سرگذشت اقتصادی یک قرن اخیر سرزمین تزارها بررسی شد
شکاف دارا و ندار در روسیه
بررسی گزارش‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی روسیه در صد سال اخیر نشان میدهد این کشور در سه دهه اخیر از نظر توزیع درآمد و ثروت نابرابر‌تر شده است، در حالی که تغییرات این توزیع برای نزدیک به 70 سال متعادل بوده است. اگر چه گزارش‌ها و برآوردهای اصلی میزان تمرکز و توزیع درآمد را در روسیه دست‌کم می‌‌گیرند، اما برخی گزارش‌ها که از مجموعه ترکیبی از روش‌ها برای برآورد نابرابری استفاده میکنند میزان آن را بسیار بیشتر برآورد میکنند. گفته می‌‌شود ثروت مالی در اختیار روس‌های ثروتمند در خارج از کشور به اندازه ثروت کل جمعیت روسیه در خود کشور است.
فیلیپ نواکمت به همراه مجموعه‌ای از نویسندگان در مقاله‌ای با عنوان «از شوروی تا الیگارش‌ها: نابرابری در روسیه از 1905 تا 2016» به بررسی آخرین وضعیت این کشور بر اساس شاخص‌های نابرابری پرداخته است. آن‌ها نشان می‌‌دهند اگرچه وضعیت اقتصادی کلی روسیه در مقایسه با کشورهای اروپای غربی مانند انگلستان و فرانسه از آنچه در سده نوزدهم بوده بهبود یافته است اما این کشور در سه دهه اخیر گرفتار امواجی از نابرابری و سقوط سهم درآمدی طبقه متوسط جامعه شده است. از نظر نویسندگان مقاله، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به بیشتر جنبه‌های اقتصادی روسیه پرداخته شده اما تحولات توزیع درآمد به خوبی مستند و درک نشده است.
اقتصاد روسیه و جهان در صد سال اخیر
روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های 1990 و 1991 دستخوش تحولات اقتصادی و سیاسی شگرفی شده است. تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1992و 1995 به طور ناگهانی کاهش یافت، در‌حالی‌که تورم سر به فلک کشید. تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1998 و 1999 شروع به بهبود کرد و یک دهه رشد قوی به دنبال داشت. بحران مالی جهانی و کاهش قیمت نفت این روند را در سال‌های 2008 و 2009 قطع کرد. رشد از آن زمان کند بوده است و سطح فعالیت‌های اقتصادی مجددا در سال‌های 2014 و 2015 کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی غرب بود. بااینحال و به‌رغم مشکلات ذاتی در مقایسه تولید ناخالص داخلی بین دوره شوروی و پس از فروپاشی شوروی، شکی وجود ندارد که میانگین درآمد امروز به طور قابل‌توجهی بالاتر از سال‌های 1989و1990 است.
بر اساس برآوردهای گزارش‌شده، درآمد ملی به‌ازای هر بزرگسال بین سال‌های 1989 و 2016 حدود 40درصد افزایش یافته است، از کمی بیش از 16هزار یورو در پایان دوره شوروی به تقریبا 24هزار یورو در سال‌های اخیر. اگر درآمد ملی روسیه به ازای هر بزرگسال را با میانگین اروپای غربی مقایسه کنیم - که در اینجا به عنوان میانگین حسابی ساده آلمان، فرانسه و بریتانیا تعریف می‌‌شود - متوجه می‌‌شویم شکاف بین روسیه و اروپای غربی کمی کاهش یافته است. استانداردهای زندگی روسیه در سال‌های 1989 و 1990 حدود 60 تا 65درصد میانگین اروپای غربی بود و در اواسط دهه 2010 به حدود 70 تا 75 درصد رسید.
