجش ادامه دهد؟ همین موضوع باعث شد قیمت این اوراق با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود و بازار اوراق بدهی به هم بریزد. این آشفتگی و عبور نرخ بازدهی اوراق از سطح ۵درصد بانک مرکزی بریتانیا را مجبور کرد برای بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازار بدهی مداخله کند و اوراق بدهی دولت را بخرد. این وضعیت بیش از پیش پوند بریتانیا را در برابر دلار آمریکا تضعیف کرد. این آشفتگی عقب‌نشینی دولت تازه‌به‌قدرت‌رسیده تراس را به دنبال داشت و با برکناری وزیر دارایی وقت، کواسی کوارتنگ، همراه بود.
وزیر دارایی جدید، جرمی هانت، که از مخالفان تراس در رقابت درون‌حزبی بر سر نخست‌وزیری بود، با اعلام لغو کاهش‌های قبلی مالیاتی، از افزایش برخی مالیات‌ها برای جبران کسری بودجه خبر داد. این وضعیت اقتدار تراس را در جایگاه نخست‌وزیر به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. در‌حالی‌که او با شعار کاهش مالیات وارد عمل شده بود، با شکستی سنگین مجبور شد در همین ابتدای کار از موضع خود عقب‌نشینی کند و سیاست‌هایی برخلاف شعارهایش در پیش بگیرد. این مساله او را به‌شدت در پارلمان بریتانیا و در میان هم‌حزبی‌هایش تحت فشار قرار داد و در نهایت به استعفای او منجر شد.
شکستن بت قدیمی
نشریه گاردین در گزارشی این استعفا را نوعی شکست در سیاست‌های بازار آزاد رادیکال دانست که مدت‌هاست از سوی جناح راست بریتانیا و سایر کشورهای دموکراتیک تبلیغ می‌شود. براساس این تحلیل، این شکست را می‌توان پایانی بر پروژه ایدئولوژیکی تلقی کرد که سال‌هاست از سوی طرفداران بازار آزاد تبلیغ می‌شود و کاهش مالیات بر ثروتمندان را موتور رشد اقتصادی در یک کشور تلقی می‌کند. این تحلیل بر این باور است که شدت و سرعت شکست لیز تراس به حدی است که می‌تواند برای همیشه ایده طرح اقتصادی او را بایگانی کند. در واقع این گزارش رشد اقتصادی با کاهش مالیات را به یک داستان ایدئولوژیک تشبیه کرد و گفت تراس در آزمونی ایدئولوژیک اقتصاد بریتانیا و مردم این کشور را به موش آزمایشگاهی خود تبدیل کرده است. این متن در نهایت اعلام می‌کند تجربه دردناک تراس بت بزرگی را خرد کرد تا هیچ‌کس در آینده هوس نکند سراغ این داستان‌های ایدئولوژیک بازار برود.
بازار شکست خورد؟
در‌حالی‌که بدون شک شرایط اقتصادی بعد از بحران کرونا عرصه را برای سیاستگذاران تنگ کرده است، به نظر می‌رسد شکست تراس در پیش‌برد سیاست‌هایش را می‌توان قبل از همه چیز به رعایت نکردن توازن در برنامه‌های اقتصادی او مرتبط دانست. در واقع او در‌حالی‌که با دادن وعده رشد اقتصادی بالا، از کاهش مالیات‌ها به عنوان راه‌حل خود یاد می‌کرد، سعی داشت توجه کمتری به مساله کاهش هزینه‌ها داشته باشد؛ امری که درنهایت به افزایش کسری بودجه دولت و بی‌اعتمادی فعالان بازار بدهی منتهی خواهد شد. باید توجه داشت بریتانیا در فضایی قرار دارد که از یک سو تورم آن با عبور از سطح ده‌درصدی در قله چهل‌ساله قرار گرفته است و از سوی دیگر نرخ رشد آن از خطر رکود اقتصادی حکایت دارد. در چنین وضعیتی سیاست انقباضی فدرال‌رزرو آمریکا به تقویت دلار در برابر پوند منتهی شده و قیمت کالاهای وارداتی به بریتانیا را بالا برده است. در همین زمان افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به دنبال جنگ اوکراین وضعیت را برای اقتصاد بریتانیا سخت‌تر کرده است.
این وضعیت دست بانک مرکزی بریتانیا برای افزایش نرخ بهره و تقویت پوند را می‌بندد، چون می‌تواند رکود را تقویت کند. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد در حال ورود به رکود بریتانیا نیز ممکن نیست، چرا که به نرخ تورم و کاهش بیش از پیش پوند دامن خواهد زد. در چنین وضعیتی می‌توان شکست لیز تراس و سیاست‌های او را نه شکست سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد، بلکه شکست یک پروژه سیاسی تلقی کرد؛ پروژه‌ای که تصویر درست و کاملی از وضعیت اقتصادی بریتانیا و جهان در آن لحاظ نشده بود و همین مساله مبدعانش را به‌سختی مجازات کرد.
