برنامه‌های نخست‌وزیر تازه انگلستان چیست؟
چالش‌های اقتصادی لیز تراس
مسیر سخت
روز دوشنبه لیز تراس در انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار توانست رقبای درون‌حزبی خود را پشت سر بگذرد و به عنوان رئیس این حزب به نخست‌وزیر بعدی انگلستان تبدیل شود. بسیاری از اهالی رسانه تراس را به مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین این کشور، تشبیه کرده‌اند؛ شرایط موجود در این کشور نیز بی‌شباهت به دوران به قدرت رسیدن تاچر نیست. در‌حالی‌که انگلستان در ابتدای دهه هشتاد میلادی با رکود اقتصادی و تورم دورقمی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، در این روزها نیز تورم انگلیس سطح بالایی را تجربه می‌کند و این کشور وارد رکود شده است. از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه موجب شده هزینه انرژی در این کشور رشد کند و خانوارها با بحران هزینه‌های زندگی دست‌و‌پنجه نرم کنند.
کارشناسان بر این باورند که این وضعیت موجب می‌شود جشن پیروزی تراس چندان دوام نیاورد و او به‌سرعت درگیر چالش‌های پیش روی خود شود. در‌حالی‌که رقابت درون‌حزبی محافظه‌کاران دو ماه به طول انجامید، کارشناسان بر این باورند که زمان باقیمانده تا انتخابات صرف رسیدگی به بحران هزینه‌های زندگی خواهد شد.
برنامه اقتصادی خانم نخست‌وزیر
در مبارزات درون‌حزبی، تراس همیشه بر این نکته تاکید می‌کرد که از میان کاهش مالیات‌ها و افزایش پرداختی به خانوارها، اولین راه را برای کمک به معیشت خانوارها انتخاب خواهد کرد. او ماه گذشته گفت: «روشی که من برای انجام دادن کارها دارم روشی محافظه‌کارانه است که بار مالیاتی را کاهش می‌دهد، و افزایشی در کمک‌های مالی صورت نمی‌پذیرد.» براین اساس برنامه‌های کاهش مالیات او بیش از ۳۰ میلیارد پوند برای دولت هزینه در بر خواهد داشت. برنامه او برای کاهش مالیات شامل پیشنهادی برای کاهش مالیات سبز در قبوض انرژی است که برای تامین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر طراحی شده است.
تراس همچنین می‌خواهد افزایش برنامه‌ریزی‌شده در مالیات شرکت‌ها را حذف و روند دیگر افزایش‌های مالیاتی برنامه‌ریزی‌شده، از جمله مالیات بر حقوق و دستمزد، را معکوس کند. نخست‌وزیر جدید اعلام کرده است جزئیات این کار در «بودجه اضطراری» که تا پایان سپتامبر از آن رونمایی خواهد کرد ذکر شده است. استدلال تراس این است که کاهش مالیات باعث افزایش رشد اقتصاد این کشور خواهد شد، اما مخالفانش معتقدند این کار با بالا بردن فشار تقاضا می‌تواند به افزایش تورم منتهی شود. علاوه بر خطر تشدید تورم، کاهش مالیات با هزینه‌های بیشتر، در زمانی که بدهی عمومی نزدیک به ۱۰۰درصد تولید اقتصادی است فشار بیشتری بر کسری بودجه بریتانیا وارد می‌کند.
رکود در کمین
آمارها حاکی از آن است که نشانه‌هایی از کاهش تقاضا برای نیروی کار به چشم می‌خورد؛ می‌توان این موضوع را صدای پای رکود اقتصادی در انگلستان تلقی کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد ابزار متعارف سیاستگذاران اقتصادی انگلستان برای مقابله با این وضعیت در دسترس نیست. به طور معمول هنگامی که بانک‌های مرکزی رکود اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند، نرخ بهره را کاهش می‌دهند، اما بانک مرکزی انگستان این روزها با پدیده تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و نگرانی‌های دیگری نیز دارد، به‌ویژه این خطر که افزایش تورم باعث ایجاد یک مارپیچ قیمت دستمزد شود که می‌تواند برای سال‌ها اقتصاد این کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در ماه ژوئیه تراس در سخنانی اعلام کرد می‌خواهد «یک جهت روشن برای حرکت» برای سیاست پولی تعیین و در اختیارات بانک مرکزی تجدیدنظر کند.
این اظهارات باعث شد نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد استقلال بانک مرکزی افزایش پیدا کند. با این حال روز یکشنبه خانم نخست‌وزیر در سخنانی اعلام کرد به استقلال بانک مرکزی انگستان اعتقاد زیادی دارد. شرایط اقتصادی دشواری که نخست‌وزیر جدید در شروع دوران مسوولیتش با آن مواجه است موجب شده سوالات زیادی نسبت به عملکرد آتی او به وجود بیاید. بدون شک باید منتظر ماند و دید که آیا تاچر ۲ می‌تواند به اندازه تاچر اصلی موفق عمل کند یا خیر.
