میزان سهم صندوق در سال جاری ۴۰درصد است. این منابع باید توسط شرکت ملی نفت ایران یا وزارت نفت که مسوول فروش نفت، گاز و میعانات هستند، به بانک مرکزی واریز شود و این بانک که نقش تقسیم‌کننده را در این خصوص دارد باید سهم دولت را به دولت و سهم صندوق توسعه ملی را به صندوق بدهد. او تاکید کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند با تصمیم خود و مجلس سهم صندوق را کم کند. اگر دولت‌ها گرفتاری بودجه پیدا کنند اجازه می‌گیرند و بر اساس آن ممکن است به جای ۳۰درصد ۲۰درصد پرداخت کنند. سال‌هایی بوده که دولت‌ها اجازه گرفتند و سهم صندوق را متناسب با آن عدد مشخص‌شده پرداخت نکردند. این اتفاق غیرقانونی نیست. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درمورد اینکه طی ۱۰ سال گذشته چه میزان منابع به این صندوق واریز شده است، توضیح داد: با وجود اینکه در برنامه‌های پنج‌ساله ذکر شده ابتدا ۲۰ و بعد ۳۰ و پس از آن ۴۰درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود، به طور متوسط در ۱۰ سال گذشته، کمتر از ۱۰درصد و تقریبا حدود ۹درصد به صندوق واریز شده است.

او ادامه داد: بر این اساس از ۱۴۵میلیارد دلاری که صندوق تا کنون دریافت کرده است، دولت‌ها حدود ۷۵میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از منابع صندوق را به صورت قرض از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند و بازپرداخت آن باید توسط این دولت یا دولت‌های بعدی صورت بگیرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخشی از منابعی که دولت‌ها برداشت کرده‌اند صرف امور توسعه‌ای شده است، توضیح داد: از جمله این امور، مهار آب‌های مرزی یا بهبود وضعیت کشاورزی است که اثرات توسعه‌ای خوبی داشته‌اند. مخصوصا اگر اقداماتی در حوزه تنش‌های آبی انجام نمی‌شد اوضاع اکنون بدتر بود. همچنین حدود ۴۰میلیارد دلار به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده که از طریق این تسهیلات اقدامات خوبی در بالادست نفت، پتروشیمی، نیروگاه و... انجام شده است. اکنون بسیاری از پروژه‌هایی که از طریق منابع صندوق انجام شدند، به درآمد ارزی رسیده‌اند و بخشی از ارز کشور را نیز تامین می‌کنند.

غضنفری با تاکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی تجربه تلخی در کشور بود، عنوان کرد: حکمرانی درستی روی این حساب انجام نشد و متاسفانه از بین رفت. بنابراین باید دقت شود دلایلی که باعث از بین رفتن این حساب شد در صندوق توسعه ملی تکرار نشود. یکی از این دلایل برداشت دولت‌ها بود که امیدواریم دولت‌ها نیاز نداشته باشند و به‌علاوه در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند تا این اتفاق تکرار نشود؛ که دولت فعلی این کار را انجام می‌دهد. دلیل دوم وام‌هایی بود که حساب ذخیره ارزی به بسیاری از بنگاه‌ها داد. او در مورد حساب ذخیره ارزی ادامه داد: بعد از افزایش قیمت ارز، اتفاق بدی که افتاد این بود که برخی از افرادی که از حساب وام ارزی گرفته بودند اعلام کردند باید این وام را با قیمت قبلی ارز پرداخت کنند. نهادهای تصمیم‌گیر تحت تاثیر فشار این افراد قرار گرفته و تسلیم شدند.

این روش بازپرداخت تسهیلات، حساب را به‌تدریج نابود کرد. حداقل درمورد این دو اشتباه باید مراقب باشیم و صندوق توسعه ملی باید خطوط قرمزی داشته باشد و این ریسک‌ها را نپذیرد. رئیس هیات عامل صندوق اظهار کرد: صندوق باید دارایی‌های خود را برای نسل‌های بعدی افزایش دهد. از ۱۴۵میلیارد دلاری که به صندوق واریز شده است، با خوش‌بینی، کمتر از نیم درصد بازدهی صورت گرفت. البته ضرری هم در تبدیل ارز به ریال اتفاق افتاد که روی نیم درصد تاثیر گذاشت و آن را به صفر رساند، درصورتی‌که متوسط بازدهی صندوق‌های ثروت ملی دنیا ۶درصد است. غضنفری ادامه داد: نروژ و برخی کشورها نمونه‌های موفقی هستند و حساب و کتاب شفافی دارند. شفافیت در این صندوق‌ها بسیار مهم است.

به همین دلیل در دولت سیزدهم آمارها مرتبا اعلام می‌شود. مردم باید بدانند چقدر منابع مالی وجود دارد و این منابع چگونه هزینه شده است و قرار است چه اتفاقی بیفتد. این منابع برای نسل‌های بعدی است و مردم باید نسبت به آن حساس باشند. او با تاکید بر اینکه اگر کسی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است باید آن را برگرداند، گفت: عده‌ای می‌گویند وام را با ارز ۴۲۰۰تومانی اخذ کرده‌ایم و برای بازپرداخت آن بهانه می‌آورند. درحالی که دارایی که از محل آن وام ایجاد کرده‌اند، چند برابر می‌ارزد و به هیچ شکل حاضر نیستند به قیمت قبل بفروشند. من اسم این عده را  موانع یا مخالفان ناحواسته توسعه می‌گذارم.

زیرا صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال به افرادی وام داده است و آن افراد بنگاه تولیدی تاسیس کرده‌اند و اکنون از سود آن منتفع می‌شوند. اگر پول را برگردانند صندوق می‌‎تواند به افراد دیگری وام دهد تا نرخ منفی سرمایه‌گذاری که از دولت قبل وجود داشت مثبت شود. در واقع حد سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و توسعه شکل می‌گیرد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: عده‌‌ اندکی پول را گرفتند و می‌گویند ما پس نمی‌دهیم. می‌خواهند دولت و مجلس را تسلیم کنند تا وام را با قیمتی که دوست دارند بازپرداخت کنند. درحالی‌که این منابع بیت‌المال است. پول نسل‌های بعدی را گرفته‌اند زیرا می‌خواهند پولدارتر شوند. از رسانه‌ها انتظار می‌رود این حقایق را برای مردم تشریح کنند. البته بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان درک درستی از صندوق دارند و برای بازپرداخت اعلام آمادگی کردند.

غضنفری درمورد اینکه میزان بازپرداخت تسهیلات چقدر بوده است، توضیح داد: در دولت جدید تلاش شد از طریق گفت‌وگو و مذاکره، این مفهوم را که منابع صندوق توسعه ملی برای مردم است به طور کامل فرهنگ‌سازی و منتقل کنیم. جریان بازگشت تسهیلات بسیار رضایت‌بخش است. در این مسیر دولت با صندوق همراهی کرد و هیات امنا مصوبات خوبی صادر کرد. قوه‌های قضائیه و مقننه هم پشتیبان صندوق توسعه ملی بودند. او ادامه داد: از ۷میلیارد دلار معوقات، ۶میلیارد دلار تعیین‌تکلیف شده و فقط یک‌میلیارد دلار باقی مانده است. از ۶میلیارد دلار، ۲میلیارد دلار برگردانده شده است. ۴میلیارد دلار هم تملک سهام برخی شرکت‌هاست. به طور کلی در یک سال گذشته‌ بازپرداخت منابع اخذ‌شده توسط سرمایه‌گذاران بیشتر شده است.