عملکرد دوماهه بودجه از نگاه کمیسیون تلفیق
براساس بررسیهای بهعملآمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل ۳۲/ ۶درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از ۱۲۳هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل ۸۴/ ۸درصد کل مصارف) توسط خزانهداری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است. در عین حال، بررسی عملکرد اجزا، بندها و تبصرههای منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم باید تا پایان اردیبهشتماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل میشد که صرفا درخصوص ۱۸درصد آنها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.
واکاویهای دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان میدهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری داراییهای مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از ۶درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است.
یافتههای دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۵/ ۷۹درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵/ ۵۱درصد وصولی، در سایر بخشها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابلانتظار بوده، به گونهای که درصد وصولی آنها بین ۰۴/ ۰ تا ۳/ ۱۵درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای و بیش از ۱۴۶۰میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و بیش از ۲۷هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای مالی به دستگاههای اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلامشده به ترتیب معادل ۹/ ۷۲درصد، ۳/ ۳درصد و ۹/ ۱۱۷درصد از مبلغ مصوب دوماهه به تفکیک اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی بوده است.
همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانکها، یافتهها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرضالحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ موافقت کردهاند. از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که در موضوع تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، بهجز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانکهای دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بودهاند.
از دیگر یافتههای دیوان محاسبات میتوان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره کرد که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیفهای درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲درصد، ۱۶۹درصد و ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیفهای درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانههای خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.
در این میان، بیشترین تحقق ردیفهای درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵درصد، ۱۷۲درصد و ۱۶۹درصد بوده و کمترین تحقق ردیفهای درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساختهشده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰دلار، به ترتیب با یک و سه درصد تحقق است. شایان ذکر است، بررسیهای دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دوماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفا تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور کرده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچگونه لیستی بارگذاری نکردهاند.