۱۰ نکته کلیدی

در ایران نیز با ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌‌و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای خرداد ماه ۱۳۸۴ مبنی بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی» و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت‌های صدر اصل چهل‌‌وچهارم قانون‌اساسی با هدف «تامین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران»، توزیع سهام عدالت در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیات‌وزیران رسید.

در نهایت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ رهبر انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد‌سازی سهام عدالت موافقت کردند و البته بر سه مورد آزاد‌سازی مرحله‌ای سهامداران سهام عدالت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط شورای بورس و نیز فراهم کردن زمینه پذیرش سایر شرکت‌ها در بورس تاکید کردند.

البته در اجرای این طرح در ۱۲ سال گذشته مسائلی اتفاق افتاده است که باید موردتوجه قرار گیرد:

۱- به‌رغم تاکید ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۸ مبنی بر اینکه شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعیین می‌شوند، مشاهده می‌شود بخشی از پرتفوی سهام عدالت در بازار سرمایه پذیرش نشده‌اند.

۲- نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، فرآیند انتخاب مدیران این شرکت‌ها، صورت مالی و مصوبات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سایر گزارش‌های عملکرد آنها با ابهام جدی روبه‌رو است و کوچک‌ترین اطلاعاتی از این شرکت‌ها در دسترس عموم مردم و سهامداران منتشر نشده است.

۳- در سالیان گذشته به دفعات سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت تغییر کرده است و گزارش دقیقی به دارندگان سهام عدالت ارائه نشده است که آیا این تغییرات در راستای منافع آنان بوده است یا خیر؟

۴-  در ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد که آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقی‌مانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت کنند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقی‌مانده برخوردار شوند و سهام منتقل می‌شود ولی هیچ‌گاه اجرایی نشد.

۵- در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلف شدند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم کنند. در عین حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز باید برای پذیرش در بورس اقدام کرده و به این منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل ‌شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده بود در اجرای ماده(۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم کند ولی هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

با در نظر گرفتن تمام موارد فوق، ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب درخصوص آزاد‌سازی را می‌توان نقطه عطفی در روند سهام عدالت دانست و با توجه به اهمیت تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر بازار سرمایه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- درحال‌حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر مشمولان سهام عدالت محسوب می‌شوند که از این تعداد حدود ۶ میلیون نفر در دو دهک اول و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که باید در فرآیند آزاد‌سازی در اولویت قرار گیرند. البته با توجه به ابهام در عملکرد شرکت‌های استانی و شرایط اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی چندین ساله و رکود ناشی از بحران کرونا به نظر می‌رسد اکثر مشمولان طرح، نسبت به انتخاب آزادسازی اقدام کنند و سهام خود را بفروشند.

۲- از قوانین و مقررات استنباط می‌شود که پس از آزاد‌سازی سهام عدالت، فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منحل می‌شود ولی دولت در تلاش است بابت اشتغال ۱۰۶۵ نفر در این شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برای مدیریت باقی‌مانده منابع سهام عدالت فعال نگه دارد که با توجه به عملکرد گذشته این شرکت‌ها تصمیم مناسبی به نظر نمی‌رسد.

۳- از ۴۹ شرکت موجود در پرتفوی سبد سهام عدالت، ۱۴ شرکت غیربورسی هستند که باید با فوریت، زمینه پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه محقق شود.

۴- سرمایه‌گذاران سهام عدالت باید در مهلت تعیین شده نسبت به آزاد‌سازی یا مدیریت غیرمستقیم تصمیم‌گیری کنند. در رابطه با روش مدیریت غیرمستقیم، افراد سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی می‌شوند که در بازار بورس یا فرابورس پذیرفته می‌شوند و سهام این شرکت‌ها قابلیت معامله خواهند داشت. همچنین پیشنهاد شده است که ۷۰ درصد دارایی‌ها در استان‌ها به صندوق قابل معامله استانی و ۳۰ درصد به پروژه‌های استانی تخصیص خواهد یافت که احتمال نگاه کوتاه‌مدت و منطقه‌ای به منابع را تشدید می‌کند که پیشنهاد می‌شود منابع به‌صورت کشوری و متمرکز و در قالب نهادهای تخصصی و آشنا به مسائل بازار سرمایه مدیریت شود.

۵- در یک‌سال گذشته بازار سرمایه روزانه شاهد ورود منابع روزانه به مبلغ ۴،۵۰۰ میلیارد ریال بوده است و ارزش معاملات بورس‌ها نیز بیشتر از ۵ برابر میانگین سال گذشته شده است و با فرض ارزش پرتفوی دو دهک اول به مقدار ۱۵۰ میلیون ریال و سایر دهک‌ها به مقدار ۷۵ میلیون ریال و نیز آزاد‌سازی سهام دو دهک اول در سال اول، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال روانه بازار سرمایه خواهد شد که با توجه به شکستن رکوردهای تاریخی در بورس، تداوم این روند و جذب این مبلغ در کنار عرضه صندوق‌های قابل معامله دولتی به ارزش حدود ۴۵۰ هزار میلیارد ریال در دو ماه آتی کار مشکلی خواهد بود.

۶- ارزش روز سبد سهام عدالت حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است که وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر بعد از آزاد‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد و نگرانی اساسی درخصوص حمایت از سهامداران خرد وجود دارد و پیشنهاد می‌شود کانون حمایت از سهامداران خرد مطابق با تجربیات جهانی نظیر موسسه فینرا تشکیل شود. 

۷- در روش مستقیم مقرر شده است که شرکت سپرده‌گذاری ظرف ۱۰ روز کد بورسی اختصاص دهد و البته برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان و شعب منتخب بانک‌ها مراجعه کنند و باید با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی تعداد بیشتری از شعب بانک‌ها به این امر اختصاص یابد.

۸- مهم‌ترین نگرانی بخش کارشناسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و تجربه ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد صلاحیت علمی و تجربی کافی برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری را ندارند و زمینه بروز فساد در دست افراد غیرمتخصص وجود دارد و به‌طور تاریخی حتی تایید صلاحیت براساس دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران سازمان بورس، تضمینی برای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی افراد نخواهد بود.

۹- در بند ۸ ابلاغیه رهبر به رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ درخصوص سهام عدالت تصریح شده است که اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری شود و نیز براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ مصوب شده است که صرفا تا زمان آزادسازی سهام موضوع سهام عدالت، به‌عنوان نماینده دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعیین می‌شوند و پیشنهاد می‌شود با برگزاری مجامع الکترونیکی و در راستای حاکمیت شرکتی افراد ذی‌صلاح از طرف سهامداران سبد سهام عدالت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر منصوب شوند.

۱۰- هر چند یکی از اهداف اصلی طرح سهام عدالت، گسترش فرهنگ سهامداری بین آحاد جامعه بوده است، آشنایی با مباحث بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی بین سهامداران سهام عدالت از طرف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط، تاکنون مغفول مانده است که ضروری است این ماموریت در اسرع وقت به شرکت‌های دارای مجوز آموزش از طرف سازمان بورس واگذار شود.