شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید با اجرای سامانه مؤدیان
سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اواخر سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است. او افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب‌و‌کار خود استفاده کنند. به گفته او پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلاتشان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی را که مبادله شده است با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و...، در این سامانه ثبت کنند.
توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تایید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تایید دو طرف را هم داشته باشد. این مقام مسوول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مساله اصلی در اقتصاد کشور و یک مساله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریبا حل می‌شود. او با توضیح کارکرد سامانه مؤدیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مؤدی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعا باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مؤدیان که اتفاقا مؤدیان ضعیف و کاملا هم شفافی هستند و فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.
توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و ماموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مؤدیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل‌دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است. او متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولا تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیا این اطلاعات بدون دخالت افراد و ماموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده، عملا مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.
توتونچی ادامه داد: مساله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام‌بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم. او با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.» معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید.
او در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملا مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود، به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.
توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو ۱۰ تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه ۲۰درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتما در اقتصاد نمایان خواهد شد. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولا بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مؤدیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه‌بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات تامین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند. توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلا برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند. وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی ۲میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.
