حساب ارزی چند بانک مسدود شد
سه بانک فراخوانده شدند
به گفته این مقام مسوول در صندوق توسعه ملی، طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند. بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آنها سررسید شده است. همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، درمورد پروژه‌هایی که اقساط آنها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود. او با اشاره به اینکه تاکنون جلساتی با بانک ملت، بانک صنعت‌ومعدن و بانک توسعه صادرات که اکثر معوقات مربوط به آنهاست، گفت: تقریبا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت‌ومعدن قرار دارد. همچنین از حدود یک میلیارد و ۶۰۰دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰دلار مربوط به نیروگاه‌ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین‌آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و... است.
بر این اساس قرار شد بانک صنعت‌ومعدن شرکت‌هایی را که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نکرده‌اند به سرفصل‌های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت‌ها به نوبت، تعیین‌تکلیف شوند. معاون بانکی و اعتباری و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام‌گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز ۴۲۰۰تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات‌گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می‌کنند به دلیل تحریم با مشکلات ارزی روبه‌رو شده‌اند و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات و یا قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.
تعهد وام‌گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته‌اند، با علم به این موضوع، به درستی از طرف قرارداد (وام‌گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته‌اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیات عامل شرکت‌ها و عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع صندوق اخذ کرده‌اند به انضمام بانک و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و آمادگی دارند در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.
او درباره تعهدنامه توضیح داد: در این تعهدنامه، طرف وام‌گیرنده اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است متفاوت از زمان دریافت باشد، لذا با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات را دریافت می‌کند، با قبول اینکه کلیه این ریسک‌ها بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود. این در حالی است که مشابه همین تعهدنامه نیز از سوی بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملا قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه‌ها، بخش خصوصی و همه بانک‌ها، باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده‌اند بازپرداخت را انجام دهند.
چند راهکار برای همراهی با وام‌گیرنده
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خود را پیگیری می‌کند، افزود: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می‌کند، چراکه گاهی دوره مشارکت ۳۶ماهه است اما طرح هنوز به دلیل مشکلات مختلف از جمله تحریم تمام نشده است. در این شرایط صندوق دوره مشارکت را افزایش می‌دهد. اما درمورد طرح‌هایی که تمام شده و به بهره‌برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت شود، شرکت می‌تواند با ارائه صورت‌های مالی، ثابت کند که نمی‌تواند سه یا پنج ماه یک‌بار، قسط ارزی خود را پرداخت کند. صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می‌کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک‌تر و زمان بازپرداخت را طولانی‌تر خواهد کرد.
بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است
میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق نیز توضیح داد: تامین مالی از سوی صندوق حدودا از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و معمولا دوره‌های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است. معمولا یک دوره ۶ماهه تنفس و یک دوره ۶ماهه هم دوره پرداخت است، بنابراین شاید نخستین پرداخت‌های صندوق مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ باشد. بر این اساس از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ کلا ۵۰۰هزار دلار بازپرداخت صورت گرفته است اما از مهر ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ یعنی در دوره جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار یعنی چهار برابر قبل، اقساط اخذ شده است.
