بیانیه سازمان حسابرسی درباره پرونده فولاد
ضمنا از ابتدای شروع به کار هیات تحقیق و تفحص، تیم حسابرسی این سازمان در استان اصفهان پیوسته به مکاتبات هیات مزبور پاسخ داده و گزارش‌های درخواستی اعم از گزارش‌های حسابرسی سالانه، بررسی اجمالی میان‌دوره‌ای و نامه‌های مدیریت در اختیار آن هیات قرار گرفته و به طور مستمر به سایر درخواست‌ها و تلفن‌های نمایندگان آن هیات پاسخ داده شده است و در مقدمه گزارش هیات تحقیق و تفحص نیز به گزارش‌های سازمان حسابرسی به عنوان یکی از منابع در تهیه گزارش اشاره شده است. اگرچه نتیجه‌گیری نهایی درباره گزارش هیات تحقیق و تفحص که به طور غیرمجاز و ناپخته نشر یافته است مستلزم ارائه گزارش دقیق به مرجع قضایی و بررسی و صدور رای توسط مرجع قضایی است اما به دلیل برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی، این بیانیه مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات ارائه می‌شود و گزارش‌های تکمیلی در آینده صادر خواهد شد.
۱- شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می‌شود اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نیست.
۲-در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت‌های متفاوت و البته اثبات‌نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی منتشر‌شده از عنوان تخلف استفاده شده است در صورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود. برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است مانند عدم‌واریز مبلغ ۸,۰۸۷,۲۵۲,۴۷۶,۲۷۵ ریال سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، پرواضح است هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.
۳- این سازمان در رسیدگی‌های خود به فروش‌های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروش‌های عمده‌ای که دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد، برخورد نکرده است. تفاوت‌های بین قیمت‌های تعیین‌شده طبق ضوابط لازم‌الاجرا برای شرکت‌ها و قیمت‌های بازار را نمی‌توان به عنوان تخلف هیات‌مدیره شرکت‌ها مطرح کرد. چنانچه شرکت‌ها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمت‌های مصوب را رعایت نکنند، حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کنند اما برعکس آن مصداق ندارد.
۴-در گزارش هیات تحقیق و تفحص اعلام شده خرید سهام خزانه خلاف ماده ۱۸۹ قانون تجارت است در صورتی که طبق بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ١٣٩٤، خرید سهام خزانه تا سقف ۱۰درصد سهام توسط شرکت‌ها مجاز است.
۵- درخصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات ۱۷۶ الی ۱۷۸ گزارش هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۲۶۶۴۱۵ میلیارد ریال (عمدتا انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان درخصوص اجرای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۴۰۰میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ ۲/ ۲۲۲میلیون یورو)، همان‌گونه که در صفحه ۴۹ گزارش هیات تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکت‌های فوق اجرایی نشده است و لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین کرده است. همچنین در گزارش یاد‌شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه ۸۰۰میلیون یورو (صفحه ۱۵۰ گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک مقایسه و مابه‌التفاوت به مبلغ ۴۰۰میلیون یورو به عنوان تخلف درج شده است. این در حالی است که به شرح بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۹ مبلغ قرارداد منعقده با شرکت شیان جهت طراحی و ساخت ماشین‌آلات مبلغ ۲۰۲۰میلیون یوآن (با توجه با نرخ برابری یوآن با یورو در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۳میلیون یورو) و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر ۴۹۵میلیون یورو محاسبه شده است. همچنین موضوع ایراد قانونی مراجع ذیربط در بند ۱۷ گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ درج شده است. مضافا درخصوص الکترود گرافیتی، همان‌گونه که در صفحه ۱۴۲ گزارش هیات انعکاس یافته، با توجه به شروع تحریم‌ها و نظر به اینکه الکترود کالای استراتژیک است. براساس نامه وزارت صمت و مصوبه هیات‌مدیره، شرکت تصمیم به خرید الکترود به میزان مصرف جهت سه سال تولید خود کرده است. لازم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست بالای الکترودهای فوق در بندهای ۱۵ و ۱۸ گزارش‌های حسابرسی به ترتیب سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین موضوع نحوه خرید و نوسانات نرخ خرید الکترودهای مزبور در بند ۳۵-۶ نامه مدیریت سال ۱۳۹۸ درج شده است.
۶- درخصوص خلاصه تخلفات مالی بخش مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مندرج در صفحات ۹۹ الی ۱۰۱ گزارش هیات تحقیق و تفحص به مبلغ ۷۲۸۴۰میلیارد ریال موارد مزبور عمدتا (از جمله عدم تعیین‌تکلیف وجوه حاصل از فروش‌های صادراتی از طریق شرکت‌های تراستی، عدم واریز به‌موقع سود سهام، پرداخت‌های صورت‌گرفته به شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و تاسیس شرکت هواپیمایی فراز جی)، در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال‌های مالی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ (شامل بندهای مبانی اظهارنظر مشروط و بازرس قانونی) درج شده است.
۷- درخصوص مغایرت اقلام کمک‌های بلاعوض مندرج در جزء (ب) بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با مبالغ متناظر در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی مزبور مندرج در صفحه ۲۳۲ گزارش هیات محترم تحقیق و تفحص و همچنین عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب هیات فوق از این سازمان، دلایل اختلاف مزبور به صورت مکتوب به آن هیات ارائه شده است.
۸- درخصوص گزارش بازرس قانونی درباره افزایش سرمایه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (عمدتا جهت اجرای پروژه نورد گرم ۲) مندرج در صفحات ۷۱ و ۷۲ گزارش هیات تحقیق و تفحص، گزارش توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه نورد گرم ۲ که توسط شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی در قالب ۴۷۶ صفحه تهیه شده است، ارائه شده و به دلیل ایرادات که در گزارش اولیه شرکت وجود داشته و انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان باعث شده نرخ بازده داخلی (IRR) که در گزارش اولیه ارائه‌شده به این سازمان بالغ بر ۱۱/ ۳۷درصد محاسبه شده بود، به ۳۳/ ۱۹درصد کاهش یابد. مضافا، به موجب تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ ١٥تیر ١٣٩٤ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر شده است «در فرآیند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره‌نویسی ناشر باید فاقد هر گونه سهام خزانه باشد.» به موجب تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب سوم شهریور ١٣٩٤ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام کند. لذا با توجه به اینکه قبل از صدور گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه شرکت دارای سهام خزانه بود، موضوع لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۵ گزارش بازرس قانونی درج شده است. به موجب نامه شماره ۱۳۸۳۶۵/ ۱۲۱ مورخ ٢٥ اسفند ١٣٩٩ نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر بورس و ناشران، تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر، به شرح زیر اصلاح شده است: «در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر مجاز به حفظ و نگهداری و اجرای برنامه خرید/ فروش سهام خزانه است.»
۹- درخصوص عضویت مدیران شرکت فولاد مبارکه در هیات‌مدیره سایر شرکت‌ها، موضوع رعایت قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاییدیه مدیران اخذ‌شده از هیات‌مدیره شرکت در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و موضوع عدم رعایت قانون فوق‌الذکر در بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ درج شده است.
۱۰- موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش حسابرسی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ درج شده است.
۱۱- لازم به یادآوری است وظیفه بازرس قانونی تمام شرکت‌های فرعی و وابسته شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عهده این سازمان نبوده است.
۱۲- این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی‌کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرفه‌ای اثبات شود موضوع به هیات تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.همان‌گونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است موضوع فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی‌های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص اعلام می‌کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.