این روند دشوار همگرایی با غرب نیز باید از دیدگاه بلندمدت مورد تحلیل قرار گیرد. براساس بهترین برآوردهای موجود، درآمد ملی روسیه به ازای هر بزرگسال در حدود 35 تا 40درصد از سطح اروپای غربی مابین سال‌های 1870 و جنگ جهانی اول در 1914 بود. روسیه تزاری کشوری فقیر و بی‌سواد بود. نسبت درآمد روسیه به اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم در 1945 به طور چشمگیری افزایش یافت و به 65درصد رسید. این نشان‌دهنده راهبرد مدرنیزاسیونی است که دولت شوروی پس از انقلاب بلشویکی دنبال کرد (براساس صنعتی شدن سریع و سرمایه‌گذاری انبوه در آموزش ابتدایی) و همچنین عملکرد متوسط رشد کشورهای غربی طی دوره 1914 تا 1945. موقعیت نسبی روسیه پس از آن به قله رسید و در حدود 55 تا 65درصد از میانگین سطح اروپای غربی بین سال‌های 1950 تا 1990 راکد ماند. رکود استانداردهای زندگی روسیه نسبت به غرب بین دهه‌های 1950 و 1980 همراه با افزایش کمبود کالا‌ها و سرخوردگی عمومی در میان جمعیت تحصیل‌کرده، احتمالا به فرآیندهای پیچیده اجتماعی و سیاسی کمک کرد که در نهایت به سقوط اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. بااینحال تحولات توزیع درآمد و ثروت در طول این صد سال به خوبی درک نشده است.
تغییر عمده‌ای که بین سال‌های 1990 و 2015 رخ داد، گذار از کمونیسم به سرمایه‌داری است، یعنی از مالکیت عمومی به خصوصی. ثروت ملی خالص کمی بیش از 400درصد درآمد ملی در سال 1990 بود که حدود 300درصد متعلق به ثروت عمومی خالص (تقریبا سه‌چهارم) و کمی بیش از 100درصد برای ثروت خالص خصوصی (یک‌چهارم) بود. در سال 2015، نسبت‌ها اساسا معکوس شده‌اند: ثروت ملی خالص 450درصد درآمد ملی است که شامل بیش از 350درصد برای ثروت خالص خصوصی و کمتر از 100درصد برای ثروت خالص عمومی است. کاهش چشمگیر ثروت خالص عمومی تنها در چند سال بین سال‌های 1990 و 1995، پس از خصوصی‌سازی اتفاق افتاد.
یکی از یافته‌های کلیدی نقش حیاتی مسکن برای افزایش ثروت خصوصی است. مسکن خصوصی از کمتر از 50درصد درآمد ملی در سال 1990 به 250درصد درآمد ملی در سال‌های 2008 و 2009 افزایش یافته و تا سال 2015 به حدود 200درصد درآمد ملی کاهش یافته است. این افزایش در نتیجه هر دو اثر خصوصی‌سازی مسکن و اثر قیمت ناشی از افزایش قیمت املاک و مستغلات است. اما آنچه به‌ویژه قابل‌توجه است سطح بسیار پایین دارایی‌های مالی ثبت‌شده متعلق به خانوارهای روسی است. دارایی‌های مالی خانوارها در طول دوره 1990 و 2015 همیشه کمتر از 70 تا 80درصد درآمد ملی و اغلب کمتر از 50درصد درآمد ملی بوده است. در واقع، گویی خصوصی‌سازی شرکت‌های روسی منجر به افزایش بلندمدت قابل‌توجهی در ارزش دارایی‌های مالی خانوار نشده است.
کاهش اولیه در دارایی‌های مالی قابل‌پیش‌بینی بود، زمانی که پس‌اندازهای دوران شوروی به معنای واقعی کلمه توسط تورم شدید اوایل دهه 1990 از بین رفت. و به طور کلی‌تر، می‌‌توان استدلال کرد در شرایط پولی و سیاسی آشفته دهه 1990، چندان تعجب‌آور نیست ارزش بازار دارایی‌های مالی خانوارها تا اواسط و حتی تا اواخر دهه 1990 نسبتا پایین باقی بماند. اما آنچه دشوارتر است درک این است که چرا چنین ارزش‌گذاری‌های بسیار پایینی به‌ویژه پس از رونق چشمگیر بازار سهام روسیه که بین سال‌های 1998 و 2008 رخ داد، همچنان ادامه یافت. به نظر ما، توضیح اصلی برای این پارادوکس این واقعیت است که زیرمجموعه کوچکی از خانوارهای روسی دارای ثروت فراساحلی بسیار قابل‌توجهی هستند، یعنی دارایی‌های مالی ثبت‌نشده در مراکز فراساحلی.
بر اساس برآوردهای معیار ما، ثروت فراساحلی بین سال‌های 1990 تا 2015 به‌تدریج افزایش یافته است و تا سال 2015 حدود 75درصد درآمد ملی را تشکیل میدهد، یعنی تقریبا به اندازه دارایی‌های مالی ثبت‌شده خانوارهای روسیه. به این معنا که ثروت مالی در اختیار روس‌های ثروتمند خارج از کشور ـ در بریتانیا، سوئیس، قبرس و مراکز مشابه فراساحلی ـ به اندازه کل جمعیت روسیه در خود روسیه است. علاوه بر این، ثروت روس‌های ثروتمند در خارج از کشور تقریبا سه برابر بیشتر از ذخایر خالص خارجی رسمی است. در روسیه، ثروت خصوصی نسبت به درآمد ملی به‌شدت افزایش یافته است، اما این نسبت در سال 2015 در حد 400-350درصد است، یعنی در سطح قابل توجهی پایین‌تر از چین و کشورهای غربی است. نویسندگان مقاله معتقدند این افزایش در خصوص روسیه منحصرا به دلیل هزینه کاهش ثروت عمومی روی داده است.
افزایش نابرابری درآمد در روسیه
نویسندگان مقاله مجموعه‌های توزیع درآمد جدیدی را با ترکیب حساب‌های ملی، نظرسنجی، ثروت و داده‌های مالی ایجاد میکنند. طبق تخمین‌های معیار آن‌ها، سهم 10درصدی بالای درآمد از کمتر از 25درصد در سال‌های 1990 و 1991 به بیش از 45درصد در سال 2015 افزایش یافته است. یعنی امروز از هر 100دلاری که تولید می‌‌شود 45دلار به 10درصد بالای جامعه اختصاص دارد و سهم 1درصد درآمد بالا از کمتر از 5درصد در ابتدای گذار در سال 1991 به حدود 25درصد افزایش یافته؛ یعنی از هر 100دلار نیز 25دلار متعلق به 1درصد بالای درآمدی است. همچنین شایان ذکر است که این افزایش عظیم با سقوط گسترده سهم 50درصدی پایین همراه شد که از حدود 30درصد کل درآمد در سال‌های 1990 و 1991 به کمتر از 10درصد در اواسط دهه 1990 کاهش یافته و به‌تدریج به حدود 18درصد تا سال 2015 افزایش یافته است.
اگر دوره 1989 تا 2016 را به طور کلی در نظر بگیریم، میانگین درآمد ملی هر بزرگسال طبق برآوردهای معیار ما 41درصد افزایش یافته است، یعنی حدود 3/ 1درصد در سال. اما همانطور که اشاره شد، گروه‌های درآمدی مختلف از تجربیات رشد درآمدی بسیار متفاوتی برخوردار بوده‌اند. 50درصد پایین‌ترین درآمدها از رشد بسیار ناچیز یا منفی، 40درصد متوسط از رشد مثبت اما نسبتا متوسط و 10 درصد بالا از نرخ‌های رشد بسیار بزرگ بهره‌مند شدند.
در بلندمدت تکامل نابرابری درآمد در روسیه مانند یک الگوی بلندمدت U شکل مشاهده‌شده در غرب در قرن بیستم به نظر می‌‌رسد. نابرابری درآمد در دوران روسیه تزاری بالا بود، سپس در دوره شوروی به سطوح بسیار پایین کاهش یافت و در نهایت پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به سطوح بسیار بالا بازگشت. سهم درآمد برتر اکنون مشابه (یا بالاتر از) سطوح مشاهده‌شده در ایالات متحده است. از سوی دیگر، نابرابری در روسیه به طور قابل‌توجهی بیشتر از چین و سایر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی افزایش یافته است.
